به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، هر روز منابع طبیعی کشورمان این ثروت ملی به طریقی توسط سودجویان به تاراج می‌رود، یک روز بر اثر آتش سوزی‌های عمدی و یا غیرعمدی، روز دیگر با ساخت و سازهای غیرقانونی و در بسیاری از موارد سکوت معنادار برخی مسئولان مربوطه راه را بر سوداگران زمین وسیع‌تر کرده است تا جایی که بعضی ساخت و سازهای عظیم نیز با زمین‌خواری‌های گسترده همراه بوده است.
بحث زمین‌خواری شرکت "پدیده شاندیز" یکی از پر سرو صداترین و گسترده‌ترین پرونده‌های اخیر بوده است
که "سیدرمضان شجاعی کیاسری" نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه می‌گوید که پدیده شاندیز با تصاحب غیرقانونی زمین‌های اطراف شهر مقدس مشهد به زمین‌خواری بزرگی دست زده است.
این در حالی است که در
روز دوشنبه 25 آذرماه 1392 به منظور رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری اولین جلسه کمیته مبارزه با زمین‌خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور معاون استانداری تهران، معاونت حفاظت از منابع طبیعی استان تهران، معاون سازمان زمین و مسکن، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، مسئولان حفاظت اطلاعات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه، مدیر عامل جهاد کشاورزی استان تهران و معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار شد.
همچنین
"محمدعلی پورمختار" رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ در جمع خبرنگاران گفته بود که تقریبا همه
زمین‌خواری‌های صورت گرفته با حمایت شهرداری‌ها و بعضاً دهیاری‌ها و شوراهای شهرها و روستاها صورت گرفته است که با آنها برخورد خواهد شد.
اما امروز که یکسال از تشکیل کمیته مبارزه با زمین خواری گذشته است، شنیدن خبر سردار
"محمدرضا مقیمی" رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی شوک بزرگی را به اذهان عمومی وارد کرد.
وی روز دوشنبه ۲۲ دى ماه در جمع خبرنگاران گفت که
زمین‌خواری در ۱۰ ماهه اول ۴۰ درصد افزایش داشته است و هنوز عزم ملی در برخی سازمان‌ها برای مبارزه با این امر شکل نگرفته و مسئولان محلی مهمند چرا که اگر آنها خوب کار خود را انجام دهند و به فروش اموال دولتی اقدام نکنند و موضوع را عادی‌سازی نکنند، ما موفق خواهیم بود.
بعد از شنیدن این خبر بهت‌آور، این سوال پیش می‌آید که آیا کمیته مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل نودم مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای جلوگیری از رشد این غول عظیم زمین‌خواری کافی نیستند؟
*وجود سازمانی سریع‌العمل نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی الزامی استبرای دریافت پاسخ این سوال با
"محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس گفتگو کردیم.
وی بیان داشت:
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته مبارزه با زمین‌خواری که اکنون وجود دارد تنها براساس پرونده‌های ارجاعی به آنها اقدام می‌کند و هیچ فعالیتی در جهت شناسایی مفاسد انجام نمی‌دهد.
میرمحمدی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات خود را با توجه به روسای سازمان‌ها مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد اما اکنون ما نیاز به یک سازمانی داریم که براساس ضوابط، متشکل از قوه قضاییه، مجریه و مقننه به صورت چابک و سریع‌العمل نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی اقدام کند و از لحظه شناسایی تا برخورد توسط همین سازمان عمل شود.
رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس اظهار داشت:
مأموریت این سازمان تنها مبارزه با مفاسد خواهد بود یعنی هر مفسده‌ای که گردش مالی آن بالای 500 میلیون تومان باشد باید در این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد و اگر این سازمان تشکیل شود حداقل می‌تواند کار نظارتی برای مبارزه با فساد را نشان دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه خبر داد و افزود: این طرح در مجلس با حضور نمایندگان قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و برای تأیید نهایی ریاست حوزه به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز بعد از یک ماه هیچ گونه جوابی دریافت نکرده‌ایم و اکنون قوه قضاییه باید پاسخگو باشد.
وی در
واکنش نسبت به سخن رئیس آگاهی تهران مبنی بر افزایش 40 درصدی میزان زمین‌خواری‌ها در 10 ماه اول نیز تاکید کرد: اطلاعات آماری نسبت به این امر ندارم اما آگاهی تهران با توجه به عنوان مرجع در زمینه تشخیص جرایم، آمار اولیه را دارد ولی
ما هنوز آمار و پرونده‌ای در این زمینه برای پیگیری دریافت نکرده‌ایم و آگاهی تهران خود در این زمینه تشکیل پرونده داده و آن را به دادسرای تخصصی و قوه قضاییه می‌فرستد.
بعد از سخنان رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری برای دریافت نظر قوه قضائیه نسبت به این طرح با
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، گفتگو کردیم که وی در این رابطه بیان داشت:
این طرح رسمأ به مجلس جهت وصول و رسیدگی ارائه
نشده است.میرکوهی ادامه داد: این طرح پیشنهادی است
که احتمالا از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور نظرخواهی از مسئولان قوه قضاییه، دولت و... ارائه شده و بعد از ارائه نظرات و پیشنهادات در
مجلس مطرح خواهد شد.پاسخ
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری نسبت به سخنان رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری نتوانست برای ما قانع‌کننده باشد، بدین منظور پیگیری‌های ما در رابطه با "طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" با مسئولان مربوطه ادامه خواهد داشت.
اما ای کاش برخی از انسان‌ها منافع کشور و آینده فرزندان سرزمینشان را به منافع خود ترجیح می‌دادند و برای رسیدن به قدرت و ثروت حداقل به قانون این سرزمین کهن احترام می‌گذاشتند تا نیاز به این همه سازمان و کمیته و ... نبود تا پول بیت‌المالی که صرف این مبارزه‌ها می‌شود برای پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی کشورمان هزینه می‌شد.
گزارش از
سارا خالقیانتهای پیام/