ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: پیشنهاد مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از کمی به صورت کیفی در حال بررسی است بدین گونه که اعدام برای قاچاقچیان اصلی که مواد را به داخل کشور حمل کرده و قاچاقهای سازمان یافته دارند، در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: براساس قانون مبارزه با مواد، اشد مجازات برای افرادی که حتی حمل کننده و نگهدارنده هستند با توجه به نوع مواد و وزن آن، به صورت کمی به اعدام محکوم میشوند که این امر آسیبهای جدی اجتماعی برای جامعه، زنان بیسرپرست،کودکان بیسرپرست و خانوادههای بازمانده از اعدام به دنبال داشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر، قانون تصویب شده قبلی پاسخگوی نیازهای اجتماعی در حوزه مواد مخدر نیست، افزود: با توجه به اینکه مواد مخدر در زندانها نیز یافت میشود، پیشنهاد تغییر کمی به صورت کیفی در مجازات و رفع آسیبهای جدی اجتماعی مربوط به آن، برای تعیین تکلیف شدن، در دستور کار تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
عبدی ادامه داد: به دنبال این هستیم که به جای نگاه کمی به قاچاق مواد، با یک نگاه کیفی، بتوانیم با سرشاخههای اصلی برخورد قانونی داشته و اجرای سیاستهای نظام در حوزه مواد مخدر از جمله پیشگیری و کاهش آسیبها، مبارزه مصرانه با مواد از سوی همه سازمانهای مستقل را به صورت جدی دنبال کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدیم که با هدفمندی در مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، اقتصاد ناشی از آن را ضربه میزنیم، گفت: از این رو امیدواریم که بتوانیم از اعدام حمل کنندهها و نگه دارندههای مواد که گاهی به دلیل عدم آگاهی از قانون و نیازهای اقتصادی دست به چنین عملی میزنند جلوگیری کرده و نیز مانع قاچاق برای سرشاخههای اصلی شویم.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/