وی با اشاره به دخالت عوامل مختلف در افزایش جمعیت شهری گفت: بخشی از این عوامل معلول فقدان جذابیتهای لازم در محیط های اجتماعی است که برای رفع این مشکل منابعی را گرد هم آوردهایم.
خنداندل در ادامه یادآور شد: براساس برنامهریزیها به روستاهای با جمعیت بیش از 500 نفر کمکهایی در زمینه تجهیزات ماشینی و مالی میکنیم و بیش از توجه به توسعه در سختافزارها به توسعه برونزا ناشی از عوامل درونی جامع معتقد هستیم.
وی تاکید کرد: بودجه اختصاص یافته از سوی دهیار باید صرف همان حوزه تحت ماموریت وی باشد و در جهت رفع مشکلات سایر دستگاهها هزینه نشود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: براساس قانون در روستاهای با جمعیت مشخص طبق نظر شورای روستاها دهیار انتخاب میشود و هیئت امنای منطقه در جهت رفع مشکلات وارد می شوند.
وی گفت: با تفریق برخی منابع مالی مسئولان را در موقعیتی قرار میدهیم که با سرعت بیشتری عمل کنند به طوری که امسال لایحه اصلاح بهیاری ها را به دولت ارائه کردیم و مراحل بررسی در کمیسیونهای تخصصی پایان یافته و پس از تقدیم آن به مجلس گام مهمی در توسعه روستایی برداشته میشود همچنین کمکهای بودجهای که به شهرداری ها داده می شود به صورت مستقیم در اختیار آنها قرار میگیرد اما در روستاها این بودجه در اختیار استانداری و سپس از سوی استانداری به روستاها توزیع میشود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به اینکه طی امسال و سالهای گذشته تعداد قابل توجهی ماشینآلات به روستاها تزریق شده است ، گفت: این امکانات باید به صورت مستمر مورد پایش و کنترل قرار بگیرد تا در حوزههایی غیر از حوزه اصلی خود استفاده نشود و مرتبا از سوی عوامل نظارتی بررسی و در چارچوب قانون استفاده شود.
وی با بیان موضوع زمین خواری و تغییر غیر قانونی کاربری اراضی اضافه کرد: طرح هادی روستاها توسط بنیاد مسکن تهیه شده که دهیاران آن را اجرا می کنند اما گزارشات نگرانکنندهای در رسانهها و جلسات مختلف از زبان مسئولان بیان شده که به اراضی زراعی و منابع طبیعی تعدی میشود .
خنداندل در ادامه افزود: لازم است این امر با اجرای یک سیستم نظارتی دقیق رصد شود که آیا تغییرات حوزه روستایی منجر به محدود شدن فرآیند زمینخواری شده است یا خیر؟
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به موضوع هزینه منابع مالی دهیاری ها اشاره کرد و گفت: باید این منابع صرف هزینه دهیاریها شود و در سایر دستگاههای اجرایی هزینه نشود و آییننامه مالی و معاملاتی نیز این بخش را مورد توجه قرار دهد.