به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور محمدی اظهار داشت: بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.
وی افزود: آیین نامه این قانون در هیئت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی آغاز شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانکها به منابع بیشتری دست می‌یابند و هم بدهکاران می توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
محمدی گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد.
وی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها، این تعداد بیشتر خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد در باره کاهش مجوزها داشته‌اند گفت: تا کنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.
وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.
محمدی همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب و کار را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 130 ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست، گفت: این وزارتخانه در باره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.
محمدی دسترسی به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص‌های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه‌ها اجرا شده است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شبیه‌سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشورها انجام داد ؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت.
محمدی با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی منتشر می‌شود گفت: انتظار می‌رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب و کار در ایران باشیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر خواهد بود.
انتهای پیام/