آشنایی با فرایند ثبت‌نام داوطلبان و بررسی صلاحیتها در انتخابات مجلس

به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، پژوهشکده شورای نگهبان گزارشی را مبنی بر "آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان" منتشر کرد که بخش نخست آن به ثبت نام داوطلبان، شرایط نمایندگی ها و بررسی صلاحیت ها اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است:

هرچند امور انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان چندین ماه قبل از رأی گیری آغاز می شود، ولی ثبت نام کاندیداها و بررسی صالحیت آنها اولین مرحله از انتخابات است که بروز عملی و عمومی دارد و همگان از آن مطلع می شوند.

در این بخش به ثبت نام کاندیداها و بررسی صلاحیت آنها پرداخته می شود:

1ـ ثبت نام داوطلبان

با صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شروع می شود. بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان ظرف هفت روز از صدور دستور فوق، به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه می کنند. داوطلبان خارج از کشور نیز با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت نام اقدام می نمایند.

داوطلبان جهت ثبت نام، باید علاوه بر ارائه مدارک زیر، فرم های مشخصات و اطلاعات را نیز تکمیل کنند:

- اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی خود؛
- ده قطعه عکس 5×2 جدید؛
- سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و سه نسخه تصویر کارت ملی؛
- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر؛
- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی؛
- ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده 29 قانون؛

بعد از ثبت نام داوطلبان، وزارت کشور تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان را حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام به هیئت مرکزی نظارت ارسال می نماید تا همزمان با هیئت های اجرایی، هیئت های نظارت نیز اقدامات مقدماتی جهت نظارت بر احراز صالحیت داوطلبان را انجام دهند. در این مرحله، هیچگونه ارزیابی مدارک جهت انطباق با شرایط قانونی انجام نمی شود و صرفا مدارک مذکور از داوطلبان اخذ می شود.

2ـ شرایط نمایندگی شرایط نمایندگی در چند ماده از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است. مواد 28، 29 و 30 اهم این شرایط را دربردارد. بر این اساس می توان موارد زیر را به عنوان شرایط نمایندگی ذکر کرد:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه؛
4 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی؛
7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
8 - عدم اشتغال در برخی از مشاغل: از آنجا که برخی سمت های شغلی دارای اختیارات وسیع قانونی هستند، ممکن است اختیارات قانونی آنها در روند انتخابات تأثیرگذار باشند. لذا قانونگذار برای شرکت این افراد در انتخابات محدودیت قائل شده است. این اشخاص در صورتی که تمایل به شرکت در انتخابات مجلس داشته باشند باید شش ماه قبل از ثبت نام از سمت و جایگاه شغلی خود استعفا دهند. بر اساس قانون، این افراد به هیچ وجه نباید در پست سازمانی مربوطه مشغول باشند.

لذا در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنها منوط به پذیرش از سوی مسئولین مربوطه است، باید استعفای آنها مورد پذیرش قرار گرفته و فرد جایگزین آنها نیز معرفی شده باشد. این مشاغل را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: سمتهای تأثیرگذار در کل کشور: صاحبان برخی مشاغل، با توجه به حوزه تأثیرگذاریشان در کل کشور، نمی توانند در هیچ یک از حوزه های انتخابیه کل کشور داوطلب شوند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام، استعفا دهند. بر اساس ماده 49 قانون انتخابات مجلس، سمتهایی که شاغلان آنها، از نمایندگی در تمامی حوزه های انتخابیه کشور محروم می باشد، شامل موارد زیر است:

1- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی؛ 2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی؛

3- مشاورین معاونین رئیس جمهور؛ 4- رؤسای دفاتر سران سه قوه؛

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها؛ 6- معاونین و مشاورین وزرا؛

7- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا؛

8- اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات؛

9- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی؛

10- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی؛

11-دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی؛

12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی؛

13- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی؛

14- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور؛

15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی؛

16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی؛

17- استانداران؛

18- معاونین و مشاورین استانداران؛

19- فرمانداران؛

20- بخشداران؛

21- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری؛

22- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی؛

23- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛

24- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها؛

25- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد؛

26- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی؛

27- رؤسا و سرپرستان بنیادهای مستضعفان، شهید، 13 خرداد، مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان؛

28-شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛

29– اعضای شوراهای اسلامی شهرها. همچنین هریک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر محروم از انتخاب شدن می باشند. کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور نیز محروم از انتخاب شدن می باشند. تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

ب: سمت های تأثیرگذار در حوزه انتخابیه خاص:

در کنار سمت های فوق، افراد مشغول در برخی از سمت ها، صرفا از داوطلب شدن در حوزهایی که در آن مشغول به کار هستند محروم هستند، مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام، استعفا دهند.

این سمتها شامل این موارد می باشد:

1- ائمه جمعه دائمی؛

2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها؛

3- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان؛

4- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان؛

5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان؛

6- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها؛

7- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان؛

8- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان؛

9- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها؛

10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

11- اعضای شوراهای اسلامی روستا؛

12- رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاق های اصناف و تعاون در استان؛

13- اعضای هیئت های اجرایی و ناظران شورای نگهبان. کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور نیز محروم از انتخاب شدن می باشند. تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

9 - فقدان سوابق سوء کیفری و سیاسی:

برخی افراد به دلیل سوابق سوء خود از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محرومند.

بر اساس ماده 30 قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر مشمول این ممنوعیت می باشند:

1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند؛

2- مالکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت داده اند؛

3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروه هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛

4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند؛

5- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی؛

6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق؛

7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد؛

8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد؛

9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند؛

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک؛

11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

12 - انجام خدمت وظیفه عمومی و یا روشن بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی. بر این اساس، الزم است داوطلبان نمایندگی مجلس، کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت را داشته باشند و در هر صورت، فراری از خدمت محسوب نشوند.

علاوه بر موارد مذکور، برخی اقدامات در حوزه انتخابات نیز منجر به محرومیت از حضور در انتخابات می شود؛ از جمله اینکه اگر فردی در دو حوزه نمایندگی نامزد شود، ثبت نام وی به صورت کلی باطل می گردد و از حضور در آن دوره مجلس محروم خواهد شد. همچنین در صورت رد شدن اعتبارنامه افراد به دلیل عدم صالحیت در مجلس شورای اسلامی، این افراد نیز نمی توانند داوطلب انتخابات همان دوره شوند.

3ـ احراز شرایط داوطلبان

همانطور که اشاره شد پس از ثبت نام داوطلبان، اسامی و مدارک داوطلبان ثبت نام شده در وزارت کشور و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعلام می شود. همچنین مشخصات و مدارک داوطلبان به صورت روزانه به هیئت مرکزی نظارت اعلام می شود. بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان بر اساس شرایط قانونی – که پیش از این به آنها اشاره شد- در هیئت های اجرایی انجام می شود و هیئتهای نظارت و شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر بر انتخابات بر آن نظارت می کنند.

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به ایجابی بودن شرایط نمایندگی که در ماده 28قانون انتخابات مجلس آمده، الزم است وجود این شرایط در ثبت نام کنندگان احراز شود و نمی توان اصل را بر این نهاد که این شرایط در همه ی ثبت نام کنندگان وجود دارد، بلکه ضروری است تمامی شرایط مذکور بررسی و اثبات گردد تا بتوان صالحیت فرد را برای نمایندگی مجلس تأیید کرد. اثبات وجود برخی از شرایط با مدارک عینی و مشخص است، مثل شرط تابعیت، سن و مدرک تحصیلی. ولی بعضی شرایط با رفتار و گفتار اشخاص مرتبط بوده و لذا لازم است جهت احراز آنها سوابق اشخاص بررسی گردد. در هرحال آنچه قطعی است لزوم احراز شرایط مقرر در قانون است و آنچه قطعا مردود است، استناد به اصولی همچون اصل برائت در این مقام می باشد، چراکه جایگاه استناد به اصل برائت، در ارتکاب جرائم است و لذا در جایی که شخصی متهم به ارتکاب جرم باشد و مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد، با استناد به این اصل، شخص محکوم نمی شود. ولی در موضوع انتخابات که قانون شرایطی را برای داوطلبان الزم شمرده است، نمی توان همگان را واجد همه ی شرایط دانست، بلکه ضروری است وجود شرایط در اشخاص احراز شود. البته در مواردی که در ادوار قبل، صلاحیت فرد تأیید شده باشد، لازم است از دست دادن شرایط به اثبات برسد.


نکته دیگر این که مراجع مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات صرفا قانون را ملاک قرار می دهند و نه تعلقات حزبی و گروهی را. اما از آنجا که برخی از شرایط مقرر برای داوطلبان، کیفی است، ممکن است نظر هیئت های اجرای با نظر هیئت های نظارت و یا شورای نگهبان متفاوت باشد. لذا قانونگذار جهت حفاظت از حقوق داوطلبان، اولا لازم دانسته که صرفا مستند به مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر به بررسی صلاحیت داوطلبان پرداخته شود و چنانچه صلاحیت داوطلبی رد شد، باید علت رد صلاحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ شود. بنابراین صرفا مستندات قانونی می تواند ملاک رد صلاحیت باشد و داوطلبانی که به روند رسیدگی صلاحیت خود اعتراض دارند می توانند مدارک و مستندات را به صورت کتبی درخواست نمایند. البته در مواردی که مستندات به 'عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص' و یا 'امنیت ملی' مربوط می شود، مرجع بررسی کننده، دلایل و مدارک را حضورا به داوطلب ابلاغ می کند. در صورتی که مدارک و مستندات مربوط به شخص داوطلب باشد و فقط خود داوطلب در معرض هتک باشد و فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک مربوط، کتبا نیز به وی ابلاغ می شود.

ثانیا مقنن در چند مرحله امکان تجدید نظر در بررسی صلاحیتها را پیش بینی نموده است. تعدد این مراحل منجر به بررسی دقیق تر صلاحیت افراد می گردد. در مقام عمل نیز در هر دوره از انتخابات مجلس، برخی از افرادی که صلاحیت آنها توسط هیئت های اجرایی یا نظارت تأیید نشده بود، صلاحیتشان در شورای نگهبان با بررسی دقیق تر، مورد تأیید قرار گرفته است.

در ادامه به نحوه انجام کار هریک از مراجع فوق پرداخته می شود:

3ـ1. بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت های اجرایی پس از انجام فرآیند ثبت نام داوطلبان و وصول مشخصات داوطلبان، مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز می شود. مهترین نکته در این زمینه آن است که براساس قانون، ردّ صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. در همین زمینه اولین اقدامی که هیئتهای اجرایی، از طریق وزارت کشور صورت می دهند استعلام از مراجع چهارگانه است. وزارت کشور اقدام به ارسال اسامی داوطلبان به مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل می نماید. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند. پس از وصول نتایج استعلام از مراجع چهارگانه، وزارت کشور نتیجه استعلامها را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه اعلام می نماید و آنها نیز باید عینا مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند. همزمان با اقدام برای استعلام، هیئت های اجرایی اقدام به تحقیقات میدانی نیز می نمایند. هیئت های اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های الزم در محل و با استفاده از نتایج حاصل از استعلام، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در قانون را حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، رسیدگی کرده و نتیجه را کلا به هیئت های نظارت اعلام نمایند. فرمانداران و بخشداران نیز نظریه ردّ هیئت های اجرایی را با ذکر مستند قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ می نمایند.

3ـ2. نظارت شورای نگهبان بر احراز صلاحیت ها

همانطور که گفته شد، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و یکی از مراحل انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت های اجرایی است. از اینرو، شورای نگهبان و هیئت های نظارت که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می کنند، نظر هیئت های اجرایی اعم از اینکه مبنی بر تأیید صلاحیت باشد و یا رد صلاحیت، را بررسی می کنند.

بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی، کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید هیئت های اجرایی قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.

چنانچه هیئت نظارت استان نظر بر ردّ صلاحیت داوطلب داشته باشد، باید نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. در صورتی که هیئت نظارت مرکزی نیز نظر بر ردّ صلاحیت افراد معترض داشته باشد، اشخاص مذکور می توانند به شورای نگهبان شکایت کنند. همچنین در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیئت اجرائی قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان ظرف بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر خود را در خصوص شکایات مطروحه و نیز سایر موارد یعنی مواردی که صلاحیت داوطلبان به تأیید هیئت نظارت رسیده است به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

اشخاصی که صلاحیت آنها به تأیید شورای نگهبان نرسیده است، می توانند ظرف سه روز از شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نمایند و شورای نگهبان نیز هفت روز فرصت بررسی این درخواستها را خواهد داشت. همانگونه که مشاهده میشود، بر اساس قوانین مربوط به انتخابات، شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، بر بررسی صلاحیت داوطلبان نیز نظارت می کند و نظر شورای نگهبان را نمی توان توسط نهاد دیگری نقض کرد.


انتهای پیام /