به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالرضارحمانی فضلی وزیر کشور در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه اتلاف 5 گانه آسیای مرکزی در خصوص کاهش چشمگیر مواد مخدر در سال 2015 اظهار کرد: در این نشست تقویت مبارزه و کنترل مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن در منطقه و نیز در شکل گیری و تدوین رویکرد مشترک در جهت همکاری‌های بیشتر را بررسی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال 2015 کاهش چشم گیر مواد مخدر را شاهد بودیم، افزود: در همین جا اهتمام دولت افغانستان که موفق شده است میزان امحا سطح کشت را نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزایش دهد تشکر می کنیم چرا که گزارش حاکی از آن است که کاهش 48 درصدی تولید بالقوه است.
وزیر کشور بیان کرد: اگر چه کاهش تولید، خبر امیدوار کننده‌ای است ولی به معنای مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست و تشکیل این جلسه و شرکت شما در این مناسبت نگاه دیگری است در درک شرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد خصوصا آمیختگی بی و حد و حصر تروریست و مواد مخدر که روند جاری تولید، قاچاق و مصرف آن، تامین‌های نوع محرک و روان گردان و مواد روان گردان از دیگر مشکلاتی است که باید نسبت به روند شکل گیری و چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین المللی نیز نظر داشته باشیم چرا که پس از یک دهه قرار است دستاورد‌های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر همچنین موانع و مشکلات در مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی با بیان این که کشورهای حاضر در این نشست بیشترین خسارات از مسئله مواد مخدر را تحمل کنند، تصریح کرد: باید موثرترین مداخلات را در این فرآیند مورد توجه جهانی داشته باشیم لیکن در این بخش لازم می‌دانم به روند جاری قاچاق و اعتیاد در منطقه و همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر اشاره کنم.
وی گفت: علی رغم کاهش کشت و تولید، منطقه همچنان به دلایلی با مشکل افزایش مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد رو به رو است که از جمله آن ها می‌توان به فعالیت تروریستها در منطقه به ویژه در کشور افغانستان و برنامه‌های آن ها برای گسترش تحرکات که مستلزم هزینه است اشاره کرد که همان گونه که همه می‌دانیم اصلی‌ترین را تامین این هزینه‌ها استفاده از قاچاق مواد مخدر خواهد بود.
وزیر کشور افزود:گسترش نا امنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌آورد لذا قاچاقچیان فعال تر خواهند شد، ناامنی باعث تعطیلی کار، افزایش بیکاری و پیامدهای مخرب آن ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود، کاهش با 33 هزار تن از یک سو باعث افزایش قیمت و انگیزه بیشتر قاچاقچیان خواهد شد و علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار انبارهای سال گذشته را نیز وارد بازار می‌نمایند به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد خواهیم بود.
رحمانی فضلی با اشاره به این که اعتیاد منطقه را تهدید می‌کند بیان داشت: استفاده از روان گردان‌های جدید که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی گردیده است متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه‌ای و بین المللی محدود می‌باشد نتیجه آن که ما در این منطقه با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود بنابراین تقویت همکاری در این اتلاف و تمایل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی وضعیت جاری جهت مبارزه با قاچاق و اعتیاد ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای در سطح ملی با اتخاذ استرتژی متوازن تلاش نموده است تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مستمر بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روان گردان آفی تامین‌های قانون مبارزه با پولشویی و پیش سازهای شیمیایی را تصویب نماید، همچنین با وضع قانون مقابله با جرائم الکترونیکی ایجاد بانک اطلاعاتی و سرشماری مصرف کنندگان مواد مخدر راه‌های مبارزه با این مسئله را سریع می‌نماید.
وزیر کشور گفت: در بخش کاهش عرضه علی رغم برخی محدودیت‌ها مبادی ورودی و خروجی را تقویت و تجهیز نموده‌ایم به طوری که در 9 ماه سال 2015 با اجرای 1875 مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات تعداد 2284 باند قاچاق را متلاشی 189 کارگاه را انهدام و مقدار 4هزار 709 هزار و 219 تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط نمایم که متاسفانه 14 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ی کشور در جریان مبارزه با این مسئله جهانی مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند.
رحمانی فضلی با اشاره به این که کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از اعتیاد نقشه راه کشور در حوزه اعتیاد است، بیان داشت: از 4 سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری نظیر خانواده، محیط های آموزشی، محیط های کاری و محله‌ها در حال اجرا می‌باشد.
وی گفت: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع ایدز در معتادان تزریقی کنترل گردد به طوری که امروزه حدود 7 هزار مراکز درمانی و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که حدود 7 هزار نفر از خدمات این مراکز در سال 2014 بهره‌مند شدند که بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اجرا می‌شود.
وی گفت: اگر چه کشورهای منطقه بر اساس ارزش‌های انسانی و تعهدات بین المللی با جدیت خستگی ناپذیر با مسئله مقابله می‌نماند لیکن مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده‌ای یک یا چند کشور می‌باشد از این رو جامعه بین المللی می‌بایست بر اساس اصل مسئولیت مشترک در مبارزه از طریق همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی و فنی و حمایت‌های مالی مشارکت نمایند.
وزیر کشور بیان داشت: توقف کشت و تولید مواد مخدر که وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در اکثر نقاط جهان می‌باشد می‌بایست با جدیت پیگیری گردد مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارزه با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان و قطع جریان شریان حیات شورش‌گران از عواید قاچاق مواد مخدر از دیگر برنامه‌ها در مبارزه با اعتیاد است.
رحمانی فضلی گفت: حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله اتلاف 5 گانه برای تقویت توانمندی این اتلاف جهت مبارزه با پولشویی، تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای راجع تحرکات باندهای بین المللی و منطقه‌ای مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از دیگر برنامه‌ها در جهت مبارزه با مواد مخدر است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/