نواقصی چشمگیر در قانون دستمزد کارگران/ وجود شکافی عمیق از تورم تا حقوق کارگران
با توجه به ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس به نوعی می توان بیان کرد اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 780 هزار تا 790 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، بحث ارائه بودجه سال بعد به مجلس بر سر زبان ها می افتد. بحثی که هر قشر و دستگاه اجرایی به دنبال چند و چون بودجه تعلق یافته به حوزه و مجموعه خود است.در این بین گویا بیشترین افرادی که تاکنون از این بودجه هنگفت چیزی عایدشان نشده، کارگران زحمت کشی هستند که حقوقشان با ضرب و زور و قطره ای افزایش پیدا می کند، حقوقی که نمی توان کوچک‌ترین رابطه ای میان آن و نرخ تورم یافت.
متاسفانه در سال های اخیر تورم، فاصله زیادی بین دستمزد کارگران ایجاد و معیشت بازنشستگان را با دشواری های متعددی همراه کرده است. این تفاوت به اندازه ای ملموس است که وزیر رفاه در این خصوص می گوید: در شرایط كنونی هرچند نتوانسته ایم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم اما تا حدودی تورم را كنترل كرده ایم و این یعنی هیچ رابطه ای میان تورم و قدرت خرید مردم وجود ندارد که به خودی خود نوعی فاجعه برای این قشر محسوب می شود.
آقای رضایی 38 ساله کارگر ساختمانی که اکنون پس از 22 سال کارکردن، دیگر توانی برای ادامه کار و فعالیت بیشتر ندارد، مجبور است برای هزینه خانواده 6 نفره اش شغل دوم داشته باشد.
وی از حقوق دریافتی 740 هزار تومانی خود می گوید از حقوقی که به هیچ عنوان جوابگوی خرج و مخارج زندگی اش نیست و هر ماه از روز بیستم به بعد هیچ پولی برای خرج کردن ندارد. از شرمندگی ها در مقابل خانواده می گوید.
آقای رضایی اکنون از افزایش هزینه ها و گرانی اجناس به شِکوه درآمده چرا که معتقد است هم راستای افزایش تورم چرا حقوق این افراد افزایش نمی یابد؟ و آن‌ها همچنان همان مبلغ گذشته را به عنوان حقوق دریافت می کنند؟
*افزایش حقوق کارگران در بودجه سال 95
بالغ بر 60 درصد از کل شاغلان کشور را کارگران شامل می‌شوند. ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ یعنی حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
آیا در عالم واقع این امر اتفاق می افتد؟ چرا که تعداد زیادی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است، دریافت می‌کنند که این میزان دستمزد با توجه به وضعیت تورم و اقتصاد موجود به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست.
*هرسال حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند
اکنون در آستانه سال جدید و ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس به نوعی می توان بیان کرد؛ اگر حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 780 هزار تا 790 هزار تومان خواهد بود.
همچنین اگر نرخ تورم 13 تا 15درصد فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم مد نظر قرا گیرد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین 805 تا 819هزار تومان خواهد شد.
اما آیا در عالم واقع و با توجه به خرج و مخارج امروزی 800 هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را حل کند؟!
*دولت باید خط فقر را تعیین کند
تاکنون راهکارهای زیادی درباره راه‌های تعیین دستمزد کارگران ارائه شده است، اما خیلی جدی به ریشه‌یابی این مسائل توجهی نشده است.
براساس آمار به دست آمده در عرض 30 سال گذشته میانگین تورم کشور 22 درصد بوده، اما میانگین افزایش نرخ دستمزد حدود 23 درصد و بیشتر از تورم بوده است در حقیقت می توان گفت که افزایش دستمزد کارگران همیشه آن‌ها را در رفاه قرار نمی‌دهد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم برای کارگران کار مفیدی انجام دهیم، باید ابتدا هزینه‌های حاشیه‌ای و البته مهم آن‌ها را کاهش دهیم که این هزینه‌ها شامل درمان، مالیات و... است. دولت باید خط فقر را تعیین کند و از آن درآمد پایین‌تر مالیات دریافت نکند. بر این اساس قانونی که اکنون برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، دارای نواقصی چشمگیر است .
وی بیان کرد: تا چند سال پیش که نرخ تورم بالا بود، همه اصرار داشتند دستمزد کارگران باید براساس این نرخ تعیین شود، اما به دلیل کاهش نرخ تورم اکنون می‌گویند که باید طبق محاسبه معیشت خانوار چهار نفره تعیین شود، بنابراین مشکلات همچنان ادامه دارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: به عنوان یک راه‌حل مرضی‌الطرفین معتقدم باید سیستم حقوق و دستمزد به بهره‌وری متصل باشد. به این ترتیب که هرچه کارخانه‌های تولیدی با بهره‌وری بالایی تولید خود را انجام دهند، کارگران آن نیز از حقوق بالاتری برخوردار شوند.
به همین دلیل زمانی که کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری تولید کنند، قطعا ثروت کشور افزایش خواهد یافت و رکود از بین می رود، البته این امر در گرو حمایت از تولید هم است.
*افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران قابل قبول نیست
افزایش شکاف میان نرخ تورم و دستمزد کارگران به جد مسئله ای است که به راحتی می توان ساعت ها در مورد آن به بحث و گفت و گو نشست، شکافی که علی رغم اظهارات مسئولان روز به روز افزایش می یابد و افراد زیادی را در خود غرق می کند.
این افزایش شکاف به اندازه ای مشهود است که ایرج عبدی نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارنظر وزیرکار مبنی براینکه درطی 2 سال گذشته دستمزد کارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: مهم ترین مشکل دولت در حال حاضر بحث بیکاری و کاهش افراد مشغول به کاراست، بنابراین بسیاری ازافراد به دلیل بیکاری با حقوق و دستمزدهای بسیار پایین مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: جمع کثیری از کارگران به شکل غیر رسمی و با حقوق و مزایای پایین در مشاغل و پست های خدماتی کار می کنند؛ بنابراین قسمت عمده مشکلات جامعه کارگری در حال حاضر بیکاری و نبود شغل و حرفه مناسب است.
عبدی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون در حل مشکلات جامعه کارگری و معضل بیکاری، تصریح کرد: متاسفانه تا کنون هیچ دولت و مجلسی نتوانسته یک برنامه مناسب و کارآمد برای تعیین تکلیف اشتغال کارگران ارائه دهد، البته سازوکارهای مشخصی برای حل این مشکلات وجود دارد، اما هیچ توجهی از سوی مسئولان ذی ربط به راهکارهای قانونی برای این موضوع نمی شود.
امید است فکری اساسی برای این قشر زحمت کش اندیشیده شود، چرا که زندگی در این شرایط سخت است.
