در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شناسایی ۱۴ مبتلا به تب دنگی در کشور
چگونگی رسیدگی به شکایات از اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانونگذار این امکان را به رسمیت شناخته است که اشخاص بتوانند شکایات انتخاباتی خود را تقدیم هیئتهای اجرایی یا شورای نگهبان کنند.
به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، پژوهشکده شورای نگهبان گزارشی را مبنی بر "آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان" منتشر کرد که بخش چهارم آن به رسیدگی به شکایات از اجرای انتخابات اختصاص دارد.
با توجه به اینکه هیچ امر اجرایی از اشتباه و تخلف مصون نیست، لذا قانونگذار این امکان را به رسمیت شناخته است که اشخاص بتوانند شکایات انتخاباتی خود را تقدیم هیئت های اجرایی یا شورای نگهبان کنند.
بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس هیئت های اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 این ماده نیز مقرر داشته کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
طبق تبصره 2 ماده مذکور، شکایاتی که همراه با مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی باشد، رسیدگی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از اعمال ادعایی در شکایات عناوین مجرمانه هستند، لذا قانونگذار برای جلوگیری از شکایت های سیاسی و شکایت های بدون سند و مبنا مقرر داشته است که در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
همچنین برای حمایت از افراد شاکی، قانون مقرر داشته است که طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
لازم به ذکر است که شکایات فوق، در خصوص امور انتخاباتی است و جرائمی که احتمالا در جریان انتخابات رخ می دهد، توسط مراجع مربوطه در قوه قضائیه بررسی می شود. بیان تفصیلی این موضوع، از رسالت این نوشتار خارج است.
1ـ رسیدگی به شکایات توسط هیئت های اجرایی
از آنجایی که طبق قانون هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود میباشند لذا در صورتی که روند رأی گیری در یکی از شعب مخدوش باشد، قانونگذار اجازه ابطال آراء آن صندوق رأی را به هیئت های اجرایی با تأیید هیئت های نظارت داده است.
هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید. البته چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
بر اساس قانون فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور ارسال می نمایند. ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورتجلسات واصل شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال می دارد.
2ـ رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان
همانطور که در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان مطرح شد، هیئت های اجرایی و هیئت های نظارتی هریک به صورت مستقل مسئول بررسی صالحیت داوطلبان هستند، اما نظر نهایی را شورای نگهبان، به عنوان ناظر اصلی انتخابات، اعلام می نماید. در زمینه رسیدگی به تخلفات اجرایی نیز هر دو دسته هیئت های اجرایی و نظارت مسئول رسیدگی به شکایات هستند، اما تصمیم نهایی در خصوص ابطال یا توقف انتخابات صرفا در صلاحیت شورای نگهبان است.
طبق تبصره ماده 72 قانون انتخابات مجلس توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد. گزارش هایی که به هیئت نظارت مرکزی و نهایتا شورای نگهبان واصل می گردد، با توجه به موضوع، تعداد و صحت و سقم آنها ممکن است به ابطال آرای یک صندوق، حوزه انتخابیه یا آرای نامزد متخلف منجر گردد. با توجه به اهمیت آراء مردم در نگاه شورای نگهبان، سعی بر این است که حتی المقدور از ابطال آراء صندوق های رأی، اجتناب شود. ولی اگر مستنداتی بدست آید و یا ناظران شورای نگهبان گزارش هایی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت مرکزی واصل دارند، شورای نگهبان به شرح ذیل اقدام خواهد کرد:
در صورتی که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که روند رأی گیری در یک حوزه انتخابیه مخدوش بوده و تخلفات به قدری گسترده بوده است که نمی توان به صحت نتایج آراء مطمئن بود، نسبت به اعالم ابطال انتخابات در آن حوزه اقدام خواهد نمود.
گزارش ناظران شورا، گزارش مأموران انتظامی و امنیتی از وقوع تخلفات گسترده و خرید و فروش گسترده رأی توسط همه کاندیداهای شرکت کننده و ... مواردی است که شورا را به این نتیجه می رساند که انتخابات یک حوزه انتخابیه باید ابطال گردد. در این زمینه قانون تصمیم شورای نگهبان را قطعی دانسته است:
نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. البته با توجه به اینکه ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه دارای آثار حقوقی و سیاسی می باشد، لذا شورای نگهبان تا زمانی که وقوع تخلف گسترده در انتخابات را احراز ننماید، نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد نمود.
به عنوان نمونه در آخرین انتخاب مجلس شورای اسلامی دوره نهم، از حوزه های انتخابیه کل کشور صرفا انتخابات در 4 حوزه انتخابیه سیروان، تنکابن، تویسرکان و دماوند و فیروزکوه به ترتیب در استان های ایالم، مازندران، همدان و تهران باطل شد. ابطال آراء یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات فقط توسط خود شورای نگهبان صورت می پذیرد. هیئت های نظارت شهرستان، استان و حتی هیئت نظارت مرکزی حق ابطال انتخابات یا توقف آن را ندارند بلکه فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن تصمیم گیری نماید.
ابطال آراء یک صندوق زمانی مهم محسوب می گردد که باعث تغییر در نتیجه انتخابات گردد. در این موارد با توجه به اهمیت ابطال صندوق، قانون مقرر داشته است که: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ممکن است آرای یک کاندیدا توسط شورای نگهبان ابطال گردد. اگر در گزارش ناظران شورای نگهبان اخباری مبنی بر تخلفات گسترده یک کاندیدا مطرح باشد و دیگر اسناد و شواهد نیز از وقوع تخلفات توسط یک کاندیدا در حوزه انتخابیه خبر دهد، شورای نگهبان آراء کاندیدای متخلف را ابطال خواهد کرد. در این نوع از ابطال، در واقع شورای نگهبان به خاطر وقوع تخلفات گسترده توسط یک کاندیدا، صالحیت وی را مخدوش دانسته و لذا به ابطال آراء آن فرد اقدام می نماید.
اقدامات شورای نگهبان در این زمینه در بسیاری از موارد باعث گردیده است تا کاندیداها بعد از تأیید صلاحیت، خود را از هرگونه نظارت آزاد ندیده و اقدام به قانون شکنی ننمایند. در زمینه اعلام عمومی تصمیمات شورای نگهبان از طریق رسانه های گروهی در زمینه ابطال یا توقف انتخابات، قانون مقرر میدارد: درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
انتهای پیام/
با توجه به اینکه هیچ امر اجرایی از اشتباه و تخلف مصون نیست، لذا قانونگذار این امکان را به رسمیت شناخته است که اشخاص بتوانند شکایات انتخاباتی خود را تقدیم هیئت های اجرایی یا شورای نگهبان کنند.
بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس هیئت های اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 این ماده نیز مقرر داشته کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
طبق تبصره 2 ماده مذکور، شکایاتی که همراه با مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی باشد، رسیدگی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از اعمال ادعایی در شکایات عناوین مجرمانه هستند، لذا قانونگذار برای جلوگیری از شکایت های سیاسی و شکایت های بدون سند و مبنا مقرر داشته است که در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
همچنین برای حمایت از افراد شاکی، قانون مقرر داشته است که طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
لازم به ذکر است که شکایات فوق، در خصوص امور انتخاباتی است و جرائمی که احتمالا در جریان انتخابات رخ می دهد، توسط مراجع مربوطه در قوه قضائیه بررسی می شود. بیان تفصیلی این موضوع، از رسالت این نوشتار خارج است.
1ـ رسیدگی به شکایات توسط هیئت های اجرایی
از آنجایی که طبق قانون هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود میباشند لذا در صورتی که روند رأی گیری در یکی از شعب مخدوش باشد، قانونگذار اجازه ابطال آراء آن صندوق رأی را به هیئت های اجرایی با تأیید هیئت های نظارت داده است.
هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید. البته چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
بر اساس قانون فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور ارسال می نمایند. ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورتجلسات واصل شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال می دارد.
2ـ رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان
همانطور که در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان مطرح شد، هیئت های اجرایی و هیئت های نظارتی هریک به صورت مستقل مسئول بررسی صالحیت داوطلبان هستند، اما نظر نهایی را شورای نگهبان، به عنوان ناظر اصلی انتخابات، اعلام می نماید. در زمینه رسیدگی به تخلفات اجرایی نیز هر دو دسته هیئت های اجرایی و نظارت مسئول رسیدگی به شکایات هستند، اما تصمیم نهایی در خصوص ابطال یا توقف انتخابات صرفا در صلاحیت شورای نگهبان است.
طبق تبصره ماده 72 قانون انتخابات مجلس توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد. گزارش هایی که به هیئت نظارت مرکزی و نهایتا شورای نگهبان واصل می گردد، با توجه به موضوع، تعداد و صحت و سقم آنها ممکن است به ابطال آرای یک صندوق، حوزه انتخابیه یا آرای نامزد متخلف منجر گردد. با توجه به اهمیت آراء مردم در نگاه شورای نگهبان، سعی بر این است که حتی المقدور از ابطال آراء صندوق های رأی، اجتناب شود. ولی اگر مستنداتی بدست آید و یا ناظران شورای نگهبان گزارش هایی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت مرکزی واصل دارند، شورای نگهبان به شرح ذیل اقدام خواهد کرد:
در صورتی که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که روند رأی گیری در یک حوزه انتخابیه مخدوش بوده و تخلفات به قدری گسترده بوده است که نمی توان به صحت نتایج آراء مطمئن بود، نسبت به اعالم ابطال انتخابات در آن حوزه اقدام خواهد نمود.
گزارش ناظران شورا، گزارش مأموران انتظامی و امنیتی از وقوع تخلفات گسترده و خرید و فروش گسترده رأی توسط همه کاندیداهای شرکت کننده و ... مواردی است که شورا را به این نتیجه می رساند که انتخابات یک حوزه انتخابیه باید ابطال گردد. در این زمینه قانون تصمیم شورای نگهبان را قطعی دانسته است:
نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است. البته با توجه به اینکه ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه دارای آثار حقوقی و سیاسی می باشد، لذا شورای نگهبان تا زمانی که وقوع تخلف گسترده در انتخابات را احراز ننماید، نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد نمود.
به عنوان نمونه در آخرین انتخاب مجلس شورای اسلامی دوره نهم، از حوزه های انتخابیه کل کشور صرفا انتخابات در 4 حوزه انتخابیه سیروان، تنکابن، تویسرکان و دماوند و فیروزکوه به ترتیب در استان های ایالم، مازندران، همدان و تهران باطل شد. ابطال آراء یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات فقط توسط خود شورای نگهبان صورت می پذیرد. هیئت های نظارت شهرستان، استان و حتی هیئت نظارت مرکزی حق ابطال انتخابات یا توقف آن را ندارند بلکه فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن تصمیم گیری نماید.
ابطال آراء یک صندوق زمانی مهم محسوب می گردد که باعث تغییر در نتیجه انتخابات گردد. در این موارد با توجه به اهمیت ابطال صندوق، قانون مقرر داشته است که: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ممکن است آرای یک کاندیدا توسط شورای نگهبان ابطال گردد. اگر در گزارش ناظران شورای نگهبان اخباری مبنی بر تخلفات گسترده یک کاندیدا مطرح باشد و دیگر اسناد و شواهد نیز از وقوع تخلفات توسط یک کاندیدا در حوزه انتخابیه خبر دهد، شورای نگهبان آراء کاندیدای متخلف را ابطال خواهد کرد. در این نوع از ابطال، در واقع شورای نگهبان به خاطر وقوع تخلفات گسترده توسط یک کاندیدا، صالحیت وی را مخدوش دانسته و لذا به ابطال آراء آن فرد اقدام می نماید.
اقدامات شورای نگهبان در این زمینه در بسیاری از موارد باعث گردیده است تا کاندیداها بعد از تأیید صلاحیت، خود را از هرگونه نظارت آزاد ندیده و اقدام به قانون شکنی ننمایند. در زمینه اعلام عمومی تصمیمات شورای نگهبان از طریق رسانه های گروهی در زمینه ابطال یا توقف انتخابات، قانون مقرر میدارد: درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
انتهای پیام/
