«انتخابات» مظهر دموكراسي و عالي‌ترين جلوه مشاركت مردمي در نظام جمهوري است كه منجر به «امنيت» درون‌زا در جغرافياي كشور مي‌شود. انتخابات در نگاه نخست يك مسئله سياسي اما در واقع پديده‌اي است كه تمام زوايا و جوانب زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، از همين رو نتايج انتخاباتي براي اقشار مختلف يك جامعه- دولت و ملت- حائز اهميت فراوان است و فارغ از آنكه كدام جناح سياسي پيروز آن باشد، به معناي رأي اكثريت و بيانگر يك انديشه جمعي است كه تمام افراد، ارگان‌ها و سازمان‌ها بايد به اين نتيجه احترام بگذارند. اين «احترام اجتماعي» امنيت و سلامت فضاي سياسي جامعه را تضمين مي‌كند.
انتخابات بايد در فضايي كاملاً «امن و اخلاقي» برگزار شود تا «اعتماد عمومي» را جلب كند. در تحقق يك همه‌پرسي سالم با رنگ و بوي اسلامي و مردم‌سالاري ديني، چهار عنصر مهم و كليدي ايفاي نقش مي‌كنند: «مردم» «كانديداها»، «رسانه‌ها» و «خواص و نخبگان»كه هر يك وظايفي مهم در انتخابات پيش رو برعهده دارند.
مردم: مردم، ضلع اصلي انتخابات و مهم‌ترين نقش را در اين عرصه سرنوشت‌ساز دارند كه شايسته است با عزم و اراده، «مطالبات برحق» خود را از راه «انتخاب قانوني» عملي كرده و با شركت در انتخابات به اين مهم دست يابند. نقش مردم بر دو بازوي «مشاركت همگاني» و «انتخاب اصلح» استوار است.
با همزيستي مسالمت‌آميز احزاب سياسي، انعطاف‌پذيري نسبت به يكديگر، به رسميت شناختن حضور تنوع انديشه‌هاي سياسي و سلايق گوناگون و البته قانوني، مشخص شدن چارچوب شخصيتي و برنامه‌اي نامزدها براي شركت‌كنندگان مي‌توان زمينه يك رقابت جدي و ميليوني و نيز مشاركت حداكثري را فراهم كرد. مسئله مهم ديگر در اين ميان چگونگي يك «انتخاب اصلح» و معيارهاي آن با توجه به شرايط حال حاضر جامعه است.
عدم توجه به ظواهر، انتخاب افرادي كه نزديك‌ترين ويژگي‌هاي شخصيتي و كارآمدي براي نمايندگي انقلاب اسلامي و مردم يك كشور را دارند، بررسي تجربه و سابقه كانديداها ولو به طور ضمني و اطمينان از اينكه فرد منتخب از وفاداران به نظام و مردم باشد و همچنين تفكر و تعميق روي شعارهاي انتخاباتي از جمله معيارهاي اوليه يك انتخاب اصلح به شمار مي‌رود. در مواردي كه ترديد حول انتخاب ميان دو يا چند نامزد براي فردي حاصل مي‌شود، مطمئن‌ترين راه «گزينش بهترين گزينه موجود» است. تدين، ساده‌زيستي، اهل خدمت به مردم، پايبندي به اصل ولايت فقيه، دارا بودن نشانه‌هاي يك مسلمان حقيقي، ترجيح منافع ملي و مردمي بر منافع فردي، عدالت، قدرت مديريت، آشنا به مسائل زمانه خود، دست پاكي و صداقت از نشانه‌هايي است كه مي‌تواند افراد را به سمت يك انتخاب بهتر و سالم‌تر سوق دهد.
نبايد فراموش شود كه منتخبان به «پيشتازان تصميمات اجتماعي» آينده براي مردم، كشور و نظام بدل خواهند شد. انتخابي «بدون بصيرت و آگاهي و از روي ظواهر» سرنوشت يك كشور را دگرگون خواهد كرد! انتخابات يعني گزينش فرد يا افرادي كه به نمايندگي از ملت تصميم خواهند گرفت، آيا مي‌توان به فردي كه منافع شخصي را بر منافع كشور ارجح مي‌داند، چنين قدرتي داد؟
آيا مي‌توان به كسي كه عدالت او زير سؤال است اعتماد كرد؟ آيا مي‌توان روي ديوار فردي كه سابقه فتنه‌گري و آشوب در سال‌هاي گذشته به ويژه جريانات 88 را دارد، حقيقتاً يادگاري نوشت؟
موارد مذكور به خوبي لزوم بسترسازي براي «پرداخت» و «تحليل» جريانات سياسي و آشنايي با نمايندگان را روشن مي‌نمايد كه اجراي بخش اعظمي از اين اهداف بر دوش رسانه‌هاست.
كانديداها: كانديداها براي ترسيم اهداف، اولويت‌ها و برنامه‌هاي خود بايد در درون خطوط ملي، انقلابي و پايبندي به نظام گام بردارند. از «شوهاي انتخاباتي» و «ژست‌هاي سياسي و تبليغاتي» دوري گزيده و فراموش نكنند كه همه احزاب و نمايندگان با هر سليقه سياسي بايد يك هدف مشترك را دنبال كنند و آن «خدمت به كشور و ملت» است. هرگونه رفتار يا شعاري كه با «شبهه‌افكني» سلامت انتخاباتي را زير سؤال ببرد، تضييع‌كننده حقوق ملت يا به بيان مقام معظم رهبري قصور در «حق الناس» است. رقابت‌هاي سياسي نبايد منافع ملي كشور را تحت تأثير قرار داده و از خطوط قرمز نظام عبور كنند. بايد به جاي تحميل گرايش‌هاي سياسي خود، تخريب رقبا، برچسب زدن و خدشه‌دار كردن سلامت انتخابات، به معرفي و تبليغ خود بپردازند.
بديهي است نمايندگان با رعايت اخلاق، قوانين انتخاباتي و مديريت رفتار خود و طرفداران، فضايي آرام و قابل اعتماد ايجاد مي‌كنند كه مي‌تواند تمام گروه‌هاي فكري را براي حضور در يك رقابت سالم منتفع سازد. ناگفته پيداست كه قانون، مستقيم و غير‌مستقيم بر شرايط گزينش‌هاي سياسي نظارت مي‌كند. طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي هر گونه توهين و افترا با برخورد قانوني روبه‌رو خواهد بود، مواردي از اين دست كه منجر به لكه‌دار شدن عفت عمومي شود، غير‌اخلاقي، غير‌قانوني و قابل پيگيري و مجازات خواهد بود. همچنين است ساير اعمالي كه از جانب كانديداها يا ستاد انتخاباتي‌شان زمينه‌ساز تشويش اذهان جمعي شود و اين مسئله نه مختص ايران كه يك قانون جهان شمول است.
رسانه: رسانه نقطه اتصال روابط، دانش انساني و تضارب آرا مي‌باشد و از اين حيث مسئوليت سنگيني در افزايش اطلاعات اجتماعي و مديريت اذهان عمومي برعهده دارد. رسانه‌هاي اجتماعي بايد براي رانندگي در «آزاد راه انتخاباتي» پنج قانون اصلي را رعايت كنند: «ديانت انقلابي، صداقت، اخلاق، منفعت عمومي و وحدت ملي» كه شرايط اصلي براي سلامت رسانه‌ها و ايفاي نقش سازنده در حال و هواي انتخابات است. با اين وجود نبايد غافل شد كه براي نيل به اهداف ياد شده «امنيت رسانه‌اي» بر مبناي قانون از خواسته‌ها و الزامات كاركرد رسانه‌هاست كه حقيقتاً قادر هستند با روشن كردن و هدايت اذهان به سمت يك انتخاب صحيح و نيز ارتقاي آگاهي، هوشياري و سواد اجتماعي زمينه‌هاي يك رقابت سالم، با نشاط و داراي مؤلفه‌هاي كمي و كيفي مطلوب را ايجاد كنند.
نخبگان و جريان‌ها: در اين ميان نبايد از نقش نخبگان و جريان‌هاي سياسي در جامعه – به عنوان الگوي فكري و رفتاري مؤثر در اجتماع- غافل شد كه تأثير شگرفي در ارتقاي سطح آگاهي عمومي، رشد و بالندگي انديشه جمعي، عدم بي‌تفاوتي به مسائل، دغدغه‌ها و سرنوشت جامعه و افزايش حساسيت نسبت به آنها به ويژه انتخابات، آشكار ساختن دسيسه‌ها و فتنه‌هاي طراحي شده داخلي يا خارجي در جريان انتخابات دارا هستند.
گروه‌ها و مقامات برجسته سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ائمه جمعه، استادان دانشگاه، نظريه‌پردازان، تحليلگران و ساير گروه‌هاي مرجع قادر هستند به جريانات ذهني جامعه سمت و سو دهند كه در فضاي حساس انتخاباتي، گفتار، رفتار و عمل‌شان در سيكل توجه عمومي قرار مي‌گيرد.
پسنديده است كه خواص و نخبگان با در دست داشتن قدرت «تريبوني» خود در شهر، منطقه، محله، دانشگاه، مسجد، فضاي مجازي و... دين‌شان را به انقلاب و كشور ادا كرده و با هوشياري، درگير نشدن در جريانات مشكوك، غيرشفاف و مخالف نظام- در شرايطي كه دشمن با توطئه به دنبال تحقق اهداف خود مي‌باشد- جوّ عمومي جامعه را به سمت اعتماد و آرامش دعوت كنند و از تنش، آشوب و بدبيني دوري گزينند تا بدين صورت دست‌هاي نامرئي را كه به دنبال اثرگذاري در روند و نتايج انتخابات هستند از مسائل داخلي كوتاه كنند.
نتيجه امر آنكه حضور و درايت ملت، عملكرد دقيق و هوشيارانه خواص و نخبگان، رفتار صحيح رسانه‌هاي جمعي، حركت نمايندگان در مسير «مصالح و منافع كشور» زير لواي «ولايت فقيه» مي‌تواند به برگزاري يك انتخابات سالم و اعتمادساز منتهي شود كه مطمئن‌ترين راه براي نيل به مطالبات اجتماعي است و امنيت، آرامش و پيشرفت را تحت عنوان «دموكراسي ديني» براي جامعه به ارمغان مي‌آورد.
انتهای پیام/