فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت و گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینكه هرساله شورای عالی كار بر اساس ماده ٤١ قانون كار، میزان حقوق و دستمزد ١٢ میلیون كارگر را مشخص می كند، اظهار داشت: بر همین اساس نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار باید در نظر بگیرند که دستمزد فعلی کارگران با خط فقر اختلاف دارد.
وی گفت: از آن‌جایی كه بیش از ٥٠ درصد كشور را جامعه كارگری تشكیل می دهند، افراد در این جلسات باید توجه داشته باشند كه عدم افزایش دستمزد كارگران از لحاظ معیشتی و اقتصادی صدمه ای بزرگ به كشور وارد می كند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح كرد: افزایش رونق اقتصادی و تولیدات داخلی رابطه مستقیمی با میزان دریافتی كارگران دارد.
بیات ادامه داد: افزایش حقوق كارگران، افزایش قدرت خرید معیشتی آن ها را به همراه دارد و در همین راستا اقتصاد كشور دارای رونق و محصولات تولید داخلی نیز مورد استقبال قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون حقوق دریافتی كمتر از دو میلیون و صد هزار تومان زیر خط فقر محسوب می شود ،بیان كرد: متاسفانه دستمزد بسیاری از كارگران در این برهه زمانی مبلغی معادل یك سوم آن است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه با بیان اینكه منطقه‌ای شدن دستمزد موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی می شود، گفت: نمی شود برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد چرا كه تعیین حداقل مزد برای تمامی کارگران کشور است و در صورتی كه تصمیم داشته باشیم مزد را بر اساس منطقه مشخص كنیم باید بین 31 استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعیین شود.
بیات اظهار داشت: در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از هرج و مرج و بی نظمی مزدی جلوگیری شود تا تبعیض به وجود نیاید.
وی با اشاره به اینكه منطقه ای شدن دستمزدها صحیح نیست و افزایش مهاجرت به كلان شهر ها را با خود به همراه دارد، تصریح كرد: اگر کارگری که در تهران زندگی می کند 5 تا 10 درصد حقوق بیشتری دریافت كند در واقع انگیزه مهاجرت در آن ها را تقویت كرده ایم كه بر این اساس دستمزد كارگران منطقه ای نمی شود.
انتهای پیام/