محمد خزایی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار
داشت: ما در راستای برنامه‌های اقتصادی‌مان به ویژه در وزارت امور اقتصادی
و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تلاش داریم
که از مقوله سرمایه‌گذاری خارجی برای جهت‌دهی روابط اقتصادی از سمت تجارت
به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ارزش افزوده برای ایران داشته باشد
حرکت کنیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این مسئله
به معنای این نیست که نباید تجارت با کشورها داشته باشیم بلکه به معنای این
است که در این شرایط جدیدی که روابط اقتصادی ایران گسترش می‌یابد
مراوداتمان با کشورهای دیگر فقط به سمت تجارت نرود چرا که در آن صورت متضرر
خواهیم شد.
وی ادامه داد: این روابط زمانی مفید
خواهد بود که استفاده از منابع مالی خارجی چه به صورت فاینانس و چه به صورت
سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی کشور همچون
حوزه‌های زیرساختی و بخش‌های دارای ارزش افزوده باشد.
خزایی
با بیان اینکه انتقال دانش فنی و تکنولوژی باعث افزایش صادرات ایران
می‌شود گفت: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بستر مناسبی برای جهت‌دهی
سرمایهها به این سمت‌ها باشد.
وی افزود:
تمایلات سرمایه‌گذاران خارجی نیز طبق آنچه که تاکنون نشان داده شده به سمت
طرح‌های بزرگ زیرساختی و بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل، گاز و انرژی است.
راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
معاون
وزیر اقتصاد در خصوص اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی چه
اقداماتی باید انجام شود تصریح کرد: بعد از کسب موفقیت بزرگ در مذاکرات
هسته‌ای باید اقدامات اولیه‌ای صورت بگیرد که زمینه را برای "استفاده از
منابع مالی بین‌المللی" و "هموارسازی راه برای سرمایه‌گذاری" که دو مقوله
متفاوت هستند به وجود آورد.
وی افزود: به عنوان
مثال گسترش روابط کشور ما با سازمان‌های بین‌المللی که نقش موثری در تعیین
اعتبار کشورها دارند، روابط ما با سیستم‌های مالی دنیا، بازگشایی مسیرهای
سرمایه‌گذاری، تقویت بخش‌های بین‌المللی سیستم بانکی و مالی کشور، موافقت‌نامه‌های مهم در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، گمرکی و اجتناب از
اخذ مالیات مضاعف مجموعه‌ای هستند که بستر را برای افزایش تقاضا جهت
مذاکرات متعدد فراهم می‌کنند.
رئیس کل سازمان
سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران تصریح کرد: اگر این بسترسازی‌ها
به موقع صورت نگیرد هدایت سرمایهها به سمت زیرساخت‌ها و جاذبه‌های قانونی
حقوقی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: باید
سهل‌سازی‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهیم که به عنوان نمونه
می‌توان به تعیین ارزش دانش فنی و انتقال تکنولوژی و یا اصلاح برخی از
قوانین و مقررات اشاره کرد.
خزایی افزود: البته
قانون سرمایه‌گذاری ما جز مترقی‌ترین قانون‌های دنیا است و خود قانون چندان
نیاز به تغییر ندارد و بخشی از آیین‌نامه‌ها باید متناسب با شرایط جدید
تغییر کند که این موضوع در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد.
انتهای پیام/