گزارش/
طیب نیا یا طِیب دولت/ وقتی وزیر اقتصاد بابت خطای دیگران کارت می‌گیرد
بر اساس قوانین موضوع موجود، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بر عهده ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسئله احتمال استیضاح علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل دریافت سه کارت زرد از مجلس شورای اسلامی، این موضوع که متولی وزارت اقتصاد تا چه میزان فرمان بانک مرکزی را در دست دارد که پاسخگوی عملکرد آن باید باشد را نقل محافل کرده است.
درواقع طیب نیا که در اخذ رای اعتماد (اخذ 274 رای اعتماد از 284 نماینده) رکورددار است آنگونه که ابوذر ندیمی می‌گوید به دلیل سوالات نامرتبط با وظایف وزارت اقتصاد متحمل دریافت سه کارت زرد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است وزارت اقتصاد یک دستگاه فرابخشی بوده که ده‌ها مسئولیت همچون موضوعات مربوط به بانک مرکزی و بانکها به این وزارتخانه ارجاع می‌شود در حالیکه این موضوعات ارتباط مستقیمی با وظایف آن ندارد.
به گفته ندیمی حتی مسئله مربوط به موسسات مالی و اعتباری نیز از وزیر اقتصاد مطالبه می‌شود که وی را ملزم به پاسخگویی برای این مشکل می‌کند.
بر این اساس؛ سیستم بانکی کشور دارای 31 بانک بوده که شامل هفت بانک دولتی و 21 بانک خصوصی یا شبه دولتی است که رئیس کل مادر بانکها (بانک مرکزی) که در راس سیاست پولی و مالی است توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، بنابراین باید دید که وزیر اقتصاد تا چه میزان توان دخالت در امر بانکداری کشور را دارد.
وزیر اقتصاد خود در این خصوص می گوید: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس قوانین مصوبه، نمایندگان مجلس با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع توفق سیاستهای بودجه‌ای بر سیاستهای پولی، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد.
به گفته طیب نیا بر اساس قوانین موضوع موجود، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بر عهده ندارد.
با این وجود بیشتر سوالاتی که نمایندگان از طیب نیا مطالبه می‌کنند مربوط به مسائل بانکی و عملکرد بانک مرکزی است که حتی نخستین کارت زرد وزیر اقتصاد نیز به دلیل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای تضعیف پول ملی بود.
سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص رابطه عملکرد بانکها با وزارت اقتصاد می‌گوید: وزارت اقتصاد در برخی موارد نمی‌تواند خیلی نقش‌آفرین باشد مانند مسائل بانک مرکزی. درست است که این وزارتخانه مسئول معاونت بانکها است اما قانونی که در رابطه با بانک مرکزی است این است که وزیر چندان دخل و تصرفی در آن ندارد و زیر مجموعه باید اصلاح شود.
البته نمی‌توان به سوالات بانکی نمایندگان از وزیر اقتصاد نیز خرده چندانی گرفت زیرا با توجه به اینکه رای به وزرا از وظایف مجلس است و بانک مرکزی وزیری ندارد که پاسخگوی مسائل مربوط به حوزه بانک باشد نمایندگان متولی وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی به مباحث مربوط به سیستم بانکی می‌دانند هرچند در حیطه وظایف قانونی وی نیز نباشد.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به اینکه به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان سیستم بانکی بیشترین نقش را در بروز فساد و یا نارضایتی‌ها دارد باید به صورت جدی بر موضوع استقلال بانک مرکزی اندیشیده تا تدبیری اساسی اتخاذ شود چراکه در تمام ادوار شاهد ایرادگیری نمایندگان از وزاری اقتصاد به دلیل عملکرد سیستم بانکی کشور بودیم.
گفتنی است؛ تاکنون علی طیب نیا بنا به 3 دلیل که شامل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش پول ملی، وضعیت نابه سامان بورس تهران و عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانکها و افزایش مالیات اصناف خرد سه کارت زرد دریافت کرده است که در زمان دریافت کارت زرد سوم، مهرداد بذرپاش نماینده تهران موضوع استیضاح وی را به میان کشید.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/
