محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، از تشکیل جلسه‌ای با حضور علی لاریجانی در مورد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.
نماینده مردم زنجان گفت: در این جلسه که به زودی برگزار خواهد شد، در مورد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی «تصمیم‌گیری» خواهد شد.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران، چند سالی است که طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» از سوی برخی نمایندگان مجلس پگیری می‌شود، اما تا کنون به هدف تعریف شده نرسیده‌اند.
علی لاریجانی 18 دی ماه 91 در همایش«نقش مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» به ضرورت تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره کرد و
گفت: اين مهم طبق قانون اساسی بايد متصل به قوه قضاييه باشد و همچنين بخش‌های اطلاعاتي کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات نيز در آن حضور داشته باشند.
وی تصريح کرد: براي تشکيل چنين سازمانی نياز به اتصال به قوه قضاييه بوده و بخش‌های نظارتی کشور موظف به کمک هستند و همچنين افرادی متخصص و مشاورين اقتصادی قوی در آن مشغول خواهند شد که البته اين موضوع می‌تواند گسترش داشته باشد.
رییس مجلس در همایش یاد شده تاکید کرد: شايد لازم باشد «طرح» يک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را مدون کنيم.
پس از آن بود که نمایندگان مجلس طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» را با قید یک فوریت تهیه و راهی صحن علنی مجلس کردند اما وکلای ملت با97 رای موافق، 83 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر با اين طرح مخالفت کردند.
اما طراحان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر خواسته خود اصرار داشته و مجددا طرح یاد شده را در جریان انداختند.
محمد دهقان که یکی از طراحان این طرح است، پیشتر به باشگاه خبرنگاران
گفت:طبیعتاً در کشورمان سازمان‌های مختلفی وجود دارد که به نوعی خودشان را مقید به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دانند اما هیچ کدام از آن‌ها متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستند، مثلاً قوه قضاییه باید به بیش از هزار و پانصد جرم رسیدگی کند و در کنار این جرائم و پرونده‌ها نیز به موضوع فساد بپردازد، لذا قوه قضاییه با این وضعیت موجود نمی‌تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق باشد، کما اینکه تاکنون علی‌رغم تلاش‌هایی که توسط قوه قضاییه صورت گرفته اما نمی‌توان آن را متولی موفقی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.
وزارت اطلاعات هم به نوعی اگر متوجه مفاسد اقتصادی در کشور شود با آن برخورد می‌کند اما مسئولیت اصلی وزارت اطلاعات ایجاد امنیت در کشور است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز مطابق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و مسئول گزارش‌دهی در مورد مفاسد موجود است اما نمی‌توانیم بگوییم سازمان بازرسی کل کشور مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی است چون اختیار قانونی مبارزه با فساد را ندارد زیرا قانون اساسی وظایف این سازمان را مشخص کرده و براساس نظر شورای نگهبان ارائه وظایف جدید به این سازمان مغایر با قانون اساسی است و هرگاه در مجلس شورای اسلامی طرحی برای افزایش اختیارات سازمان بازرسی به تصویب رسیده است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
دیوان محاسبات مجلس هم مسئول تفریغ بودجه است یعنی آنکه بودجه را بررسی می‌کنند تا ببینند در محل خود خرج شده است یا خیر، در نتیجه ما یک خلاء واقعی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی این سال‌ها داشته‌ایم که کاملاً مشهود است و فاسدان نیز با شتاب بیشتری اموال بیت‌المال را به یغما می‌برند و مبارزه‌کنندگان هم با پای لنگان به دنبال آن‌ها می‌دوند، این نحوه مبارزه با فساد تاکنون جواب نداده و اگر بخواهیم در آینده نیز این‌گونه عمل کنیم، جوابی نخواهیم گرفت.
همچنین علیرضا زاکانی پیشتردر گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران بر ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكيد کرد و گفت: معتقدم باید کانونی به صورت متمرکز برای پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که امر مهمی به شمار مي‌رود، تشکیل شود.
وی افزود: البته صرفا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کافی نبوده و باید به صورت یک فرهنگ بین مردم و مسئولین به تبیین این مهم توجه شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: پیام 10 ماده‌ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشت ولی متاسفانه تا الان مشاهده می‌شود که اهتمامی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است.
