به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور، مهندس هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با بیان مطلب فوق گفت : دهیاری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، متولی امور روستاها و دارای ساختار حقوقی نوپا می‌باشند كه قوام و ایفای نقش موثرشان در عرصه توسعه روستایی مستلزم پشتوانه‌های قانونی است.
 
وی افزود : قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی كه از بدو تأسیس دهیاری‌ها تاكنون تصویب و ابلاغ شده‌اند متناسب با ضرورت‌ها و مقطعی بوده و نظام حقوقی فعلی دهیاری‌ها ساختاری شكننده داشته و در بسیاری از موارد فاقد اهرم‌های اجرایی و ابزارهای قانونی لازم می‌باشد.
 
خندان‌دل همچنین اظهار كرد: پراكندگی، نواقص و خلاهای موجود در مقررات جاری مرتبط با امور دهیاری‌ها، توان اجرایی دهیاری‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر كشور تصویب پیش‌نویس این قانون را گام موثری در راستای تقویت نظام حقوقی دهیاری‌ها، ارتقای شان و منزلت نهاد دهیاری و رفع تعارضات و خلا‌های قانونی دهیاری‌ها دانسته و اظهار امیدواری نمود تصویب این قانون ضمن فراهم نمودن موجبات بالندگی دهیاری‌ها باعث تسریع در فرآیند تحقق توسعه پایدار روستایی باشد.
 
خندان‌دل در ادامه مواردی همچون؛ شناسایی دهیاری‌ها به‌عنوان دستگاه اجرایی، معرفی دهیاران به‌عنوان مدیران ارشد روستا، تعریف حریم برای روستاها و ارتقای سطح مرجع صدور حكم برای دهیاران منتخب شوراهای اسلامی را از جمله موارد قابل توجه در این پیش‌نویس خواند.
 
وی در ادامه ضمن تاكید بر ابعاد توسعه پایدار روستایی و لزوم توجه موزون و هماهنگ متولیان توسعه به تمامی ابعاد موصوف، توجه به گسترش وظایف دهیاران به‌ویژه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از دیگر موارد حائز اهمیت در این پیش‌نویس دانست.
 
 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت تقویت سیستم نظارت بر ساخت و سازهای روستایی ؛ وضع و وصول عوارض محلی، نحوه تملك اراضی در مناطق روستایی، ایجاد ساز و كارهای قانونی در این زمینه‌ها را از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس خواند.
 
خندان‌دل همچنین افزود : الزام دولت به تشكیل شورای‌عالی توسعه و عمران روستایی از دیگر مواردی است كه در صورت تصویب، نقش موثری در تعیین راهبردها و سیاست‌های توسعه و عمران و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های متولی توسعه روستا خواهد داشت.
 
وی همچنین گفت : پیش نویس لایحه دهیاری ها در قالب ده سرفصل، مشتمل بر اصطلاحات و تعاریف، كلیات، انتخاب، خاتمه خدمت و عزل دهیار، وظایف دهیاری، امور مالی، استخدامی و توسعه منابع انسانی، مقررات جزایی، تملك اراضی و املاك، معماری و عمران روستایی، ساخت و ساز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی و سایر مقررات و در 41 ماده تهیه و تنظیم شده است.
 
خندان‌دل در پایان اظهار امیدواری كرد و افزود: كه با تسریع در فرآیند بررسی و تصویب این پیش‌نویس هرچه زودتر شاهد تحول ساختاری در مدیریت روستایی و افزایش تعامل و هم‌افزایی در عرصه خدمات رسانی به جامعه روستایی كشور باشیم.

انتهای پیام/