ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به کاهش صادرات نفت کشور در ماه‌های اخیر گفت: جریان و روند دنیای نفت وابسته به کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات می‌باشد که سه فرآیند را مورد توجه قرار می‌دهد.
وی افزود: تقاضای نفت در بازارهای جهانی یکی از عواملی است که می‌تواند مورد توجه باشد که در شرایط فعلی شاهد کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی هستیم.
ندیمی ادامه داد: به تعبیر دیگر نفت چه در بعد رکود و چه در بعد جانشین‌سازی دچار کاهش تقاضا شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه دومین فرآیند در موضوع نفت را معطوف به وضعیت عرضه دانست و بیان داشت: عرضه در حال حاضر از سوی کشور عربستان و آمریکا در حال افزایش بوده است.
وی سومین فرآیند در رابطه با کاهش صادرات نفت ایران را شرایط فعلی ایران در منطقه دانست و افزود: شرایط فعلی و وجود برخی تحریم‌ها می‌تواند در برخی قراردادهای نفتی تاثیرات خود را داشته باشد چرا که تولید کنندگان عمده از نوسانات نفت گریزان بوده و به تبع همیشه خواستار این هستند که نفت گران و ثابت باشد تا این که نوساناتی در وضعیت نفت ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنابراین ما هم از جهت درآمد و میزان فروش نفت با مشکل مواجه هستیم که این موضوع کاهش صادرات نفت را موجب می‌شود.
نماینده مردم لاهیجان در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت به کاهش صادرات نفت در کشور تاکید کرد: سه دیدگاه در رابطه با کاهش صادرات نفت مهم تلقی می‌شود.
وی افزود: یک دیدگاه به دنبال جداسازی نفت از اقتصاد کشور است و گروهی دیگر به دنبال افزایش صادرات به دلیل از دست دادن بازار نفت برای کشور هستند و گروه سوم که بنده از جمله آن‌ها هستم به دنبال این امر هستیم که دولت باید ضمن تعریف مصارف ضروری خود و هم‌راستا کردن این موضوع با درآمدها، مازاد درآمدها را مستقیم وارد صندوق توسعه ملی کند.
ندیمی در ادامه در رابطه با این موضوع متذکر شد: مثلا اگر 73 میلیارد تومان از محل فروش نفت به طور مستقیم در بودجه وجود دارد لازم است مشخص شود که چند هزار میلیارد تومان جزو مصارف ضروری و واجب می‌باشد تا از این طریق ما شاهد شفافیت در منابع آزاد شده باشیم و بتوانیم این منابع را وارد صندوق توسعه ملی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بنده پیگیر موضوع فروش صرف نفت در مصارف ضروری بوده و در این راستا پیشنهاداتی را در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده‌ام.
انتهای پیام/