به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی عصرامروز شورای شهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت:کاری که شهرداری تهران انجام می دهد با دولت متفاوت است. در شهرداری برای سازمان ها حساب خزانه ای باز شده که از آن حساب زیرنظر معاونت مالی و اداری به عنوان جزیی از خزانه با اجازه معاونت مالی برای کارهای خودشان برداشت می کنند. این تدبیر برای جلوگیری از پیچیدگی در امور و کارهای شهرداری است. در این جا موضوع سود نیز دخیل نمی شود و بحث درآمدهای روزانه مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در سال گذشته نیز این تبصره وجود داشت و نیازی به تعیین زمان برای برگرداندن پول وجود ندارد.
دنیامالی در موافقت با تبصره یکم پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در دولت حساب خزانه ای که در دستگاه ها داریم حساب مادر است اما حساب خزانه حسابی است که درآمدها به آن واریز می شود.دولت هم می داند تمرکز کار سختی است اما این موضوع برای جلوگیری از سواستفاده ها انجام می شود. درآمد سازمان ها و شرکت ها متعلق به شهرداری است و دستگاه های زیرنظر شهرداری همه درآمدشان برای یک واحد است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: قابلیت مانور توزیع منابع در این شرایط تشدید می شود و کار کمیته تخصیص نیز همین است. این پیشنهاد به صلاح مدیریت شهری است و بسیاری از مسائل را شفاف می کند.
دبیر گفت: زمانی که از شرکت و سازمان وابسته به شهرداری نام می بریم منظور سازمان هایی مثل بهشت زهرا و بهره برداری مترو است که اگر نیم ساعت فعالیت نکنند می توانند بحران ملی ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تبصره یک به مدت ۱۰ سال در تبصره های بوده گنجانده و ما گام به گام اجرایی شدن آن را محقق کردیم. در گام اول لایحه ای که از سال ۹۰ در خصوص معرفی حساب های درآمدی سازمان ها و شرکت ها در کمیسیون باقی مانده بود سال گذشته به تصویب رساندیم.
دبیر اضافه کرد: بر اساس این مصوبه با تلاش های معاون مالی و اقتصادی وقت همه حساب های درآمدی به شهرداری معرفی شد و حتی سازمان زیباسازی به عنوان آخرین سازمان با فشار زیاد حساب های درآمدی اش را اعلام کرد. به طوری که تمام حساب های درآمدی شهرداری توسط مدیران ارشد شهرداری نظارت می شود.
وی تأکید کرد: راه دیگر آن است که همه درآمدها به حساب خزانه کل شهرداری واریز شود که این کار به زمان نیاز دارد تا شهرداری تهران مثل خزانه کل دولت عمل کند.
دوستی نیز در مخالفت با این تبصره گفت: از بدو تأسیس شرکت ها و سازمان ها 2 مأموریت داشتند یکی اینکه عوارض قانونی را برای ما وصول کنند و ماموریت دومشان این بود که برای خودشان کسب درآمد و هزینه کنند. آنچه که قرار است هزینه شود نباید به خزانه بیاید. عوارض بلافاصله بعد از وصول شدن باید به خزانه بیاید اما درآمدی که برای هزینه هایشان کسب می شود نباید به خزانه واریز شود.
در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد مفاد قانونی مربوط به محدودیت های قانونی شهرداری برای اجرای پروژه های فاقد در این تبصره در آن گنجانده شود. دبیر تصریح کرد: وقتی هنوز در شهرداری تهران پروژه فاقد اجرا می شود یعنی شهرداری مانع قانونی برای این کار ندارد. ما سال ۹۲ از نظر اخلاقی توافق کردیم هیچ پروژه ای میان سال بدون مصوبه شورا اجرا نشود اما این اتفاق هنوز می افتد.
دبیر پیش از رأی گیری برای تبصره یکم مجدداً یادآور شد: عبارت برنامه در کنار بودجه می آید و شورا در جایگاهی بالاتر از شهرداری و به عنوان ناظر باید به شهرداری اجازه شروع پروژه خارج از برنامه تصویب شده را بدهد و شهرداری تهران کافی است یک لایحه دو فوریتی به شورا ارائه کنند.
در ادامه این جلسه و پس از تصویب تبصره یکم؛ علیرضا دبیر دومین تبصره بودجه سال ۹۵ را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه ای؛ تملک دارایی های مالی و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره های این مصوبه را تا پایان اسفندماه سال ۹۴ به کلیه واحدها مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته ابلاغ کند. تمام واحدها و مناطق موظف هستند فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی مالی خود را در چارچوب موافقت نامه هایی که تا پایان خردادماه ۹۵ با معاونت برنامه ریزی؛ توسعه شهری و امور شورا مبادله می کنند به انجام رسانند.
وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره می بایست حداقل نود درصد موافقت نامه ها از نظر ریالی تا پایان خردادماه مبادله شده و مابقی ۱۰ درصد در اختیار شهردار تهران تا پایان شهریورماه ۹۵ نهایی شود. همچنین شهرداری تهران موظف است مطالعات توجیهی؛ فنی؛ اقتصادی؛ اجتماعی؛ زیست محیطی؛ سلامت؛ پدافند غیرعامل و دسترس پذیری هر یک از پروژه های تملک دارایی سرمایه ای غیرمستمر جدید را مطابق مفاد دستورالعمل ابلاغی «نظام پذیرش پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای غیرمستمر» پیوست موافقت نامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا قرار داده و یک نسخه از آن را به همراه پیوست های مربوطه پروژه های جدید به کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.
وی ادامه داد: این تبصره مشابه سال گذشته است و ۶ میلیارد تومان هم برای معاون برنامه ریزی اعتبار گذاشتیم که این کار انجام شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تبصره سوم بودجه توضیح داد: در بودجه سال ۹۵ برای مترو ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به عنوان یارانه بلیط در بودجه شهرداری در نظر گرفته ایم. با توجه به اینکه دولت در سالهای گذشته سهم خودش را از این بخش به طور کامل پرداخت نکرده و به توجه به اینکه شرکت بهره برداری مترو ۶۲۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می کند؛ بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت عدم وصول سهم دولت بابت پرداخت به شرکت بهره برداری مترو معادل سه هزار میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال ۹۵ از محل مازاد درآمدها و ردیف های هزینه نشده هر ماهه معادل یک دوازدهم رقم فوق الذکر را به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت کرده و تحت عنوان «کمک به شرکت بهره برداری مترو» علاوه بر اعتبار مصوب منظور کند.
چمران با اشاره به نگرانی مدیریت شهری برای قطعی شدن عدم پرداخت سهم دولت اظهار داشت: نگرانی مدیریت شهری این است که با این تبصره دولت انگیزه ای برای پرداخت سهم خود نداشته باشد. سال گذشته نیز یک دوازدهم را برای جلوگیری از دچار اشکال شدن مترو گذاشتیم.
بعد از بحث های انجام شده چمران پیشنهاد دبیر مبنی بر ذکر عبارت «پیگیری تا زمان وصول مطالبات» را به رای گذاشت و این تبصره نیز به تصویب رسید.
دبیر تبصره چهارم بودجه را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای اصلاح ساختار؛ مناسب سازی سازمان شهرداری و برون سپاری خدمات؛ طبق مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران از محل اعتبارات در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی؛ بازنشستگی انگیزشی یا بازخریدی داوطلبانه در مجموع معادل چهار درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق اقدام کند.
وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران مجاز است از محل اعتبارات مندرج در ردیف عنوان شده نسبت به تامین پنجاه درصد از هزینه های یازنشستگی یا بازخریدی کارکنان سازمان ها و شرکت ها وابسته خود مشروط بر عدم جایگزینی نیروی جدید اقدام کند و اعتبار مورد نیاز به منظور بازنشستگی یا بازخریدی تا هفتصد نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حصول اطمینان از اقدام عملی شرکت واحد اتوبوسرانی به طور مستقیم به ذینفعان پرداخت قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره تبصره پنجم بودجه نیز توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۳۱۰ تحت عنوان «حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه» را تا سقف دو میلیارد ریال برای یک بار در هر مورد و ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ این مصوبه تحت عنوان «حمایت از اشخاص» را تا سقف دویست و هشتاد میلیون ریال و «موسسات خصوصی» را تا سقف ششصد میلیون ریال برای یک بار در هر مورد با تشخیص و دستور شهردار تهران در سال پرداخت کند.
دبیر با اشاره به نشست هایی که با سازمان بازرسی برگزار شده؛ اظهار امیدواری کرد اجرای مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ به شکل قانونمندتری انجام شود. وی تاکید کرد: این سیستم ان شاالله در سال آینده نظام خوبی پیدا خواهد کرد و چند بار درسال برای حمایت از موسسات یا برای زیرمجموعه پرداختی انجام نخواهد شد.
وی با انتقاد از رویه گذشته اجرای این مفاد بیان داشت: در سال ۹۴ از این محل به روابط عمومی و یا امور مساجد کمک کرده اند و یا به کارمندهای دفتر شهردار ۱۰ نوبت کمک کرده اند. این تبصره به منظور اصلاح این روال است.
با گفتگوهای انجام شده در صحن شورا و با پیشنهاد شهردار تهران سقف کمک ها در مورد شخص یا موسسه کاهش پیدا کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تبصره ششم بودجه سال ۹۵ شهرداری را قرائت کرد و گفت: بر این اساس شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت؛ هزینه عملیات مربوطه را تامین و پرداخت کرده و مراتب را در اصلاحیه بودجه منظور و گزارش عملکرد این تبصره را به همراه تشریح عوامل موثر در وقوع حوادث مربوط را تا قبل از پایان سال مالی به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
وی پس از قرائت تبصره هفتم بودجه، گفت: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال و همچنین پس از پایان ماموریت خدمتی در شهرداری انجام وظیفه کرده باشند و در مراجع قضایی و انتظامی از آنان اقامه دعوی شود با اتخاذ تدابیر مناسب حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وصائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تامین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از محل اعتبارات ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ این مصوبه پرداخت کند.
دبیر با قرائت تبصره هشتم بودجه، افزود: شهرداری تهران مجاز است اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۴۰۱ بودجه سرمایه ای این مصوبه به عنوان «اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارایی های سرمایه ای» را به منظور تامین هزینه پروژه های اضطراری پیش بینی نشده توزیع کند.
وی با بیان اینکه ایجاد تعهد برای سالهای بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نیست؛ اظهار داشت: همچنین شهرداری تهران مجاز است از ردیف اعتبار مذکور بابت پروژه های اضطراری و خطرآفرین و گودبرداری های رها شده در سطح شهر تهران هزینه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، یادآور شد: شهرداری موظف است اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۵۰۱ بودجه هزینه ای این مصوبه را به عنوان اعتبارات پیش بینی نشده هزینه ای در برنامه هایی که دارای ماهیت هزینه ای است و از شرایط اضطرار برخوردار است هزینه کند.
وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار از این محل به منظور پرداخت های پرسنلی ممنوع است؛ توضیح داد: در سال گذشته حتی ۱۰ میلیارد تومان هم از اعتبار ۱۲۰ میلیاردی بخش سرمایه ای در اختیار شهردار هزینه نشده است. به همین دلیل امسال این رقم را به ۸۰ میلیارد تومان کاهش دادیم تا در طول زمان چنین اعتباراتی وارد برنامه شود.
علیرضا دبیر تبصره نهم را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور تامین منابع لازم برای تسریع در توسعه قطار شهری تهران و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در این بخش برنامه عملیاتی برای توسعه مجتمع های ایستگاهی در خطوط در حال ساخت و سایر ظرفیت های قانونی را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیشنهاد حذف این تبصره را به دلیل ارائه لایحه آن در روزهای گذشته ارائه کرد و به تصویب رسید.
وی درباره تبصره دهم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در برنامه های اجرایی خود در اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل ارتقا بهره وری و به ویژه صرفه جویی اقدام لازم را معمول داشته و ظرف مدت دو ماه با تنظیم و ارسال لایحه به تصویب سورای اسلامی شهر تهران برساند.
دبیر تاکید کرد: این تبصره دو سال است در بودجه مطرح می شود ولی اجرا نمی شود. اگر هم انجام شده باشد چیزی نیست که ما آن رادیده باشد.
وی تبصره یازدهم بودجه را قرائت کرد و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران همچنین از کارکنان نیروی انتظامی در موارد خاص در ساعات غیر موظف جهت تامین امنیت بوستان های شهری و موارد مشابه استفاده کند و حق الزحمه آنان را به ازای هر نوبت کاری ۵ ساعته به ترتیب افسران ارشد سیصد هزار ریال افسران جز نهصد هزار ریال و درجه داران یکصد و هشتاد هزار ریال و مامورین وظیفه یکصد و چهل هزار ریال پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تبصره دوازدهم را قرائت و عنوان کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه های عمومی کشور از محل نیم درصد از درآمدهای نقدی محقق شده شهرداری تهران برای نگهداری کتابخانه های عمومی شهر هزینه کرده و از این محل مبلغ شصت میلیارد ریال نیز مستقیما به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران اختصاص و گزارش عملکرد آن را به رییس هیات امنای انجمن کتابخانه های شهر تهران ارائه کند.
وی در ادامه درباره تبصره سیزدهم اظهار داشت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی؛ بانک ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران تا سقف چهارصد میلیارد ریال؛ املاک هفتصد و پنجاه میلیارد ریال و اشخاص حقیقی و حقوقی تا سقف دویست میلیارد ریال؛ املاک سیصد و پنجاه میلیارد ریال اقدام کند.
دبیر با اشاره به اینکه تبصره چهاردهم به واریز شدن کلیه وجوه دریافتی بابت صدور مجوز طرح ترافیک؛ تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی؛ عوارض ۵ درصد حمل و نقل پایانه های مسافربری برونشهری؛ اجرای مصوبه نحوه مدیریت و بهره برداری از فضاهای عومی برح میلیاد وعوارض ایمنی ساختمان ها؛ عوارض حمل و نقل ریلی و سایر درآمدهای حاصله از اخذ عوارض و فعالیت های سامزان ها و شرکت های وابسته اختصاص دارد؛ اظهار داشت: این درآمدها می باید به حساب درآمد شهرداری تهران واریز شود و پس از وصول درآمدها یادشده را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز بعد از کسر سهم سود قابل واریز به درآمد شهرداری تهران؛طبق بودجه مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته در وجه سازمان ها و شرکت های واریز کننده پرداخت نماید.
وی اضافه کرد: شهرداری موظف است بر اساس موافقت نامه های متبادله با معانت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری در راستای ایفای وظایف و ماموریت های شهرداری تهران هزینه کند.
دبیر تصریح کرد: معادل ۲۰ درصد منابع وصولی بابت صدور مجوز وورد به محدوده طرح ترافیک به مصرف تملک دارایی های سرمایه ای مترو اختصاص دهد و شهرداری تهران این مبلغ را در اجرای مفاد این تبصره طبق ردیف اعتباری مصوب مستقیما به حساب شرکت راه آهن شهری تهران و حومه واریز کند.
وی گفت: در اجرای ماده ۱۴۱ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سود حاصل از دوره فعالیت مالی خود را به صورت علی الحساب به حساب خزانه شهرداری تهران واریز کند.
انتهای پیام/