به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی الله شجاع پوریان در نطق پیش از دستور صد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر با تسلیت به فرا رسیدن ماه محرم الحرام ،اظهار داشت: امروز بیش از دو سال است از عمر شورای چهارم اسلامی شهر تهران سپری و کمتر از دو سال زمان پیش رو این شورا است این فرصت برای سنجش و ارزیابی عملکرد مهمتری پارلمان شهری که به درستی میـ‌وان مظهر مردم سالاری و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهری باشد بسیار محترم است از این رو لازم است به نکات زیر اشاره کرد.
وی گفت: بر کسی پوشیده نیست که امروز کلان شهر تهران از معضلات بی‌شماری رنج می‌برد برای تدبیر صحیح و ارتقای بهره بری فعالیت‌ها جلوگیری از تداخل و تزاحم‌ها باید همه‌ی اذلایی که در خصوص تهران مسئولیت مستقیم دارد زیر یک سقف گرد آید و توان خویش را هم کاسه نمایند از این رو در آغاز این دوره کار گروه‌های مشترکی با عضویت اعضای شورا مجمع نمایندگان تهران، معاونان شهرداری و استانداری تهران شکل گرفته که دبیرخانه آن در شورا بوده است، لذا باید این جلسات به شکلی ساختارمند تداوم یابد و از معبر آنها با ایده آرمانی مدیریت واحد شهری رسید.
عضو شورای شهر تهران گفت: از موارد مناقصه برانگیز شورای شهر تهران موضوع حسابرسی شوراها است که متاسفانه در ارائه گزارش حسابرسی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری کاستی‌های جدیدی دیده می‌شود و همچنین گزارش‌ها با تاخیر چند ماه به دفتر شورا ارسال می‌شود که بی شک بخش زیادی از این کاستی‌ها ناشی از کوتاهی اعضای شورا است پیشنهاد می‌کنم نهاد حسابرسی کل در شورا برای توضیح اعتبارات و ابلاغ بودجه و حسابرسی دقیق ایجاد شود زیرا اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می گیرد که نهاد حسابرسی کل شهرداری تهران منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد.
شجاع پوریان بیان داشت: از مهمترین ماموریت شوراها نظارت در مجموعه شهرداری است که به رقم تایید بند دو ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تاکید بند سه قانون مذکور مبنی بر نظارت بر حسن اجرا مصوبات شوراها هیچ گونه سازگار قانونی برای اجرای این مقررات وجود ندارد همچنین عملا اعمال نظارت در مراحل قبل حین و بعد پروژه‌های شهری امکان پذیر نیست.
وی افزود: در طول دوره چهارم شورای شهر تهران نزدیک 200 جلسه و در طول 4 دوره شورا بالغ بر 1300 جلسه متوالی برگزار شده که برآیند آن چندین هزار مصوبه است موتور تولید انبوه مصوبه گاه در یک موضوع خاص مصوبات متعدد تولید کرده و بعضا شاهدیم که به جای این که شورا شهرداری را به دلیل عدم اجرای برخی مصوبات باز خواست کند شهرداری را ملزم می‌کند مصوبه پیشین را اجرا کند و این چرخه معیوب تداوم دارد که فوری‌ترین اقدام برای برون رفت از این وضعیت تقویت حوزه اداری مصوبات از نظر انسانی کارشناسی و مکانیزه کردن کامل سیستم اطلاعات در ادوار گذشته شورا است.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: نکته مهم دیگری که می‌توان شورا را در انجام وظایف خود یاری رساند تاسیس و راه اندازی مرکز پژوهش‌های شورا است تشکیل چنین مرکزی می‌توان پژوهش محوری و گزاره‌های دانش بنیان در شورا نهادینه کرده و از اتخاذ موارد غیر کارشناسی جلوگیری کند.
شجاع پوریان بیان داشت: گام اصلی دیگر در تقویت شوراها بهینه سازی بدنه اداری و تکریم پرسنل شورای اسلامی شهر است از دیگر معضلات شورای اسلامی شهر به ویژه شورای کلان شهر تهران در گذشته تاکنون از آن رنج می‌برد فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی شده و مصوب است در هر دوره پست‌ها و معاونت‌های تاسیس و در ادامه دست خوش تغییر می‌شود از این رو در سال نخست شورای چهارم کمیته‌ی برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا شکل گرفت و برآیند ساعت‌ها جلسات کارشناسی کمیته مذکور تدوین چاپ پیشنهادی سازمان اداری شورای شهر تهران بود که امیدواریم هیئت رئیسه برای نهایی کردن این ساختار پیش گیری لازم را معمول و به خلاءها و موازی کاری موجود پایان دهد.
وی گفت: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران اولا نوعی برگشت به عقب است ثانیا بی ثباتی قانون گذاری را در کشور نشان می‌أهد و ثالثأ در عمل امکان نظارت بر شهرداری تهران را بیش از گذشته با کندی مواجه خواهد کرد بدیعی است که این اقدام و پیامدهای آن به هیچ وجه به سود کلان شهر تهران و مردم آن نیست این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت که نتایج بررسی‌های کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد بر هر حال امیدواریم این مصوبه دست کم در خصوص شهر تهران مورد تجدید نظر قرار گیرد.
عضو شورای شهر تهران گفت: در روزهای اخیر هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در شورای شهر تهران مستقر گردیده است با استقبال با این موضوع از همه شهروندان و اصحاب رسانه و فعالان حوزه مدیریت شهری درخواست می‌نمایم با مسئولیت شناسی در جهت اصلاح امور و از بین بردن شائبه‌های احتمالی در خصوص عملکرد اعضای کنونی شورا کلیه اطلاعات و گزارش‌های خود را به این هیئت جهت رسیدگی ارسال نماید.
انتهای پیام/