سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش

دست زمین‌خواران چه زمانی از اراضی ملی کوتاه می‌شود؟

پدیده زمين‌خواری، یکی از مفاسد اقتصادی است که در دهه‌های اخیر در کشورمان رواج پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان پدیده زمين‌خواری، یکی از مفاسد اقتصادی است که در دهه‌های اخیر در کشورمان رواج پیدا کرده است.

چند روز پیش در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در "گردنه حیران" در استان گیلان مطرح شد که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم به چشم‌ می‌خورد.

در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست چرا که در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم.

 در حالی هر روز به فهرست بلندبالای زمین‌خواری در کشور  اضافه می‌شود که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، هنوز هیچ اقدام عملی موثر و مشخصی برای برخورد با این پدیده صورت نگرفته است.

اهميت توجه به موضوع زمين‌خواری وقتی بيشتر می‌شود که نگاهی به آمار بيندازیم، برابر آمار اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمين خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد.

متاسفانه پدیده زمین‌خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف پراکنده شده است، گسترش این پدیده شوم بهانه‌ای شد تا با چند تن از نمایندگان مجلس در این باره گفت‌وگو کنیم.

نگاه نمایندگان مجلس:

خسروی: با اجرای "طرح کاداستر"، زمین خواری به صفر می‌رسد

"علیرضا خسروی" در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون افزایش پدیده زمین‌خواری، گفت: مجلس برای برخورد با این مشکل، طرح کاداستر را تصویب کرد اما هنوز اهتمام ویژه‌ای برای اجرای این طرح صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با اجرای طرح کاداستر، مستندسازی در مالکیت‌های خصوصی و عمومی با صدور اسناد رسمی انجام می‌گیرد که این امر از زمین‌خواری جلوگیری می‌کند.

وی یکی از دلایل افزایش زمین‌خواری را هویت نامعلوم اداره ثبت و اسناد دانست و در این باره اظهار داشت: متاسفانه اداره ثبت و اسناد هویت مشخصی ندارد و یک بار تحت نظر قوه قضائیه قرار می‌گیرد و یک بار قوه مجریه آن را زیر نظر می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد‌: تا زمانی که وضعیت اداره ثبت اسناد و املاک مشخص نشود، افراد شاکی مدرکی بابت اثبات مالکیتشان ندارند.


خسروی افزود: در صورت دعوای دو نفر بر سر زمینی که هیچ کدام هم مدرکی بابت اثبات ادعایشان ندارند، دادگاه نمی‌تواند به درستی قضاوت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در واقع ممکن است در پرونده‌ای که به دادگاه درباره زمین‌خواری ارجاع داده می‌شود، هیچ یک از طرفین صاحب حق نباشند، اما دادگاه باید حکم را به نفع  یک طرف صادر کند و  این چنین است که پدیده زمین‌خواری گسترش می‌یابد.

خسروی خاطر نشان کرد: با مشخص شدن هویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اجرایی شدن طرح کاداستر، جلوی تعرض به زمین‌های کشور گرفته می‌شود و این معضل به صفر می‌رسد.


فلاحی: چراغ سبز مسئولان به زمین‌خواران

"عباس فلاحی باباجان" در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش پدیده زمین‌خواری گفت: این فضای شومی که به وجود آمده حاصل بی‌ضابطگی و عدم کنترل نهاد‌های زیربط است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: دستگاه‌هایی چون وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ، وزارت راه و شهرسازی، دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی ، مجلس و نظارت و قانونگذاری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و... هریک به نحوی در مبارزه با زمین‌خواری نقش دارند پس چرا اقدامی انجام نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: عدم نظارت و کنترل مسئولان منجر به افزایش زمین‌خواری شده است و اگر آنان وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند، همه مشکلات حل می‌شود.

فلاحی باباجان افزود: مشخص است که قوانین و ضوابط به خوبی اعمال نمی‌شود و عده‌ای کوتاهی می‌کنند و به جای برخورد با زمین خوران به آنها چراغ سبز نشان می‌دهند.

نماینده اهر و هریس اذعان داشت: "طرح کاداستر" در کمیسیون عمران بارها مطرح شد و برای بررسی در صحن علنی آماده گردید ولی هنوز اجرایی نشده است، گویا منافع عده ای در این است که یک سری از قوانین و لوایح به مرحله اجرا نرسد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان نباید امروز و فردا کنند و باید با استناد به قوانین با مجرمان زمین خواری برخورد کنند چرا که در غیر این صورت این فضا غیر قابل کنترل می‌شود.


پورمختار: سازمان ثبت اسناد و مدارک متولی اجرای طرح "کاداستر" است

"محمدعلی پورمختار" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان هم در این این باره گفت: عامل اصلی زمین‌خواری، عدم نظارت و برخورد  مسئولان با متخلفان است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیرامون علت اجرای کند طرح کاداستر، گفت: اصل اجرایی نشدن کامل طرح کاداستر به نحوه نظارت و ضعف در تامین منابع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باز می‌گردد.

نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متولی اجرای این طرح سازمان ثبت اسناد و املاک است و باید در جایی که مسئولان وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهند گزارش دهد.


هاشمی: پایان زمین‌خواری و کوه‌خواری با اجرای طرح کاداستر/ دست‌های پنهان مانع اجرای طرح شده‌اند

"سید مهدی هاشمی" رئیس کمیسیون عمران هم در واکنش به افزایش کوه‌خواری در شهرهای حاشیه تهران همچون دماوند، گفت: این موضوع در ستاد حفظ حقوق بیت‌‌المال امور اراضی و منابع طبیعی مطرح شده است، ضمن اینکه مجمع نمایندگان استان تهران و حتی کمیسیون عمران مجلس هم موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری را پیگیری و بررسی کرده‌اند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در رابطه با زمین‌خواری و کوه‌خواری حقوق افراد بسیاری ضایع شده است، در چنین شرایطی اقدام جدی و قانونی لازم است که یکی از راهکارهای اصلی آن اجرای طرح کاداستر است.

وی افزود: طرح کاداستر اسناد تک برگی، ابعاد زمین‌ها و مالکیت آنها را مشخص می‌کند اما به کندی پیش می‌رود؛ به نظر می‌رسد بیش از آنکه کمبود منابع مانع پیشرفت این طرح باشد دست‌های پنهانی اجازه نمی‌دهند تا این طرح به طور کامل اجرا شود.

هاشمی متذکر شد: در مناطقی مانند دماوند هم سوداگران بخش زمین که منافع‌شان در این مناطق نهفته است مانع اجرای سریع و دقیق طرح کاداستر شده‌اند، از این رو به طور جدی از دولت و قوه‌قضاییه درخواست می‌شود که این طرح با برنامه زمانبندی مشخص و با اولویت نقاطی که امکان دستبرد به بیت‌المال و زمین‌های عمومی است اجرا شود.


این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: از قوه‌قضاییه درخواست می‌شود با متخلفان نیز برخورد جدی شود، در واقع با برخورد جدی و افزایش جریمه، از بروز  تخلف پیشگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و با همکاری دستگاه‌هایی دیگر در حال اجرا است، اما تا زمانی که این طرح به طور کامل اجرا نشود، شاهد زمین‌خواری و کوه‌خواری‌ها خواهیم بود.


جمع بندی:
ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه زمين‌خواری که یکی از بارزترین مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، روشن است و افزایش دانش و حساسیت دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان حافظان حقوق بیت‌المال در جلوگیری از این پدیده موثر است.

به نظر می‌رسد مبارزه نهادها و سازمان‌های درگیر در این باره ضرورتی است که باید هرچه سریع‌تر به آن توجه شود و جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین‌خوار و متجاوز نسبت به قانون نیست و باید دست آنان از اراضی ملی قطع شود.


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
براستی زمین خواران کیستند؟
چرا هکتار هکتار از اراضی ملی را سند سازی و می فروشند
راوی
۱۲:۳۳ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
وقتی مسئول مربوطه به وظایفش طبق قانون و شرع عمل کند
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
باید باهم ادغام تا یک سازمان یکپارچه ومقتدر تشکیل گردد که این ادارات راشامل می شود سازمان جنگلها و امور اراضی جهاد کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی - سازمان ملی زمین و مسکن از وزارت راه وشهرسازی- سازمان حفاظت وبهره برداری از آب منطقه ای از وزارت نیرو- سازمان معادن از وزارت صنعت معدن تجارت- سازمان محیط زیست و تشکیل یک وزارتخانه و یا سازمان تحت عنوان حفاظت و بهره برداری از منابع ملی
منوچهر
۰۷:۲۷ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
بدانیم حل کارهای ساده رامابعضی وقتهاخیلی بزرگ وسخت میبینیم
منوچهر
۰۷:۲۴ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
بدانیم حل کارهای ساده رامابعضی وقتهاخیلی بزرگ وسخت میبینیم
منوچهر
۰۷:۲۳ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
مالیات داروی بیماریهای اقتصادی است زمین خواری و......یک بیماری اقتصادی است اتلاف وقت نکنیم
منوچهر
۰۷:۲۰ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
مالیات شفاف ترین روش برای جلوگیری اززمین خواری و.....است
منوچهر
۰۷:۱۸ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
مالیات پلیس اقتصاداست