«هوشنگ پوربابایی» در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به این مطلب که نباید از افرادی با تابعيت دوگانه در پست‌های دولتی استفاده شود، اظهارداشت: بحث تابعیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 982 مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه
داد: ماده 982 قانونگذار حکمی را نسبت به افراد خارجی که تابعیت اکتسابی
ایرانی دارند را تعریف می‌کند و حکم مقرر در این ماده اعلام کرده اشخاصی
که این تابعیت را کسب می‌کنند از تمامی حقوق برخوردارند به استثناء موارد 9
گانه که از ریاست جمهوری، معاونین اولیه شروع، تا شورای نگهبان، ریاست قوه
قضاییه، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی که در آن ماده به آن اشاره شده
است.
این حقوقدان تصریح کرد: عدم تصدی پست‌های اطلاعاتی، امنیتی برای دوتابعیتی‌ها که طی سال 1370 اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانونگذار این بوده
است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی
متمتع به استثنای پست‌های مهم می‌توانند بهره‌مند شوند.
پوربابایی افزود: ماده 989 قانون مدنی یک حکمی دارد که می‌شود از آن وحدت ملاک
گرفت و این موضوعی را که وزیر دادگستری تعریف کرده را با وحدت ملاک از این
ماده توصیف کرد.
وی اظهارداشت: در ماده 989 آمده است که هر تبعه
ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی کسب کند
دو موضوع بر آن وارد می‌شود یکی اینکه کلیه اموال غیرمعقول وی با نظارت
دادستان به فروش می‌رسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و
جامع مقننه محقق نخواهد شد.
این حقوقدان افزود: یعنی قانونگذار
هم در ماده 982 و هم در ماده 989 تقریبا یک حکم واحد را بیان کرده که
در هر دو ماده چه کسانی که تابعیت خارجی دارند و چه افردای که تابعیت مضاعف دومشان
ایرانی است، می‌توان هر دو را از کسب و تصدی مشاغل مهم ممنوع کرد.
پوربابایی
اظهار داشت: از این دو ماده قانون می‌توان فهمید که روح قانونگذار نسبت به
پست‌های کلیدی و حساس اعمال نظر کرده و از تصدی این پست‌ها و مقام‌ها به
افرادی که تابعیت دیگری دارند جلوگیری کرده است.
وی گفت: به نظر
می‌آید مسائل اقتصادی، امنیتی و یا نظامی هر کشوری ایجاب می‌کند جهت رعایت غبطه صددرصدی ملک و مملکت، هر فردی از پذیرش تابعیت خارجی ممنوع شود.
این
حقوقدان ادامه داد: همین موضوع را قانون‌گذاران بعد از اتفاقات اخیر که در
جامعه رخ داد مطرح کردند که ممکن است کسانی که تابعیت ایرانی دارند و سپس
تابعیت خارجی کسب می‌کنند از پست مهم امنیتی و اقتصادی ممنوع شوند چون هر
دو ماده 982 نشان از کسی دارد که اول خارجی بعد ایرانی است و ماده 989
حکایت از آن دارد که فرد ایرانی بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی را کسب
کند.
پوربابایی افزود: در نتیجه کسانی که تابعیت ایرانی دارند با
اجازه و مقررات تابعیت خارجی را کسب می‌کنند هم مشمول ممنوعیت تصدی مشاغل
مهم امنیتی اقتصادی بشوند.
وی تصریح کرد: اگرچه می‌توان این دو
موضوع را از دو ماده استخراج کرد اما اقدام قانونگذار به نظر اقدام احتیاطی
و درستی را اعمال می‌کند.
این حقوقدان در پایان اظهارداشت: صرف
اعلام مشاغل مهم اقتصادی، امنیتی و دولتی؛ قانون گذار به اجمال تأکید می‌کند
و این قانون، قانون مبهمی است که در واقع قانونگذار مشخص نکرده که کدام یک
از مشاغل، شغل مهم تلقی می‌شوند.
پوربابایی در پایان خاطر نشان
کرد: براساس دو ماده قانونی982 و 989، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران ناپذیری به نظام وارد می‌شود.
گفتنی است؛ چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان قراردادن دوتابعيتی‌ها را در پست‌های کليدی غيرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعيت جای ديگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعيت نيست و در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را يکسان نمی‌توان اجرا کرد.
انتهای پیام/