به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در "همایش سیاستهای علم و فناوری در برنامه ششم" گفت: برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز 20 ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در اهداف این سند به عهده دارد.
وی افزود: تحقق اهداف سند چشم انداز در افق زمانی تعیین شده نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه میباشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تلاش بر این است تا با ایجاد یک عزم ملی و با دریافت نظرات کارشناسی و الزامات و نیازمندیهایی که در حوزههای مختلف فناوری و نوآوری مد نظر است، گفتمان سازی و تعامل در سطوح بالای سیاستگذاری، فرهنگ سازی شود.
جلالی با بیان این که امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست بیان داشت: کشورها تلاش میکنند سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاستهای فناوری تدوین کنند؛ چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی، نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیمتر منابع طبیعی دنیا میبایست در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار میگرفتند به عبارتی دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فنآورانه و نوآورانه آنهاست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر آن در اسناد کلان متعدد اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است به عنوان مهمترین مثال، طبق سند چشم انداز 1404 کشور ما باید به رتبه علمی اول فناوری منطقه دست پیدا کنند براین اساس نقشه جامع علمی کشور و اخیرا سیاستهای کلی علمی و فناوری نیز توسط رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده است که مسیر تحقق سند چشم انداز را ترسیم و حوزههای اصلی سیاستگذاری را برای نیل به هدف فوق روشن میسازد.
جلالی در ادامه متذکر شد: اگر به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با آن نیز رجوع کنیم میفهمیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانش بنیان میدانند که این امر نیز تاکید مجددی بر ضرورت سیاست گذاری درست و مناسب برای این مقوله است.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه سیاستگذاران و برنامهریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقفند و در برنامههای توسعه برنامه چهارم توسعه به بعد به طور خاص این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به چالشهای منابع مالی و بودجه در موضوع فناوری تصریح کرد: در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی با فعالیتهای پژوهشی و فنآورانه مواجه هستند و تاسف بارتر این که همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام میشود به بیان دیگر بخش دولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمیکند .
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیردولتی به خصوص شرکتهای تجاری، بازیگران و سرمایهگذاران اصلی در امر فناوری هستند به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان میدهد که در امریکا حدود 70 درصد، کانادا 50 درصد، آلمان 70 درصد، فرانسه حدود 65 درصد، مالزی 80 درصد در کشورهای ژاپن و کره حدودا 75 درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا 60 درصد سرمایهگذاریها در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکتهای تجاری انجام میشود که به واسطه ماهیتشان توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.
جلالی در ادامه چالش مهم بعدی را مسئله تجاری سازی ایدههای نوآورانه دانست و تصریح کرد: این مسئله نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است.
وی افزود: به اعتقاد غریب به اتفاق خبرگان، صاحب نظران و کارشناسان و بازیگران حوزه فناوری کشور ما در زمینه سیاستهای طرف عرضه دانش و فناوری به بلوغ نسبی رسیده است و رشد نسبتا خوب تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات و اختراعات در یکی دو دهه اخیر این مدعا را اثبات میکند بنابراین اکنون زمان آن رسیده که توجه بیشتری به تجاری سازی ایدهها، یافتههای تحقیقاتی و اختراعات معطوف شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که در برهه کنونی نیازمند سیاستهای حمایت از تجاری سازی بازارسازی و تحرک طرف تقاضا هستیم، افزود: باید تلاش شود سیاستگذاری در این حوزهها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش دولتی انجام پذیرد.
انتهای پیام/