به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «جلیل محبی» در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که عصر دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا در پرونده «محمدرضا رحیمی» اظهارداشت: دستگاه قضا نشان داد که برای رسیدگی به پرونده‌ها هیچ منعی ندارد و حتی در رسیدگی به پرونده «م.ه» نیز طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات، ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری، اگر هرکس دیگری جای این فرد بود حتما اعدام می‌شد اما به دلیل منعطف بودن این ماده این گونه عمل نشد.

حجت‌الاسلام محبی اظهار داشت: شنیده‌ها حاکی از این است که فشارها بر روی قاضی پرونده این آقازاده بسیار زیاد است و احتمال اینکه مجازات سنگین اعمال نشود وجود دارد اما امید داریم اینگونه نباشد و قوه قضاییه که در پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق با قاطعیت عمل کرد در پرونده وی نیز اینگونه عمل کند.

وی تصریح کرد: ما اصل برائت را در همه جرایم درنظر می‌گیریم در حالی که دنیا امروز پذیرفته است درباره مسوولان و جرائمی مانند پولشویی و دارا شدن ناعادلانه اصل بر برائت نیست و باید جرم ثابت شود، همچنین باید برای این موضوع کیفر بدنی نیز درنظر گرفته شود.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان خاطرنشان کرد: اگر فسادی اتفاق افتاده و قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن است باید مانند همان کسی به این فساد رسیدگی شود که اگر پدرش فلان کس نبود، رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام/