به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده‌های زمین خواری، اظهار کرد: در شش ماه نخست سال آمار برخورد با پرونده‌های زمین خواری افزایش یافته است که اغلب این موارد مربوط به سنوات گذشته است، اما این موضوع به این معنی نیست که در این مدت تخلفی صورت نگرفته است.
وی افزود: در سال 94 سیاستی اتخاذ شده است تا جلوی زمین خواری‌های جدید گرفته شود و وزارت نیرو و سازمان آب در این راستا فعالیت‌های خوبی انجام داده و به منظور رفع تصرف اراضی در حریم رودخانه‌ها به فعالیت گسترده‌ای پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مسئولان دولتی که در رابطه با پرونده‌های زمین خواری در زندان به سر می‌برند، بیان کرد: در پرونده‌های زمین خواری اغلب پرسنل دستگاه‌های دولتی اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سود جو می‌کردند که این افراد با داشتن این اطلاعات دست به جعل اسناد و تملک اراضی کرده که بیشتر این مسئولان با پیگیری جدی دستگاه قضایی تحت تعقیب هستند و برای برخی از آن‌ها حکم صادر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال 94 در خصوص برخی از مسئولان ادارات که اقدام به تغییر کاربری باغات خلاف نظر کمیسیون مربوطه کردند و به صدور پروانه ساخت می پرداختند،حکم صادر شد.
وی گفت: امروز افراد باید با نظر کمیسیون یک تبصره یک اقدام به ساخت و ساز کنند و شهروندان نمی‌توانند با دریافت مجوز ساخت از بخشداری‌ها، بهداری‌ها اقدام به دریافت پروانه کنند و مسئولانی که این گونه پروانه‌ها را صادر می‌کنند مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص جلسات نقد رای که در دادگستری استان تهران برگزار می‌شود، بیان کرد: در کنار مبانی اصلی و قوانین قوه قضاییه جلساتی در دادگستری استان تهران برگزار می‌شود که قضات اقدام به نقد آرا صادر شده و استعدادهای خود می‌کنند.
وی افزود: در این جلسات قضات برجسته اقدام به بررسی موضوعات پیچیده و نوین مطرح شده در پرونده‌های ارجاع شده به دادگستری تهران می‌کنند که اگر دستگاه قضایی بخواهد موفق باشد با ید از این استعدادها استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این جلسات تنها برای آرای با نظرات مخالف برگزار نمی‌شود و در این جلسات جمعی از قضات استدلال ها و نظراتشان را در مورد رای صادر شده اعلام می کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: در مبانی علم حقوق برقراری این گونه جلسات می‌تواند اثر بخشی بسیار زیادی داشته باشد زیرا در این جلسات بحث‌های علمی و گاهی تقابل نظرات متفاوت مطرح می‌شود و بررسی می‌شود که چقدر رای صادر شده با مبانی حقوقی مطابقت دارد.
وی گفت: این اقدام در دادگستری استان تهران شکل گرفته و تاکنون 32 جلسه برگزار شده است که محوریت اصلی جلسات را قضات شاغل در دادگاه‌های تجدید نظر تشکیل می‌دهد، اما در این جلسات قضات دیوان عالی کشور و اساتید دانشگاه‌های حقوق تهران متناسب با موضوع مطرح شده حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در این جلسات الزامات این گونه نیست که در رابطه با اختلاف آرا تشکیل شوند، اما در برخی از جلسات پرونده‌های که جای نقل و استدلال دارند مطرح می‌شود و در خصوص موضوعات مختلفی که در این جلسات بیان می‌شوند سعی داریم موضوعات از جنبه علمی دارای اهمیت باشد که بتوانند در شعب اثر بخش باشند.
اسماعیلی گفت: به عنوان مثال قانون حمایت از خانواده که ممکن است قوانین گذشته را نسخ کند در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع پرونده‌های خانواده در جلسات مطرح شده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/