به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» عصر امروز با حضور در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بررسی علل مفاسد اقتصادی به ارائه راهکارهای مبارزه آن پرداخت.
دادستان کل کشور تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که دشمن برای نظام ایجاد کرده است را تکیه بر توانمندی‌های خود و منابع انسانی کارآمد خواند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به این که با برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت دولت و با شکل دادن یک اقتصاد مردمی که مبتنی بر فرآیندهای مردمی در کشور باشد، اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب گفتند و امروز برای خیلی کشورهای تحت تحریم جلب توجه کرده است، باید به اندازه عملکرد ما در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان این که در مسائل اقتصادی گام‌های شایسته را به این میزان برنداشته‌ایم، تصریح کرد: با نگاه به نسخه‌هایی که اقتصاددانان ترسیم کرده‌اند و با گذشت این همه سال به نظر ما تنها راهکار، همین اقتصاد مقاومتی است و این حرکت باید با یک عزم ملی و برخورداری از دوراندیشی به آینده آغاز شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با تأکید بر این که حجم وسیعی از قوانین وجود دارد به جای آن که مشکل‌گشا باشد، مشکل‌آفرین است، خاطرنشان کرد: در بعد اقتصادی سه رکن اساسی وجود دارد.
دادستان کل کشور ارکان این موضوع را پایداری، خوداتکایی و استواری برشمرد.
وی افزود: این اقتصاد باید به گونه‌ای طراحی شود که با تکانه‌های جهانی به خصوص از سوی آمریکا و نظام سلطه اقتصاد ما دچار مشکل نشود.
دادستان کل کشور با اشاره به این که امروز سالگرد پیام مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است، اظهارداشت: همه بخش‌ها در کشور اعلام کنند که تاکنون در راه اقتصاد مقاومتی چه گام‌هایی برداشته‌اند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان این که امروز دشمن برآوردی نسبت به نتیجه تحریم‌ها دارد، بیان داشت: ارزیابی آن‌ها این است که تحریم‌ها مؤثر بوده و به نظر می‌رسد تحریم برای آن‌ها یک راهبرد است و به مسئله هسته‌ای بسنده نخواهند کرد و بعد هسته‌ای به بهانه‌های دیگر برای سلطه به ایران تحریم خواهند کرد.
وی نسخه اقتصاد مقاومتی را نسخه‌ای نجات‌بخش برای ملت ایران خواند که قادر است مردم را از تنگناهایی که دشمن ایجاد می‌کند به سلامت عبور دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تأکید کرد: مجموعه نظام و دولتمردان که در خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند، باید گام‌های موثری بردارند.
دادستان کل کشور با اشاره به این که در اقتصاد مقاومتی نظام پولی و بانکی باید سامان جدی پیدا کند، تصریح کرد: این امر باید به گونه‌ای صورت گیرد که به درستی بر دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها نظارت شود و اگر بر شرکت و دارایی‌های مؤسسات اعتباری نظارت نشود، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به مفاسد عظیم اقتصادی که طی چند سال گذشته فاش شد، گفت: یک بخشی از نظام نظارتی در بانک‌ها باید هنگام بروز اولین و نهایتاً چندمین تخلف به صدا درآید نه این که یک خسارت نجومی وارد شود و بعداً معلوم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: ما باید در حوزه‌های مختلف بروز رسانی قوانین را داشته باشیم.
دادستان کل کشور در واکنش به حجم عظیم قاچاق کالا در کشور گفت: با وجود این میزان قاچاق کالا در کشور سخن گفتن در مورد تولید بحثی آرمانی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به برخی تعاریف بودجه‌ای از محل کشف قاچاق کالا گفت: گویا قرار است ما قاچاق کالا داشته باشیم و درآمدی هم از محل کشف قاچاق کالا کسب کنیم.
دادستان کل کشور موسسات بانکی غیرمجاز را تهدیدی برای نظام پولی کشور خواند و تأکید کرد: مؤسسات بانکی غیرمجاز باید تعطیل شوند.
وی با اشاره به تعدد تأسف‌برانگیز بانک‌ها در خیابان‌ها گفت: در بعضی از خیابان‌ها تعداد بانک‌ها از برخی از مشاغل مفید که مایحتاج ضروری مردم را تأمین می‌کند، بیشتر است و اگر این حرکت به دلالی تبدیل شود، آسیب‌زننده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با تأکید بر این که قوانین ضد تولید ملی باید اصلاح شوند، خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضایی، کمیسیون‌ها و دفاتری برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم اما این امر کافی نیست و باید برای آن سازوکار قانونی ایجاد کنیم.
دادستان کل کشور نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مهم توصیف کرد.
وی با بیان این که همه دستگاه‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی وظایف مخصوص خود را دارند، اظهار داشت: اصلاح بسترهای فساد اقتصادی با دولت، برخورد با متخلفین و مجازات آن‌ها با دستگاه قضا و تصویب قوانین کارآمد به عهده مجلس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی نقش دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه تهران را در ارتباط با نیازمندی‌های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه نقشی بسیار مهم برشمرد و اظهارداشت: گام‌های اساسی آن باید از سوی دولتمردان انجام شود.
دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: امروز یک عزم جدی برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی وجود دارد و نکته‌ای که همواره به دنبال آن بوده‌ایم این است رسیدگی به این پرونده‌ها تسکین‌دهنده است اما آن چه درمانگر است، اصلاح بسترها و قوانین است.
انتهای پیام/