به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین«مصطفی پورمحمدی» در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با حضور در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه عملکرد دستگاه قضا را در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق چگونه ارزیابی می‌کند، اظهارداشت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یکی از مقامات عالی رتبه سابق در کشور اقتدار و توانایی خود را نشان داد.

وی افزود: اینگونه برخوردها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در کشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است که رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده 5 سال طول کشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن اینکه متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند.

وی افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا که تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.

حجت‌الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد:‌وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود حساسیت‌ها بیشتر می شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محکوم این تشریفات شد.

وزیر دادگستری افزود: دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های قضایی هیچ گونه اغماض و چشم پوشی به خاطر موقعیت افراد خاطی به خرج نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور خارج کرده است، وجود دارد یا خیر، گفت: امیدواریم افرادی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم خود او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.

وزیر دادگستری افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه ما خیلی تلاش کردیم تا این موضوع در کنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی کشورها بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و کشورهای همفکر ما این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید که امیدواریم آن را عملی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که ما چقدر اموال داریم که باید برگردانیم، گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده‌اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: ما یکسری اموال پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی و ایادی آنها از کشور خارج کرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حکم را صادر کند و وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که جایگاه خوب بین‌المللی دارد که از آن ظرفیت هم باید استفاده کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا شاهد تغییر و تحولی در وزارت دادگستری خواهیم بود، گفت: منتظریم تا تشکیلات تفصیلی را به ما ابلاغ کنند، ممکن است یکی از معاونت‌ها هم حذف شود.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در بازرسی مشغول به کار بودم یک واگذاری 200 هکتاری زمین که بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد ضمن اینکه این پرونده خیلی پیچ خورده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و اینکه رسیدگی به طرف خارج باشد شرایط حقوقی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.

وزیر دادگستری قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارت‌های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.

انتهای پیام/