"حسین آذین" سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بررسی سنجی مدارک و اعتبارسنجی برندهای مهم درکشور در کمیسیون متبوع خود، گفت: جلسه‌ای روز دوشنبه در کمیسیون اصل 90 با حضور مدیر مرکز اسناد سجلی و اعتبارسنجی مدارک در وزارت خارجه و معاونت اسناد و واحدهای صنفی وزارت صنعت و معدن و با حضور کارشناسان دیگر برگزار شد.
 
وی افزود: در این جلسه این موضوع مورد بحث قرار گرفت که امروز در کشور در خصوص صحت سنجی مدارک و اعتبارسنجی برندهای مهم دچار چالش بزرگ در کشور هستیم، به خاطر این که بسیاری از برندهایی که در کشور فروخته می‌شود، همچون آیفون، نمایندگی مستقیم از شرکت مادر نیستند بلکه از شرکت‌های زیر پله‌ای در امارات نمایندگی فروش دارند.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: در حالی که این نمایندگی یا باید عاملیت فروش مستقیم از شرکت مادر باشد و یا این که حداقل در سایت آن شرکت نمایندگی که در ایران اقدام به فروش می‌کند وجود داشته باشد که متاسفانه دو نمایندگی فقط برای گوشی آیفون است که در حالی که این دو شرکت نمایندگی مستقیم از شرکت مادر نیستند بلکه همان نمایندگی از شرکت‌های زیرپله‌ای در امارات هستند.
 
آذین گفت: ما این را خلاف می‌دانیم چرا کهه احتمال وجود شبهه یک رانت مخفی را مطرح می‌کند لذا باید چندین شرکت باشند و براساس قانون مجوز گرفته و مدارکشان اعتبارسنجی شده باشد.

وی ادامه داد: لذا کارگروهی برای پیگیری این امر مشخص شد تا باید سه کار انجام دهد، اولا اینکه روش صحیح صحت‌سنجی مدارک مسیر‌گذاری شود و ظرف ده روز اعلام شود.
 
آذین افزود: دوما قرار شد که تیم مشترکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت امور خارجه ظرف ده روز اصلاح مسیر را انجام دهند و سوم تمام مدارکی که تحت عنوان نمایندگی ارسال شده با حضور ناظر کمیسیون اصل 90 و نماینده وزارت اطلاعات صحت‌سنجی شوند.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اصل 90 گفت: روز گذشته جلسه‌ای در رابطه با پدیده شاندیز در کمیسیون اصل 90 با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت‌مدیره شاندیز و حضور دستگاه‌های دولتی و سازمان بورس برگزار شد.
 
نماینده مردم رفسنجان و انار افزود: در این جلسه در رابطه با بحث‌هایی که در خصوص شاندیز مطرح شد، دو طرف جواب‌هایی را دادند که این پاسخ‌ها ناظر به مسائلی بود که نیازمند مستنداتی است و قرار شد این مستندات را در جلسات آتی به کمیسیون اصل 90 ارائه دهند و کمیسیون ادامه کار را پیگیری کند.
 
آذین افزود: در این پروژه اختلاف نظری بین مراکز دولتی و شهرداری و استانداری مشهد وجود دارد آقایان مجوز را از شهرداری و استانداری مشهد گرفته‌اند اما ادعای سازمان جهاد کشاورزی وجود دارد که این زمین‌ها در حریم شهر هستند و ربطی به سازمان جهاد کشاورزی ندارد و مجوز را باید شهرداری بدهد آن هم در کمیسیون ماده 5.
 
وی ادامه داد: بنابراین اختلافی وجود دارد که باید این اختلاف حل شود و شاید بخش خصوصی در این رابطه خیلی مقصر نباشد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: نکته بعدی بحث سهام بود که پدیده ادعا داشت که ما سهام نمی‌فروشیم و دعوت به مشارکت اقتصادی داریم در حالی که صحبت رئیس سازمان بورس این بود که این کار اقتصادی به عنوان فروش سهام یا مشارکت اقتصادی، اختلالی در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند و مثل چاپ اسکناس، بنابراین باید در یک پروسه درستی در فضای کسب و کار و با رعایت قوانین صورت گیرد بنابراین قرار شد در این راستا اقدام کنند.
 
نماینده مردم رفسنجان و انار بیان داشت: در جلسه دیگر کمیسیون اصل 90 در رابطه با اساسنامه بانک‌ها بود که این اساسنامه توسط بانک مرکزی آماده شده و به هیئت‌مدیره بانک‌های خصوصی و دولتی پیشنهاد شده و قرار شده که اینها گزینش را تکمیل بکنند و در شورای پول و اعتبار تصویب شود.
 
آذین اضافه کرد: بانک‌های خصوصی در رابطه با این اساسنامه پیشنهادات، انتظارات و اعتراضاتی داشتند و به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند، کمیسیون اصل 90 هم در دو جلسه این مهم را پیگیری کرد و در این جلسه صحبت‌های بانک‌های خصوصی را شنید.
 
وی تاکید کرد: این اساسنامه ناظر بر بحث اعتبار مالی بانک‌های خصوصی است، حدود 7 درصد از طرف سهامداران مابقی سپرده‌گذاران تامین می‌کنند و این جا حقوق سپرده گذاران مورد خدشه قرار می‌گیرد، لذا بانک مرکزی به عنوان حاکمیت اساسنامه‌ای را آماده کرده که از حقوق سپرده‌گذاران دفاع شود و این سهام‌داران نباشد که فقط اعمال نظر کنند لذا اختیارات زیادی به مدیر عامل بانک‌های خصوصی داده شد تا از دفاع حقوق هم سهامداران و هم سپرده‌گذاران صورت بگیرد.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: بانک مرکزی قرار شد بعضی از نظراتی که بانک‌های خصوصی دارند را در نظر بگیرد در نهایت قرار شد در یک کارگروهی مشترکی متشکل نمایندگانی از بانک خصوصی و بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیری کند.
 
نماینده مردم رفسنجان و انار خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت در بانک‌های خصوصی به گونه‌ای است که سهامداران اختیارات بیشتری دارند و می‌توانند دخالت کنند و حتی می‌توانند مدیر عامل را عزل کنند اما در این اساسنامه جدید اختیارات سهامداران را کم کرده و اختیار را به مدیر عامل داده برای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران.
 
انتهای پیام/