به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "کاظم جلالی" رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 30 فروردین در نشستی مشترک با علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در محل این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.
جلالی در این نشست با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و امام محمدباقر(ع) و در پیش بودن میلاد امام علی(ع)، در خصوص ارزیابی کار پژوهشی و اثرات مثبت آن در کشور، گفت: اگر برنامه‌های و فعالیت‌های اجرایی دارای پیوست پژوهشی باشد، فرایند و نتیجه آن اثرات مطلوبی بر جا خواهد گذاشت.
وی با اشاره به زمان تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس و ساختار فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی این مرکز، تصریح کرد: قدمت 109 ساله قانونگذاری در ایران، نیاز به مرکز پژوهش پارلمانی را نمایان می‌سازد که با تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز بخش عمده‌ای از نیازهای مشورتی و مشاوره‌ای مجلس توسط این مرکز پاسخ داده می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، فقدان احزاب را یکی از مشکلات نظام پارلمانی در کشور دانست و توضیح داد: نبود احزاب ضرورت وجود مراکز پژوهش پارلمانی را نمایان می‌سازد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران نسبت به مراکز پژوهش پارلمانی سایر کشورها، از سابقه بیشتری برخوردار است و امروز بعد از 2 دهه جهت ارتقای روند این فعالیت نیاز است تا همکاری و تعامل این مرکز با سایر مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز علمی و دانشگاهی، تاکید کرد: ضرورت تعامل میان مراکز علمی و پژوهشی برای جلوگیری از موازی کاری در کنار استفاده از توان علمی و سرمایه انسانی مراکز پژوهشی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به روند تدوین برنامه ششم توسعه و نقش این مرکز در تهیه آن، خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین آن، زمینه خوبی جهت همکاری با سایر مراکز علمی را به وجود آورده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌ها با انتقاد از روند قانون نویسی در کشور، گفت: از یک طرف قانون اساسی، دولت‌ها را به عنوان متولی قانون نویسی معرفی کرده است و از طرف دیگر دولت‌ها با دارا بودن بدنه کارشناسی مطلوب می‌توانند همکاری بهتری در این موضوع عهده‌دار باشند، اما متاسفانه هنوز متولی مشخصی برای قانون نویسی در دولت وجود ندارد.
جلالی با اشاره به موضوع مفاسد اقتصادی و بحث‌های پیرامون آن در کشور، تصریح کرد: همواره در برابر مبارزه با مفاسد اقتصادی به اشتباه دنبال بخش خصوصی رفته‌ایم در حالی که بسیاری از دلایل بروز مفاسد اقتصادی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور است.
وی افزود: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به دهه 50 است و با گذشت چهار دهه و با وجود رشد جمعیت و توسعه بانکداری و ظهور بانکداری الکترونیک، قانون ما براساس این روند رشد پیدا نکرده است و از همین‌رو نظام پولی و بانکی کشور کهنه و آسیب‌پذیر است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با انتقاد از روند بودجه نویسی در کشور، یادآور شد: یکی از مشکلات کشور بحث بودجه ریزی است که باید با بررسی و آسیب‌شناسی، روند مطلوب‌تری برای آن پیدا کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درآمدهای نفتی را از دلایل عمده مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید سرلوحه فعالیت‌های کشور قرار گیرد چرا که پول نفت بلای جان اقتصاد ایران شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هر وقت قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده است و وضع کشور خوب شده است به جای آنکه پول نفت را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم و آن را مدیریت نماییم، پول ما را مدیریت کرده است.
جلالی تاکید کرد: رنج اقتصاد ما از تحریم نیست بلکه از وابستگی به نفت و ساختارهای غلط اقتصادی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: باید برنامه‌ای برای این تعامل درنظر گرفته شود و اولویت‌های پژوهشی و مسائل اصلی کشور مشخص شود تا بر روی آنها کار کارشناسی صورت گیرد و امیدوارم این همکاری‌ها اثرات مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد.
علی اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست با تاکید بر کار پژوهشی و کارشناسی، تصریح کرد: اجرا نمودن امور براساس کار پژوهشی و کارشناسی، نتیجه کار را مثبت و مطلوب خواهد نمود.
وی افزود: کاربرد پژوهش در حوزه عملیاتی کم است و به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کشور ناشی از عدم استفاده مطلوب از کار پژوهشی در روند عملیاتی کشور است.
ولایتی در ادامه تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی و کار حساب شده، تمامی امور را برمبنای کار کارشناسی پیش ببریم.
وی ادامه داد: مراکز علمی و پژوهشی کشور با همکاری و تعامل با یکدیگر باید در جهت رشد و هم‌افزایی کار کارشناسی در کشور استفاده کنند و مرکز تحقیقات استراتژیک نیز بر این اساس به دنبال تعامل با مراکز علمی و پژوهشی است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تعامل و همکاری مراکز پژوهشی استفاده از ظرفیت‌های این نهادها در راستای پیشبرد امور کشور را به همراه دارد.
در پایان این نشست و پس از اعلام نظرات و پیشنهادات معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل کارگروهی مقرر شد تا با بررسی‌های به عمل آمده از سوی این کارگروه، زمینه‌های همکاری دو مرکز مشخص گردد تا براساس آن تفاهمنامه همکاری مشترکی تهیه و تدوین شود و زمینه همکاری مشترک و تعامل دوجانبه فراهم گردد.
انتهای پیام/