به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مبارزه با فساد دغدغه بزرگ جامعه بشری در سطح ملی، بین‌المللی و فراملی است و مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ فرمودند که خشکاندن ریشه فساد مالی، اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم همکاری قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قضائیه است.

در سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف مبارزه با فساد صورت گرفته است، اما سوال اصلی اینجاست که چرا آمار فسادهای اقتصادی اعلام شده هر روز بزرگ‌تر می‌شوند؟ سمینارها، همایش‌ها و دستورات برای مبارزه با فسادی که می‌تواند اعتماد مردم را نسبت به مسئولان کم رنگ کند، هر روز بیشتر می‌شود اما متاسفانه اقدامات عملی در این زمینه کم‌تر شده و یا اینکه در صورت اقدام به صورت اصولی انجام نمی‌شود.

مجلس شورای اسلامی نیز در عرصه‌های مختلف قوانین و مقررات، بر اساس روح ضد فساد حاکم بر قانون اساسی، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را در 18 می 2008 و قانون مبارزه با پولشویی را در 31 فوریه 2008 به تصویب رساند.

دولت یازدهم نیز برای آنکه اراده خود را برای مبارزه با فساد نشان دهد، صبح روز دوشنبه (17 آذرماه) همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را با حضور سران قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اطلاعات، معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، معاون فرهنگی قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی کشور، دادستان تهران و وزیر نفت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مجلس و ... و بسیاری دیگر از مسئولان کشوری برگزار کرد که تمامی این اشخاص با قرار گرفتن در پشت تریبون هراس از "صدای پای فساد" را گوشزد ‌کردند.

تاکید بیشتر دولت در این همایش برای مبارزه با فساد وقتی نمایان‌تر شد که "جهانگیری" معاون اول رئیس‌جمهور در پایان جلسه که مقارن با ساعت 17 بعداظهر بود، اعلام کرد که حضور من در این همایش از 8 صبح تاکنون دلیلی بر اراده جدی دولت در مبارزه با فساد است.

اما بعد از برپایی این همایش برخی از نمایندگان خانه ملت برگزاری اینگونه همایش‌ها را کم اثر و بیشتر تشریفاتی دانستند، "حجت‌الاسلام مصباحی مقدم" نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه با تاکید بر اینکه نیازی به این همایش نبود، گفت که همان مسئولان کشور که برای مبارزه با فساد اقدام کردند باید طی 10 روز در رسانه گزارش‌هایشان را به صورت ملی ارائه می‌کردند.

"میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری نیز بیان کرد؛ مسئولان باید به جای برگزاری چنین همایش‌هایی که اساساً خروجی قابل توجهی ندارد در فکر کارهای عملیاتی باشند.

اما با کمی‌ تامل بر روی بسیاری از فساد‌های بزرگ انجام شده در کشور می‌توان رد پای بانک‌ها را مشاهده کرد که وجود مقررات قدیمی و بعضا خلا‌ءهای قانونی را می‌توان مقصر اصلی در ایجاد این فسادها از طریق بانک‌ها دانست.

از جمله فسادهای بزرگ که در کشور سرو صدای زیادی به پا کرد، اختلاس موسوم به 123 میلیاردی از "بانک صادرات" با محوریت فاضل خداداد، اختلاس سه هزار میلیاردی با محوریت "محمودرضا خاوری"، پرونده "بابک زنجانی" و همچنین فساد 12 هزار میلیاردی اخیر که گوی سبقت را از دیگر اختلاس‌ها نیز ربود.

امروز افکار عمومی بر این باور است که بانک‌ها در پرداخت وام‌های کوچک به مردم بسیار کند و مشکل‌دار هستند اما در اعطای برخی وام‌های بزرگ و میلیاردی به سرعت عمل می‌‌شود که این موضوع خود جای تامل و تعجب دارد.

"شجاعی‌کیاسری" نماینده ساری و عضو ناظر بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه اخیر خود گفت که  قوانین بانک‌ها متعلق به صد سال پیش است البته نظارت بانک مرکزی نیز ضعیف است و اکنون فعالیت همه بانک‌ها و موسسات پولی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.

این سخن که "نظارت بانک مرکزی ضعیف است" بسیار قابل تامل و ملموس بود زیرا وقتی چند ماه گذشته بانک مرکزی لیستی از اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز را اعلام کرد و از مردم خواست که حواسشان را جمع کنند و اگر به بانک‌ها و موسسات بدون مجوز رجوع کنند، خودشان مقصر هستند! و این مطلب تعجب بسیاری را برانگیخت.

اما جای تعجب بیشتر آنجا بود که یکی از بانک‌ها که دارای شعبات بسیار و همچنین تبلیغات متعددی در کوچه پس کوچه‌های کشورمان است و حتی یکبار هم نام خود را به دلیل عدم مجوز تغییر داده بود، نامش در لیست دارای مجوزهای اعلامی بانک مرکزی نبود، البته این یکی از نمونه‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیر مجوزدار است که می‌توان به راحتی در تمامی شهرهای کشور یافت که مشتریان بسیاری هم دارند!!!

البته "یوسفیان‌ملا" عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده آمل و لاریجان نیز چندی پیش اعلام کرد که قرار است یکی از موسسات مالی و یا بانک‌هایی که توسط این ستاد بررسی می‌شود، منحل شود حال باید منتظر ماند و دید که کدام یک از این موسسات و یا بانک‌های بدون مجوز که رشد قارچ‌گونه داشته‌اند منحل خواهد شد؟

اکنون باید منتظر ماند و مشاهده کرد که با این تاکیدات متعدد نمایندگان مجلس در نطق‌ها و تذکرات، مسئولان قضایی، دولتمردان و ستادها و کمیته‌های مختلف مبارزه با فسادها در انواع گوناگون اقدام عملی قابل نوجهی صورت خواهد گرفت که تا حد بسیار زیادی قابل لمس باشد که در این شرایط است که بار دیگر اعتماد مردم به سیستم اقتصادی و بانکی کشور بازخواهد گشت و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

گزارش از سارا خالقی

انتهای پیام/