همچنین ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که طبق آمار اصناف معمولا در پرداخت مالیات کم کاری کرده و به طور کامل مالیات خود را پرداخت نمی کنند و حال اینکه در این میان به یاد رکود افتاده اند خود جای بسی تعجب دارد.

بر اساس این گزارش؛ همانگونه که گفته شد وابستگی به نفت و عدم داشتن جایگزین برای آن،‌ مربوط به امروز و دیروز نمی شود و مسئله ای ریشه دار در اقتصاد ایران است که همگان نیز بر آن اذعان دارند و سواستفاده نااهلان را نیز از این موضوع به خوبی شاهد هستند، بنابراین با وجود کاهش قیمت نفت و عدم کسب درآمد مناسب از حوزه هایی همچون مالیات دولت چگونه می تواند برای دریافت مالیات خونسرد رفتار کرده و فشاری وارد نکند؟

چه بسا که ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به مشکلات دولت در تامین منابع مالی تاکید کرده بود.

بر این اساس؛ علاوه بر اینکه نحوه اخذ مالیات دستاویزی برای اعتراض به دولت شده است طرح های عمرانی نیز مزید بر علت شده و تیم اقتصادی دولت را با چالش مواجه کرده است.

موضوعی که باعث شد دولت یازدهم خود را گروگان طرح های گذشته بنامد و اعلام کند "کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آنها است."

گفتنی است؛ زمانی که میدانیم بیشتر درآمد دولت از طریق فروش نفت حاصل می شود و از طرف دیگر طرح های عمرانی بی شماری را کلنگ می زنیم باید این مسئله را مد نظر قرار دهیم که اگر روزی قیمت نفت کاهش یافت و ما را در مزیقه گذاشت دیگر سروصدا به پا نکنیم که چرا تاکنون و با گذشت 5 ماه هنوز بودجه طرح های عمرانی صفر است و وزیر اقتصاد عامل بروز این مشکلات است.

همچنین از سوی دیگر که دولت در گیرودار پرداخت یارانه نقدی است و باید ماهانه حدود 3200 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز کند خود دلیل تقریبا قانع کننده ای برای کمبود منابع جهت رسیدگی به طرح های عمرانی است.

این درحالیست که نمایندگان مجلس که امروز یکی از منتقدان دولت به دلیل عدم توجه به پرو‍ژه های عمرانی هستند به این موضوع که دولت منابع مالی قابل اعتمادی برای پرداخت یارانه ندارد چه برسد به اینکه طرح های عمرانی را سروسامان دهد، تاکید می کنند.

از طرف دیگر اعلام می شود که خصوصی سازی به طور کامل در دستور کار متولیان امر قرار نگرفته است این درحالیست که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود نقدینگی بخش خصوصی توان چندانی جهت حضور در عرصه واگذاری ها ندارد و از طرفی وزیر اقتصاد باید پاسخگوی اظهارات و رئیس کل بانک مرکزی که از نظر قانونی در حیطه وزارت اقتصاد نیست باشد.

حال آنکه با استیضاح علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که رکورددار دریافت کارت زرد از مجلس بوده به گونه ای که پس از گذشت چند ماه از عمر دولت اولین کارت زرد را در بین وزرای این دولت دریافت و چندی پیش نیز اولین سه کارته دولت شد، تمام این مشکلات حل شده و اصناف از اعتراض دست برداشته و رکود از اقتصاد ایران رخت برمیبندد و از طرفی بودجه طرح های عمرانی نیز از حالت صفر خارج می شود و بازارهایی همچون بورس رونق می گیرند، بستگی به نظر نمایندگان محترم مجلس دارد.

انتهای پیام/