به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران،  دکتر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه 11 بهمن ماه) در نشستی مشترک با قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

دکتر کاظم جلالی در این نشست که با حضور معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)، سازمان بازرسی را از نهادهای مهم و تاثیر گذار در کشور دانست و گفت: زمینه‌های مورد نیاز جهت تقویت این سازمان باید فراهم و مورد اجرا قرار بگیرد.

وی با تشریح ساختار و کارکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، تصریح کرد: این مرکز در موضوعات مختلف پژوهش و گزارش‌هایی را تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان محترم و مقامات ارشد لشگری و کشوری قرار می‌دهد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص لوایح مختلف بیان می‌کند، یادآور شد: روند بهینه کار این بود که در تهیه یک لایحه، بخش‌های کارشناسی دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کند و حتی در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی دارد تا در تهیه لوایح به دولت کمک کند.

وی تاکید کرد: بسیاری از سوی دولت بیان می‌کنند که قوانین دچار مشکل است اما مشکل اینجاست که دولت‌ها خود برای امر قانون‌نویسی دست به کار نمی‌شوند در حالیکه قانون اساسی ابتکار عمل در قانون نویسی را به دولت داده است.

دکتر جلالی یادآور شد: بدنه اصلی کارشناسی کشور در دست دولت‌هاست و این دولت‌ها هستند که می‌تواند لایحه‌های کامل و کارآمدی را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس باا بیان اینکه این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور گزارش‌های کارشناسی تهیه و در اختیار مسئولان نظام قرار می‌دهد، گفت: فعالیت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش‌های مختلف از جمله عمران، محیط زیست، صنعت، تجارت، اقتصاد خرد وکلان، مسائل سیاسی و حقوقی، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ و مسائل اجتماعی، صورت می‌گیرد.

دکتر جلالی با تاکید بر اینکه نیازمند رشد و توسعه اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: بیان ادبیات توسعه‌ای باید در دستور کار مسئولان کشور قرار بگیرد.

وی با تاکید براینکه نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، گفت: دولت‌ها معمولا برای بودجه نویسی ابتدا مصارف را فهرست بندی می‌کنند و بعد دنبال منابع می‌گردد که پس از تصویب منابع محقق نمی‌شود و برای پیشبرد امور از امر تخصیص استفاده می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه 167 هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال بوده است، گفت: این در حالی است که بودجه‌های عمرانی به سختی به پروژه‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیهوده اقتصاد کشور را معطل نفت کرده‌ایم، گفت: با توجه به ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد باید این بخش را در کشور رشد دهیم.

دکتر جلالی تصریح کرد: همواره وقتی درآمدهای نفتی زیاد می‌شود هزینه‌های دولت‌ها نیز زیاد می‌شود به طوری که در در پایان دولت هشتم 3 میلیارد و 700 میلیارد دلار واردات محصولات غذایی و کشاورزی داشتیم که در انتهای دولت دهم به بالای 14 میلیارد دلار رسیدیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، گفت: چشم‌پوشی از درآمدهای نفتی و دور کردن اقتصاد از این درآمدها، به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و پویا نمودن آن کمک می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان راهکارهای بهبود اقتصاد کشور، تاکید کرد: از یک سو باید زمینه توسعه اقتصادی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را به وجود بیاوریم و از سوی دیگر باید جلوی فساد اقتصادی را بگیریم و امنیتی برای سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به وجود بیاوریم.

قاضی ناصر سراج در این نشست بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور را تشریح کرد و اظهار داشت: به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان با آن مواجه هستیم، سعی کرده‌ایم بازرسی‌های کلان را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور اولین سازمانی است که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و مطالعات و بررسی‌های فراوانی انجام دادیم و نظرات اساتید متبحر را در این زمینه جمع‌آوری کردیم که گزارش آن را ظرف چند روز آینده به روسای قوا ارائه می‌کنیم تا اجرایی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و برنامه‌هایی را در نظر داریم تا به مسائل کلان بپردازیم.

سراج با اشاره به فرار برخی از مفسدان و متخلفان به خارج از کشور و محدودیت‌های قانونی برای بازگرداندن آنها به کشور به منظور محاکمه آنها، گفت: اگر بتوان از نظر قانونی مقدمات بازگرداندن مفسدین اقتصادی را که به خارج از کشور فرار کردند، فراهم کنیم تا در داخل کشور محاکمه شوند، یک عامل بازدارندگی به وجود می‌آید. به طور مثال کشور چین موفق شده 500 نفر از مفسدین اقتصادی را به کشور خود بازگرداند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد به کمک مجلس شورای اسلامی نیاز داریم، تصریح کرد: از مجلس می‌خواهیم سازمان بازرسی کل کشور را از نظر نیرو و امکانات تقویت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به طرح مباحثی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه هم با ریاست مجلس و هم با تعدادی از نمایندگان صحبت کرده و به آنها گفته‌ام که ایجاد سازمان‌های موازی جواب نمی‌دهد.

سراج با بیان اینکه اگر سازمان موازی ایجاد شود، همین سازمان‌ها عملکرد فعلی خود را نیز از دست می‌دهند و هیچکدام از آنها نمی‌توانند کار کنند، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم به سازمان‌‌های موجود امکانات بدهید و آنها را تقویت کنید و مجلس نیز از آنها به صورت سالیانه گزارش کار بخواهد؛ اگر نواقصی در عملکرد آنها وجود داشت، آنها را برطرف کنیم و اگر مشکل مدیریتی داشتند، تغییر مدیریت دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره خلاءهای قانونی بر سر راه اجرای ماموریت‌های این سازمان در رسیدگی به پرونده‌‌های فساد، گفت: در قانون خلاهایی وجود دارد، به طور مثال وقتی در جریان رسیدگی به یک پرونده به یک بانک خصوصی می‌رسیم، کار کاملا متوقف می‌شود؛ مثلا بانک مرکزی میلیاردها دلار در اختیار یکی از بانک‌های خصوصی قرار داده و با توجه به اینکه این پول از بیت‌المال است، باید بر آن نظارت کنیم اما این بانک به هیچ وجه جوابگوی ما نیست.

سراج با بیان اینکه بیشترین پولشویی در موسسات غیر متشکل پولی و مالی و اعتباری رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: موانع قانونی را باید با اصلاح قانون در مجلس برطرف کرد تا زمانی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به در موسسات غیر متشکل مالی و حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌رسیم، بتوانیم رسیدگی به این پرونده را ادامه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تاکید کرد: اگر با چند مورد کلان و مفسدان بزرگ برخورد کنیم، دیگر متخلفان و مفسدان حساب کار خود را می‌کنند و دیگر نیازی به برخورد با قالپاق دزدها نیست.

سراج افزود: اگر می‌خواهیم فساد ریشه‌کن شود، باید وقوع فساد را علت‌یابی کنیم و اگر بانک‌ها را به عنوان یک موضوع مشترک مورد بررسی قرار داده و اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود چراکه در حال حاضر حدود 700 هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم که حدود 500 هزار میلیارد آن به صورت سپرده در اختیار بانک‌هاست و متاسفانه بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و تولیدی‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در صورتیکه گردش نقدینگی به صورت صحیح در اختیار مردم و تولید قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌گردد و بیکاری کاهش می‌یابد.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، زمینه همکاری و تعامل دوجانبه و بررسی موضوعات ویژه فراهم گردد که جهت آغاز این همکاری بررسی موضوع بانک‌ها با تشکیل کارگروه مشترکی در دستور کار قرار گرفت.

انتهای پیام/