رصد رسانه های کاغذی ؛
خط و نشان مدیرعامل پدیده برای دستگاه قضایی/ خبر مرگش!
پدیده و اوضاع وخیم جسمی ملک عبدالله داغ ترین سوژه های مورد توجه روزنامه ها در روز چهارشنبه هستند .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ پلمپ دفاتر پدیده و ممنوعیت عرضه سهام این پروژه مورد توجه بسیاری از روزنامه ها با گرایشهای متفاوت سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است .
«خط و نشان مدیرعامل پدیده برای دستگاه قضایی»
روزنامه جوان در این باره نوشته است : سهام پدیده در جریان خرید و فروش‌های پی‌درپی با رشد قیمت (بیش از ارزش ذاتی سهم) رو به رو شده است و هیچ نهادی در قبال تعهدات این شرکت پاسخگو نیست، حال اگر مشکلی چون تخلف مالی یا ورشکستگی در این شرکت ایجاد شود از آنجا که سهامداران آن بیش از ۱۰۰هزار نفر هستند امکان دارد اختلالاتی در نظم عمومی کشور انجام پذیرد.
گویی مدیرعامل شرکت پدیده از تخلف‌هایی که به انجام رسانده است کاملاً بی‌خبر بوده و اطلاع ندارد که با گذر زمان ابعاد بیشتری از تخلف‌هایش رونمایی خواهد شد. در این میان محسن پهلوان مقدم در واکنش به دستور دادستان کل کشور برای ممنوعیت تبلیغات این شرکت اعلام کرد: ما به عنوان یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیریم که چه موقع تبلیغات داشته باشیم یا چگونه و کجا تبلیغات کنیم.
به گزارش «جوان» همزمان با دستور دادستان کل کشور، انتشار آگهی تبلیغاتی و تجاری از سوی شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در رسانه‌ها و صدا و سیما ممنوع اعلام شد، این در حالی است که از چند روز پیش، مراکز دلالی خرید و فروش سهام شرکت پدیده نیز پلمب شد.
هر چند دادستان کل کشور روز گذشته اعلام کرد که مدیران شرکت پدیده دستگیر نشده‌اند و این افراد نیز به خارج از کشور فرار نکرده‌اند اما نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه قضایی از دادستان کل کشور تا معاون اول قوه قضائیه در روزهای اخیر بر رسیدگی جدی به تخلفات شرکت پدیده تأکید کرده‌اند.
«اين پديده‌ها از کجا آمده اند؟»
روزنامه ابتکار هم به منشاء پیدایش چنین پرونده هایی اشاره کرده و نوشته است :
«پديده شانديز»
در طول يکي دو سال اخير زمزمه هاي متعددي درباره تخلفات عديده اين پروژه بزرگ به گوش مي‌رسيد و تني چند از مسوولان دولتي برخي اقدامات غيرقانوني اين شرکت را مطرح کردند. ..
گفته مي‌شود که صاحبان اين شرکت در مقام شرکت سهامي خاص مانند شرکت سهامي عام عمل کرده و با بورس بازي و کاغذبازي ارزش سهام خود را بدون هيچ پشتوانه و نظارتي تا چندين برابر افزايش داده و خريد و فروش کرده است که طبق قانون هم تخلف محسوب مي‌شود و هم در صورت تداوم اين وضعيت خطراتي از قبيل بروز اعتراضات اجتماعي در آينده را مي‌توانست به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين بر اساس اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزي مجريان اين پروژه طي سالهاي پاياني دهه 80 و پيش از تصويب طرح جامع شهر، بدون اخذ هر‌گونه مصوبه و مجوزي اقدام به تغييركاربري 41.5 هکتار زمين‌هاي کشاورزي خارج از محدوده شهر نموده و برخلاف قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در بهترين و حاصلخيزترين زمين هاي کشاورزي منطقه به جاي باغ ميوه و کشت گندم و جو، مزرعه آهن و سيمان کاشته‌اند.
حساسيت زمين هاي کشاورزي از اين جهت است که توليد کشاورزي با امنيت غذايي جامعه، توسعه اقتصادي، حفظ سرمايه ها و منابع ملي کشور و حفظ محيط زيست پيوند خورده و روند رو به افزايش تغيير کاربري زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه شهرها و ساخت و سازهايي از اين دست به اصلي‌ترين تهديد و چالش بخش کشاورزي و توليد محصولات غذايي کشوربدل شده است. تا جايي که مقام معظم رهبري در اين رابطه هشدار داده و تاکيد نموده اند که«تغييرکاربري و نابودي زمين هاي کشاورزي يک خسارت جبران ناپذير براي کشور است»
بررسي هاي بيشتر نشان مي‌دهد که در دوران فعاليت دولت دهم در روند اجراي اين پروژه هيچ کدام از مراحل قانوني تصويب طرح جامع شهر طي نشده و مسئولان محلي و استاني بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني و بدون توجه به قوانين و مقررات و حقوق بيت‌المال صرفا مطابق خواست مجريان پروژه و با هدف حل مشکل آنها، نقشه شهر را گسترش داده و اراضي موصوف را به شهر الحاق کرده اند. در اين رابطه حتي شوراي عالي شهرسازي و معماري اين پروژه بزرگ را در تعارض کامل با استانداردهاي معماري و شهرسازي و ضوابط فني طرح جامع اعلام کرد.
با همه اين احوال هنوز چيز زيادي از ابعاد تخلفات «پديده شانديز» رونمايي نشده است و مشخص نيست که سرنوشت شکايت هاي متعدد دستگاههاي اجرايي و نظارتي و شکايت مدعي العموم از صاحبان اين شرکت چه خواهد شد. اما واقعيت اين است که «پديده شانديز» فقط يکي از دهها و شايد صدها پديده بزرگ و کوچک تخلفات سالهاي 84 تا 92 اقتصاد ايران است و کشور طي اين دوران شاهد اوج گيري چهره ها و برندهاي مرموز زيادي بوده که يک شبه رهي صدساله رفتند و با حداقلي از تلاش و توان به مدد برخي رانت ها و همراهي هاي بدون پشتوانه و سوء استفاده از منابع ملي و دارايي هاي مردم و يا در نتيجه اعتماد عمومي به رسانه ملي اوج گرفته و پديده شدند.
...
فعلاٌ از سرنوشت پرونده پديده شانديز چيزي معلوم نيست. شايد شهر رويايي وعده داده شده صرفا خيالبافي بوده باشد و اين شرکت به خاطر تخلفات انجام شده در دادگاه مجرم شناخته شود. شايد هم اين شرکت تخلفات خود را رفع و رجوع کند و همچنان به فعاليت هاي شبهه ناک خود ادامه بدهد. در هرحال واقعيت اين است که پديده «پديده» همانند نمونه هاي گفته شده و دهها نمونه مشابه ديگر صرفا مولودهايي برآمده از دوران عجيب و غريب اقتصاد کشور در هشت سال فعاليت دو دولت گذشته هستند و ظاهرا تا مشخص شدن ابعاد واقعي کوه يخ تخلفات و فسادهاي شکل گرفته در اين دوران بايد باز هم منتظر ماند.
«باز هم «از کجا آورده‌ای»
قانون هم نوشت : افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و اسامی چون بابک زنجانی مدت‌ها تیتر یک خبرگزاری‌های شده‌اند. به نظرمی رسد کاربرد کلی «مفاسد اقتصادی» برای جرایم گوناگون چه از نظر طبع و ماهیت و چه از نظر وسعت و شدت تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. البته در قانون معروف به مجازات مفسدین اقتصادی سعی شده است که این‌گونه جرم‌ها بر مبنای شدت و عمق نتایج حاصله تعریف و برای آنها مجازات تعیین شود. اما استفاده از صفات و قیود مبهم نظیر «کلان»، «عمده» و امسال این‌ها مشکلی را حل نمی‌کند مضافا اینکه وقتی سخن از جرم به میان می‌آید باید تعریف کاملا مشخصی در دست داشته باشیم که بتوانیم اقدام و عمل منتسب به متهم را بر آن منطبق کنیم. خاصیت وجود تعریف آنجا آشکار می‌شود که با اعمال یا عمل خاصی مواجه هستیم که گمان می‌رود آثار مجرمانه داشته باشد یا نحوه اجرا مشکوک و شبهه‌برانگیز است در این حالت مقام قضایی فقط وقتی می‌تواند سریع و قاطع تصمیم بگیرد که تعریف مشخصی در دست داشته باشد و آنچه را گزارش شده بر آن منطبق کند و نهایتا یا به این نتیجه برسد که هنوز جرمی واقع نشده یا استنتاج کند که جرمی در حال وقوع است و اقدامات سریع و قاطع خود را آغاز کند. در بسیاری از موارد جابه جا شدن مبالغ بزرگ پول یا مطرح بودن رقم‌های بزرگ باعث می‌شود توجه همگان به موضوعی جلب شود و حتی شبهاتی در خصوص موارد عنوان شود ...
«عرضه سهام در آفساید!»
روزنامه خراسان درباره پدیده نوشت : دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می‌توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد ۵ قرن. ۵۰۰ سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کردند، شاید گمان نمی‌کردند این کار آنها سال‌ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی‌مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران یک بازی برد ـ برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت‌های منتشر کننده سهام می‌توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره‌مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت‌ها کمک می‌کند.
با وجود همه این مزایا اما هنوز می‌بینیم شرکت‌هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می‌دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متأسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی‌نظارت اقدام به خرید سهام از آنها می‌کنند. البته پیش از این نیز بار‌ها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته‌ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت‌ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می‌روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آنها مدعی‌اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است (که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).
جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سؤال برانگیز است، برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده‌ای وجود دارد به نام «فرابورس». جالب آنکه یکی از این شرکت‌ها مدعی شده هم اکنون آنها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت‌ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش‌های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت‌های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت‌هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می‌توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است، ولی شرایط آن از بورس تهران ساده‌تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود. این بازار با هدف بهره‌گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه‌های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت‌های سرمایه پذیر که در چهارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
اما آنچه در برخی موارد در حال وقوع است اینکه شخصی که در زمینه کسب و کار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تأسیس می‌کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تأسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می‌فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می‌کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین می‌کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره‌وار ایجاد می‌کند.
فروش سهام در این شرکت‌ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آنها با کار‌شناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می‌کنند که اغلب این قیمت‌ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتی این شرکت‌ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می‌شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.
اما وخامت حال پادشاه عربستان نیز از خبرهای داغ رسانه های داخلی و خارجی است .
«خبر مرگش!»
وطن امروز با تیتتری که حکایت از آرزوی مرگ ملک عبدالله را دارد نوشت : روزهای گذشته خبرهای مربوط به عربستان‌سعودی در صدر اخبار رسانه‌ها نشست. در حالی که اخبار ضد و نقیضی از مرگ و زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز منتشر شد تکاپوی شاهزادگان سعودی درباره این اخبار جالب توجه بود. در کنار این، سفر وزیر دفاع فرانسه به عربستان، ابعاد تازه‌ای به شایعات درز کرده از حلقه بسته اطراف پادشاه سعودی بخشید. اکنون ۳ گروه با حساسیت خبر مرگ شاه فرتوت آل‌سعود را پیگیرند. نخست ملت‌های منطقه غرب آسیا که از پس سال‌ها شیطنت و فتنه برآمده از نفت عربستان، مرگ عبدالله را آرزو می‌کنند تا شاید فرجی در احوال آشفته‌شان رخ بنماید، دیگر کشورهای صادرکننده نفت که توطئه اخیر نفتی آل‌سعود که کاهش دهشتناک قیمت نفت را در پی داشت، درآمدشان را بشدت در تنگنا قرار داده است و سوم شاهزاده‌های تشنه قدرت خاندان سعود که در پس مرگ پادشاه ۹۱ ساله، رویای به تخت نشستن خود را در سر می‌پرورانند. این همه پایان زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز را به پدیده‌ای مبدل کرده که گویی تماشاگرانش مشتاقانه آن را به تماشا نشسته‌اند.
کمتر کسی تصور می‌کرد پیش‌بینی «زوال سعودی» با چنین سرعتی محقق شود؛ آن هم در اوج توهم صعود سعودی‌ها در سایه اقتداری پوشالین که حاکمان قرون وسطایی عربستان در ماه‌های اخیر از رهگذر مشارکت در موج آشوب و جنایت تکفیری‌ها در منطقه و تبانی‌های دیپلماتیک و نفتی پشت پرده با اسرائیل و آمریکا برای خود متصور بودند اما شبه‌جزیره حجاز که محکمترین جای پای آمریکا در جهان اسلام بود، تنها در عرض یک هفته اخیر تبدیل به زمینی باتلاقی شده است که حتی تحمل وزن شاهزادگان فربه‌شده از فساد را هم ندارد چه رسد به هژمونی جهانی و سنگین غرب.
«پایان عصر پسران آغاز عصر نوادگان»
اعتماد هم به موضوع جانشینی عبد الله پرداخت و نوشت : نگین پادشاهی به زهدان «حصه سدیری» بازمی گردد تا افسانه این زن در شبه جزیره عربستان کامل شود: او تنها همسر پادشاه عبدالعزیز آل سعود از انبوه همسران بنیانگذار «سعودی» است که هم پای خود او در تاریخ ماندگار شده: این را گویا بهتر از همه ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه در بستر مرگ می‌دانست که از همان ابتدا از میان فرزندان حصه، «سلطان» و سپس «نایف» را به ولیعهدی انتخاب کرد و چون اجل به ولیعهدان نگون بخت مهلت نداد، ولیعهد سوم و پادشاه آینده را هم از سه بازمانده حلقه «هفت سدیری» برگزید. با این انتخاب کمی جنجالی، نه تنها «امانت» ملک فهد را به «آل فهد» بازگرداند که حالاممکن است شجره نامه سلسله آینده پادشاهی عربستان، به بستری برسد که عبدالعزیز و حصه سدیری در آن می‌آرمیدند.
شاهزاده سلمان، پس از ملک فهد، دومین پادشاه این وصلت خواهد بود و احتمال دارد پس از پنج برادر، آخرین پادشاهی هم باشد که بدون واسطه، مستقیم پسر عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار کشور عربستان است. اگر او نیز به مانند سلف خود و دیگر برادران پادشاهش ٩ دهه عمر کند، بسیار بعید است که ٢٠ سال دیگر از بی‌شمار پسران مردی که شش دهه پیش درگذشته، کسی زنده باشد که وصیت پدر درباره‌اش اجرا شود. به همین دلیل هم از هم اکنون بحث‌های بسیاری در دربار آل سعود جریان دارد که شاهزاده سلمان، سنت پدر را برخواهد انداخت و او آخرین «پادشاه پسر» می‌شود! هرچند که ملک عبدالله، شاهزاده «مقرن» برادر دیگرش را در سمت بی‌سابقه «ولیعهد ولیعهد» منصوب کرده تا سنت به شاهی رسیدن برادران براساس وصیت پدر نقض نشود اما گفته می‌شود پادشاه آینده که براساس قانون سلطنتی حق «تعیین ولیعهد» را دارد، در تلاش است تا پسرش، «محمد» را ولیعهد خود کند و به این ترتیب سنت بنیانگذار آل سعود که وصیت کرده بود: «ولیعهد همواره بزرگ‌ترین برادر پس از پادشاه باشد»، برای همیشه به تاریخ سنجاق خواهد شد. اگر شاهزاده سلمان در مقام پادشاه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، شجاعت ورق زدن تاریخ را داشته باشد، آن وقت در شبه جزیره آرام خاورمیانه، سرانجام «عصر نوادگان» طلوع می‌کند: به این ترتیب حالااحتمال دارد برخلاف تمام بحث‌های این روز‌ها، مهم‌ترین تغییر قدرت در عربستان نه مرگ پادشاه که انتخاب ولیعهد جدید باشد و آن «جنگ قدرتی» که می‌گویند چند سالی است در شورای سلطنتی مشهور به «شورای بیعت» به راه افتاده، نه بر سر پادشاه آینده که بر سر ولیعهد احتمالی اوست. برای این تغییر بزرگ البته نباید خیلی شتاب داشت: شتاب و اصلاحات، دو واژه غریب در کشوری است که در هزاره سوم زنان آن هنوز نمی‌توانند پشت فرمان اتومبیل بنشینند و پادشاه آینده، شاهزاده سلمان نیز در زندگی سیاسی خود نشان داده که ژن «محافظه کاری» آل سعود با کیفیت خوبی در او نهادینه است.
«کار‌شناسان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد»
کیهان رابطه مرگ عبدالله با قیمت جهانی نفت را مورد توجه قرار داد و نوشت : برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت مرگ پادشاه عربستان، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به ۲۰۰ دلار هم برسد.
در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا ۵۵ دلار پایین آورده است، کار‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.
در این ارتباط سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از «عماد مشتاق تحلیلگر بازارهای نوظهور نوشت: «در صورت مرگ «ملک عبدالله» و بروز مشکلات مربوط به جانشین وی، سیاست کنونی نفتی آل سعود دیگر مطرح نخواهد بود و شکست خواهد خورد چرا که ادامه چنین سیاستی نیاز به اراده قوی و قدرت زیاد دارد!
از سوی دیگر وب‌سایت «بیزینس اینسایدر» نیز با بررسی شرایط وخیم پادشاه عربستان اعلام کرد: «احتمال تغییر در سیاست نفتی عربستان وجود دارد».
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از پایگاه، خبری «احرار الحجاز» نوشت: تحولات سیاسی و نیز اقتصادی در عربستان این روز‌ها روند شتابانی پیدا کرده است و چه بسا با مرگ پادشاه این کشور، بهای هر بشکه نفت به مرز ۲۰۰ دلار هم برسد.
این پایگاه خبری اعلام کرد که آل سعود درگیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی است و کاملا طبیعی است که مرگ «ملک عبدالله» صادرات نفت عربستان به بازار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بهای نفت حتی تا ۲۰۰ دلار نیز افزایش یابد.
صحبتهای رییس جمهور در کنفرانس اقتصاددانان نیز همچنان با واکنش رسانه ها مواجه است .
«آيا آرمان ما به سانتريفيوژ وصل است؟»
رسالت در سرمقاله ای انتقادی به قلم انبارلویی نوشت : ...
اكنون غرب به رهبري آمريكا بيش از يك دهه است كه با اعلام جنگ مستقيم اقتصادي تحت عنوان تشديد تحريم‌ها به مقابله با ملت ايران آمده است. آنها به اين هم اكتفا نكرده و دانشمندان هسته‌اي ما را ترور كردند و پول‌هاي ما را بلوكه نمودند. اين اقدامات اعلام جنگ مستقيم با ملت براي اخلال در استقلال علمي كشور است. حالا پس از 10 سال بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست." يعني چه؟ آيا اين كوچك‌سازي يك موضوع مهم در حوزه استقلال ملي نيست؟ صورت مسئله‌اي كه رئيس جمهور براي چنين نتيجه‌گيري‌اي نوشته‌اند كاملا غلط است.موضوع مذاكرات چانه زني روي چند عدد سانتريفيوژ نيست موضوع مذاكرات مربوط مي شود به چگونگي صيانت از استقلال سياسي، اقتصادي، نظامي و...بنابراين ربط به آرمان هاي ملت دارد. غربي‌ها در ازاي اقدامات عملي اعتمادساز ما كاري نكردند.
آنها در توافق ژنو متعهد شده بودند كه تحريم‌هاي جديد وضع نكنند. تاكنون يكصد نوع تحريم جديد به تحريم‌هاي قديم اضافه كرده‌اند و 9 مورد آن همين چند روز پيش بود. آنها ما را مجبور كردند ذخاير 20درصد را منهدم كنيم. در حالي كه مي‌شد اين ذخاير را فروخت، انهدام آن با كدام عقلانيت سياسي و اقتصادي معطوف به استقلال كشور مي‌خواند؟هنوز تحريم‌هاي نفتي و اخلال در مناسبات پولي كشور با جهان خارج به قوت خود باقي است، آنها كمترين گامي براي رفع اين تحريم‌ها برنداشته‌اند.
اندك اموال بلوكه شده ما را هم كه آزاد كرده‌اند برايش دهها اما و اگر گذاشته‌اند. در اين باره گفتني‌ها زياد است كه ان‌شاءالله در فرصتي ديگر كه در ظرفيت حوصله رئيس‌جمهور محترم باشد عرض خواهيم كرد. آقاي رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؛ "آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است." خوب همين مغز و قلب و اراده به ما حكم مي‌كند كه در برابر زياده‌خواهي و قلدري و بدمستي قدرت‌ها بايستيم. ما به همين دليل انقلاب كرديم.
اكنون غربي‌ها در مذاكرات روي برد موشك‌هاي ما حرف دارند و آن را وصل كردند به همين چند سانتريفيوژ ناقابل! اگر تحريم‌ها و فشارهاي ظالمانه به خاطر برد موشك‌هاي ما ادامه يابد، بايد بياييم بگوييم؛ "آيا آرمان ما به چند متر برد بيشتر و كمتر موشك‌ها وصل است"؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومين فلسطيني به اتهام حمايت از تروريسم ادامه يابد، درست است بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به ..."؟ به نظر مي‌رسد اين منطق براي اقناع افكار عمومي در خصوص كارنامه دولت يازدهم در باب سياست خارجي و بويژه در مذاكرات هسته‌اي، عقلاني نيست.رئيس‌جمهور بهتر است در اجتماعاتي كه ظاهر مي‌شود به جاي فشار به منتقدين و نخبگان كشور، تيغ تيز حمله خود را متوجه قلدر مآبي‌هاي آمريكا و غرب كند و براساس سوگندي كه ياد كرده است از "استقلال سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگي" كشور دفاع كند.
«خط و نشان مدیرعامل پدیده برای دستگاه قضایی»
روزنامه جوان در این باره نوشته است : سهام پدیده در جریان خرید و فروش‌های پی‌درپی با رشد قیمت (بیش از ارزش ذاتی سهم) رو به رو شده است و هیچ نهادی در قبال تعهدات این شرکت پاسخگو نیست، حال اگر مشکلی چون تخلف مالی یا ورشکستگی در این شرکت ایجاد شود از آنجا که سهامداران آن بیش از ۱۰۰هزار نفر هستند امکان دارد اختلالاتی در نظم عمومی کشور انجام پذیرد.
گویی مدیرعامل شرکت پدیده از تخلف‌هایی که به انجام رسانده است کاملاً بی‌خبر بوده و اطلاع ندارد که با گذر زمان ابعاد بیشتری از تخلف‌هایش رونمایی خواهد شد. در این میان محسن پهلوان مقدم در واکنش به دستور دادستان کل کشور برای ممنوعیت تبلیغات این شرکت اعلام کرد: ما به عنوان یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیریم که چه موقع تبلیغات داشته باشیم یا چگونه و کجا تبلیغات کنیم.
به گزارش «جوان» همزمان با دستور دادستان کل کشور، انتشار آگهی تبلیغاتی و تجاری از سوی شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در رسانه‌ها و صدا و سیما ممنوع اعلام شد، این در حالی است که از چند روز پیش، مراکز دلالی خرید و فروش سهام شرکت پدیده نیز پلمب شد.
هر چند دادستان کل کشور روز گذشته اعلام کرد که مدیران شرکت پدیده دستگیر نشده‌اند و این افراد نیز به خارج از کشور فرار نکرده‌اند اما نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه قضایی از دادستان کل کشور تا معاون اول قوه قضائیه در روزهای اخیر بر رسیدگی جدی به تخلفات شرکت پدیده تأکید کرده‌اند.
«اين پديده‌ها از کجا آمده اند؟»
روزنامه ابتکار هم به منشاء پیدایش چنین پرونده هایی اشاره کرده و نوشته است :
«پديده شانديز»
در طول يکي دو سال اخير زمزمه هاي متعددي درباره تخلفات عديده اين پروژه بزرگ به گوش مي‌رسيد و تني چند از مسوولان دولتي برخي اقدامات غيرقانوني اين شرکت را مطرح کردند. ..
گفته مي‌شود که صاحبان اين شرکت در مقام شرکت سهامي خاص مانند شرکت سهامي عام عمل کرده و با بورس بازي و کاغذبازي ارزش سهام خود را بدون هيچ پشتوانه و نظارتي تا چندين برابر افزايش داده و خريد و فروش کرده است که طبق قانون هم تخلف محسوب مي‌شود و هم در صورت تداوم اين وضعيت خطراتي از قبيل بروز اعتراضات اجتماعي در آينده را مي‌توانست به دنبال داشته باشد. علاوه بر اين بر اساس اعلام مسوولان وزارت جهاد کشاورزي مجريان اين پروژه طي سالهاي پاياني دهه 80 و پيش از تصويب طرح جامع شهر، بدون اخذ هر‌گونه مصوبه و مجوزي اقدام به تغييركاربري 41.5 هکتار زمين‌هاي کشاورزي خارج از محدوده شهر نموده و برخلاف قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي در بهترين و حاصلخيزترين زمين هاي کشاورزي منطقه به جاي باغ ميوه و کشت گندم و جو، مزرعه آهن و سيمان کاشته‌اند.
حساسيت زمين هاي کشاورزي از اين جهت است که توليد کشاورزي با امنيت غذايي جامعه، توسعه اقتصادي، حفظ سرمايه ها و منابع ملي کشور و حفظ محيط زيست پيوند خورده و روند رو به افزايش تغيير کاربري زمين‌هاي حاصلخيز حاشيه شهرها و ساخت و سازهايي از اين دست به اصلي‌ترين تهديد و چالش بخش کشاورزي و توليد محصولات غذايي کشوربدل شده است. تا جايي که مقام معظم رهبري در اين رابطه هشدار داده و تاکيد نموده اند که«تغييرکاربري و نابودي زمين هاي کشاورزي يک خسارت جبران ناپذير براي کشور است»
بررسي هاي بيشتر نشان مي‌دهد که در دوران فعاليت دولت دهم در روند اجراي اين پروژه هيچ کدام از مراحل قانوني تصويب طرح جامع شهر طي نشده و مسئولان محلي و استاني بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع قانوني و بدون توجه به قوانين و مقررات و حقوق بيت‌المال صرفا مطابق خواست مجريان پروژه و با هدف حل مشکل آنها، نقشه شهر را گسترش داده و اراضي موصوف را به شهر الحاق کرده اند. در اين رابطه حتي شوراي عالي شهرسازي و معماري اين پروژه بزرگ را در تعارض کامل با استانداردهاي معماري و شهرسازي و ضوابط فني طرح جامع اعلام کرد.
با همه اين احوال هنوز چيز زيادي از ابعاد تخلفات «پديده شانديز» رونمايي نشده است و مشخص نيست که سرنوشت شکايت هاي متعدد دستگاههاي اجرايي و نظارتي و شکايت مدعي العموم از صاحبان اين شرکت چه خواهد شد. اما واقعيت اين است که «پديده شانديز» فقط يکي از دهها و شايد صدها پديده بزرگ و کوچک تخلفات سالهاي 84 تا 92 اقتصاد ايران است و کشور طي اين دوران شاهد اوج گيري چهره ها و برندهاي مرموز زيادي بوده که يک شبه رهي صدساله رفتند و با حداقلي از تلاش و توان به مدد برخي رانت ها و همراهي هاي بدون پشتوانه و سوء استفاده از منابع ملي و دارايي هاي مردم و يا در نتيجه اعتماد عمومي به رسانه ملي اوج گرفته و پديده شدند.
...
فعلاٌ از سرنوشت پرونده پديده شانديز چيزي معلوم نيست. شايد شهر رويايي وعده داده شده صرفا خيالبافي بوده باشد و اين شرکت به خاطر تخلفات انجام شده در دادگاه مجرم شناخته شود. شايد هم اين شرکت تخلفات خود را رفع و رجوع کند و همچنان به فعاليت هاي شبهه ناک خود ادامه بدهد. در هرحال واقعيت اين است که پديده «پديده» همانند نمونه هاي گفته شده و دهها نمونه مشابه ديگر صرفا مولودهايي برآمده از دوران عجيب و غريب اقتصاد کشور در هشت سال فعاليت دو دولت گذشته هستند و ظاهرا تا مشخص شدن ابعاد واقعي کوه يخ تخلفات و فسادهاي شکل گرفته در اين دوران بايد باز هم منتظر ماند.
«باز هم «از کجا آورده‌ای»
قانون هم نوشت : افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و اسامی چون بابک زنجانی مدت‌ها تیتر یک خبرگزاری‌های شده‌اند. به نظرمی رسد کاربرد کلی «مفاسد اقتصادی» برای جرایم گوناگون چه از نظر طبع و ماهیت و چه از نظر وسعت و شدت تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. البته در قانون معروف به مجازات مفسدین اقتصادی سعی شده است که این‌گونه جرم‌ها بر مبنای شدت و عمق نتایج حاصله تعریف و برای آنها مجازات تعیین شود. اما استفاده از صفات و قیود مبهم نظیر «کلان»، «عمده» و امسال این‌ها مشکلی را حل نمی‌کند مضافا اینکه وقتی سخن از جرم به میان می‌آید باید تعریف کاملا مشخصی در دست داشته باشیم که بتوانیم اقدام و عمل منتسب به متهم را بر آن منطبق کنیم. خاصیت وجود تعریف آنجا آشکار می‌شود که با اعمال یا عمل خاصی مواجه هستیم که گمان می‌رود آثار مجرمانه داشته باشد یا نحوه اجرا مشکوک و شبهه‌برانگیز است در این حالت مقام قضایی فقط وقتی می‌تواند سریع و قاطع تصمیم بگیرد که تعریف مشخصی در دست داشته باشد و آنچه را گزارش شده بر آن منطبق کند و نهایتا یا به این نتیجه برسد که هنوز جرمی واقع نشده یا استنتاج کند که جرمی در حال وقوع است و اقدامات سریع و قاطع خود را آغاز کند. در بسیاری از موارد جابه جا شدن مبالغ بزرگ پول یا مطرح بودن رقم‌های بزرگ باعث می‌شود توجه همگان به موضوعی جلب شود و حتی شبهاتی در خصوص موارد عنوان شود ...
«عرضه سهام در آفساید!»
روزنامه خراسان درباره پدیده نوشت : دوران غریبی است. اگر بخواهیم واقع بینانه اوضاع را رصد کنیم می‌توان گفت برخی رفتارهای ما بازگشت به عقب است در حد ۵ قرن. ۵۰۰ سال پیش زمانی که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژیک اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کردند، شاید گمان نمی‌کردند این کار آنها سال‌ها بعد روند تکاملی طی کرده و نقش بی‌مانندی نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنیا ایفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرایی بازار سرمایه است که به عقیده اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران یک بازی برد ـ برد سه طرفه برای سرمایه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت‌های منتشر کننده سهام می‌توانند از منافعی چون سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه، افزایش اعتبار داخلی و بین المللی، ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، افزایش قدرت چانه زنی شرکت و بهبود ساختار مالی و اقتصادی بهره‌مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش ثروت و رفاه اقتصادی، کنترل حجم نقدینگی اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومی بر شرکت‌ها کمک می‌کند.
با وجود همه این مزایا اما هنوز می‌بینیم شرکت‌هایی را که ابتدا بسیار معدود و اکنون در سایه نظارت ضعیف و برخورد دیر هنگام مراجع قانونی، تعدادشان رو به فزونی است، ترجیح می‌دهند سهامشان را خارج از این بازار به فروش برسانند و متأسفانه برخی افراد ناآگاه نیز با پذیرش این شرایط بدون ضابطه و بی‌نظارت اقدام به خرید سهام از آنها می‌کنند. البته پیش از این نیز بار‌ها درباره تبعات سوء چنین رویکردی گفته‌ایم ولی هنوز و بنا به دلایلی نخواستیم به این سئوال مهم بپردازیم که چرا برخی از این شرکت‌ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره می‌روند. به راستی علت این گریز چیست؟ آیا همان گونه که برخی از آنها مدعی‌اند، بوروکراسی شدید دولتی و زیان سهام داران یا ممانعت از چالاکی و پویایی شرکت و یا حتی مخالفت برخی سهام داران عمده است (که این مورد آخر خود البته بسیار تامل برانگیز است؟).
جز در مورد آخر که بسیار مبهم و سؤال برانگیز است، برای دو بهانه دیگر هم راهکار قانونی و ساده‌ای وجود دارد به نام «فرابورس». جالب آنکه یکی از این شرکت‌ها مدعی شده هم اکنون آنها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولی ظاهرا درک وی از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاری برای معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران دارای شرایط ساده تری برای پذیرش شرکت‌ها است و انواع متنوعی از اوراق بهادار با روش‌های مختلف در این بازار قابل معامله هستند. همچنین از نظر مقررات معاملاتی نیز تفاوت‌های اندکی بین این بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت‌هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس تهران را نداشته باشند، می‌توانند با سهولت بیشتری به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اینکه این بازار نیز کاملا تحت نظارت و استاندارد است، ولی شرایط آن از بورس تهران ساده‌تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداری رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود. این بازار با هدف بهره‌گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، همچنین تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله ایجاد شد. با تصویب برخی قوانین در فرابورس، رویه‌های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس تسهیل شده است. لذا بسیاری از شرکت‌های سرمایه پذیر که در چهارچوب قوانین بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تأمین کنند. در عین حال سهامداران نیز با خیالی آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن این فرآیند اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
اما آنچه در برخی موارد در حال وقوع است اینکه شخصی که در زمینه کسب و کار و تجارت سابقه و شهرت خوبی دارد، شرکتی را تأسیس می‌کند. سپس شرکت اصلی شرکت دیگری را تأسیس کرده و بخشی از سهام خود را به آن می‌فروشد، حال این شرکت است که وارد بازار شده و با تبلیغات و ایجاد جو روانی و شایعات مختلف، فروش سهام را آغاز می‌کند. نکته جالب در قیمت گذاری سهام است؛ در ابتدای تشکیل شرکت، قیمت اسمی هر سهم را در اساسنامه بسیار پایین و در حد ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال تعیین می‌کنند. همین امر در کنار بازار داغ شایعات و احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک سبب جذاب شدن بیشتر سهام شده و صفوف خرید زنجیره‌وار ایجاد می‌کند.
فروش سهام در این شرکت‌ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانیزم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آنها با کار‌شناسان داخلی خود بر روی سهام قیمت گذاری می‌کنند که اغلب این قیمت‌ها غیر واقعی و غلط است و مکانیزم و سیستمی برای خرید و فروش و عرضه و تقاضای سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتی این شرکت‌ها را بررسی کنیم هر سهم چندین برابر بیشتر از ارزش واقعی سهام معامله می‌شود و این کار به طور قطع با ریسک بالایی همراه است و ممکن است شائبه سفته بازی را به وجود بیاورد.
اما وخامت حال پادشاه عربستان نیز از خبرهای داغ رسانه های داخلی و خارجی است .
«خبر مرگش!»
وطن امروز با تیتتری که حکایت از آرزوی مرگ ملک عبدالله را دارد نوشت : روزهای گذشته خبرهای مربوط به عربستان‌سعودی در صدر اخبار رسانه‌ها نشست. در حالی که اخبار ضد و نقیضی از مرگ و زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز منتشر شد تکاپوی شاهزادگان سعودی درباره این اخبار جالب توجه بود. در کنار این، سفر وزیر دفاع فرانسه به عربستان، ابعاد تازه‌ای به شایعات درز کرده از حلقه بسته اطراف پادشاه سعودی بخشید. اکنون ۳ گروه با حساسیت خبر مرگ شاه فرتوت آل‌سعود را پیگیرند. نخست ملت‌های منطقه غرب آسیا که از پس سال‌ها شیطنت و فتنه برآمده از نفت عربستان، مرگ عبدالله را آرزو می‌کنند تا شاید فرجی در احوال آشفته‌شان رخ بنماید، دیگر کشورهای صادرکننده نفت که توطئه اخیر نفتی آل‌سعود که کاهش دهشتناک قیمت نفت را در پی داشت، درآمدشان را بشدت در تنگنا قرار داده است و سوم شاهزاده‌های تشنه قدرت خاندان سعود که در پس مرگ پادشاه ۹۱ ساله، رویای به تخت نشستن خود را در سر می‌پرورانند. این همه پایان زندگی عبدالله بن‌عبدالعزیز را به پدیده‌ای مبدل کرده که گویی تماشاگرانش مشتاقانه آن را به تماشا نشسته‌اند.
کمتر کسی تصور می‌کرد پیش‌بینی «زوال سعودی» با چنین سرعتی محقق شود؛ آن هم در اوج توهم صعود سعودی‌ها در سایه اقتداری پوشالین که حاکمان قرون وسطایی عربستان در ماه‌های اخیر از رهگذر مشارکت در موج آشوب و جنایت تکفیری‌ها در منطقه و تبانی‌های دیپلماتیک و نفتی پشت پرده با اسرائیل و آمریکا برای خود متصور بودند اما شبه‌جزیره حجاز که محکمترین جای پای آمریکا در جهان اسلام بود، تنها در عرض یک هفته اخیر تبدیل به زمینی باتلاقی شده است که حتی تحمل وزن شاهزادگان فربه‌شده از فساد را هم ندارد چه رسد به هژمونی جهانی و سنگین غرب.
«پایان عصر پسران آغاز عصر نوادگان»
اعتماد هم به موضوع جانشینی عبد الله پرداخت و نوشت : نگین پادشاهی به زهدان «حصه سدیری» بازمی گردد تا افسانه این زن در شبه جزیره عربستان کامل شود: او تنها همسر پادشاه عبدالعزیز آل سعود از انبوه همسران بنیانگذار «سعودی» است که هم پای خود او در تاریخ ماندگار شده: این را گویا بهتر از همه ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه در بستر مرگ می‌دانست که از همان ابتدا از میان فرزندان حصه، «سلطان» و سپس «نایف» را به ولیعهدی انتخاب کرد و چون اجل به ولیعهدان نگون بخت مهلت نداد، ولیعهد سوم و پادشاه آینده را هم از سه بازمانده حلقه «هفت سدیری» برگزید. با این انتخاب کمی جنجالی، نه تنها «امانت» ملک فهد را به «آل فهد» بازگرداند که حالاممکن است شجره نامه سلسله آینده پادشاهی عربستان، به بستری برسد که عبدالعزیز و حصه سدیری در آن می‌آرمیدند.
شاهزاده سلمان، پس از ملک فهد، دومین پادشاه این وصلت خواهد بود و احتمال دارد پس از پنج برادر، آخرین پادشاهی هم باشد که بدون واسطه، مستقیم پسر عبدالعزیز آل سعود، بنیانگذار کشور عربستان است. اگر او نیز به مانند سلف خود و دیگر برادران پادشاهش ٩ دهه عمر کند، بسیار بعید است که ٢٠ سال دیگر از بی‌شمار پسران مردی که شش دهه پیش درگذشته، کسی زنده باشد که وصیت پدر درباره‌اش اجرا شود. به همین دلیل هم از هم اکنون بحث‌های بسیاری در دربار آل سعود جریان دارد که شاهزاده سلمان، سنت پدر را برخواهد انداخت و او آخرین «پادشاه پسر» می‌شود! هرچند که ملک عبدالله، شاهزاده «مقرن» برادر دیگرش را در سمت بی‌سابقه «ولیعهد ولیعهد» منصوب کرده تا سنت به شاهی رسیدن برادران براساس وصیت پدر نقض نشود اما گفته می‌شود پادشاه آینده که براساس قانون سلطنتی حق «تعیین ولیعهد» را دارد، در تلاش است تا پسرش، «محمد» را ولیعهد خود کند و به این ترتیب سنت بنیانگذار آل سعود که وصیت کرده بود: «ولیعهد همواره بزرگ‌ترین برادر پس از پادشاه باشد»، برای همیشه به تاریخ سنجاق خواهد شد. اگر شاهزاده سلمان در مقام پادشاه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، شجاعت ورق زدن تاریخ را داشته باشد، آن وقت در شبه جزیره آرام خاورمیانه، سرانجام «عصر نوادگان» طلوع می‌کند: به این ترتیب حالااحتمال دارد برخلاف تمام بحث‌های این روز‌ها، مهم‌ترین تغییر قدرت در عربستان نه مرگ پادشاه که انتخاب ولیعهد جدید باشد و آن «جنگ قدرتی» که می‌گویند چند سالی است در شورای سلطنتی مشهور به «شورای بیعت» به راه افتاده، نه بر سر پادشاه آینده که بر سر ولیعهد احتمالی اوست. برای این تغییر بزرگ البته نباید خیلی شتاب داشت: شتاب و اصلاحات، دو واژه غریب در کشوری است که در هزاره سوم زنان آن هنوز نمی‌توانند پشت فرمان اتومبیل بنشینند و پادشاه آینده، شاهزاده سلمان نیز در زندگی سیاسی خود نشان داده که ژن «محافظه کاری» آل سعود با کیفیت خوبی در او نهادینه است.
«کار‌شناسان: پس از ملک‌عبدالله نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد»
کیهان رابطه مرگ عبدالله با قیمت جهانی نفت را مورد توجه قرار داد و نوشت : برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی کرده‌اند در صورت مرگ پادشاه عربستان، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به ۲۰۰ دلار هم برسد.
در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا ۵۵ دلار پایین آورده است، کار‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.
در این ارتباط سایت دیپلماسی ایرانی به نقل از «عماد مشتاق تحلیلگر بازارهای نوظهور نوشت: «در صورت مرگ «ملک عبدالله» و بروز مشکلات مربوط به جانشین وی، سیاست کنونی نفتی آل سعود دیگر مطرح نخواهد بود و شکست خواهد خورد چرا که ادامه چنین سیاستی نیاز به اراده قوی و قدرت زیاد دارد!
از سوی دیگر وب‌سایت «بیزینس اینسایدر» نیز با بررسی شرایط وخیم پادشاه عربستان اعلام کرد: «احتمال تغییر در سیاست نفتی عربستان وجود دارد».
خبرگزاری تسنیم اما به نقل از پایگاه، خبری «احرار الحجاز» نوشت: تحولات سیاسی و نیز اقتصادی در عربستان این روز‌ها روند شتابانی پیدا کرده است و چه بسا با مرگ پادشاه این کشور، بهای هر بشکه نفت به مرز ۲۰۰ دلار هم برسد.
این پایگاه خبری اعلام کرد که آل سعود درگیر چالش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی است و کاملا طبیعی است که مرگ «ملک عبدالله» صادرات نفت عربستان به بازار‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بهای نفت حتی تا ۲۰۰ دلار نیز افزایش یابد.
صحبتهای رییس جمهور در کنفرانس اقتصاددانان نیز همچنان با واکنش رسانه ها مواجه است .
«آيا آرمان ما به سانتريفيوژ وصل است؟»
رسالت در سرمقاله ای انتقادی به قلم انبارلویی نوشت : ...
اكنون غرب به رهبري آمريكا بيش از يك دهه است كه با اعلام جنگ مستقيم اقتصادي تحت عنوان تشديد تحريم‌ها به مقابله با ملت ايران آمده است. آنها به اين هم اكتفا نكرده و دانشمندان هسته‌اي ما را ترور كردند و پول‌هاي ما را بلوكه نمودند. اين اقدامات اعلام جنگ مستقيم با ملت براي اخلال در استقلال علمي كشور است. حالا پس از 10 سال بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست." يعني چه؟ آيا اين كوچك‌سازي يك موضوع مهم در حوزه استقلال ملي نيست؟ صورت مسئله‌اي كه رئيس جمهور براي چنين نتيجه‌گيري‌اي نوشته‌اند كاملا غلط است.موضوع مذاكرات چانه زني روي چند عدد سانتريفيوژ نيست موضوع مذاكرات مربوط مي شود به چگونگي صيانت از استقلال سياسي، اقتصادي، نظامي و...بنابراين ربط به آرمان هاي ملت دارد. غربي‌ها در ازاي اقدامات عملي اعتمادساز ما كاري نكردند.
آنها در توافق ژنو متعهد شده بودند كه تحريم‌هاي جديد وضع نكنند. تاكنون يكصد نوع تحريم جديد به تحريم‌هاي قديم اضافه كرده‌اند و 9 مورد آن همين چند روز پيش بود. آنها ما را مجبور كردند ذخاير 20درصد را منهدم كنيم. در حالي كه مي‌شد اين ذخاير را فروخت، انهدام آن با كدام عقلانيت سياسي و اقتصادي معطوف به استقلال كشور مي‌خواند؟هنوز تحريم‌هاي نفتي و اخلال در مناسبات پولي كشور با جهان خارج به قوت خود باقي است، آنها كمترين گامي براي رفع اين تحريم‌ها برنداشته‌اند.
اندك اموال بلوكه شده ما را هم كه آزاد كرده‌اند برايش دهها اما و اگر گذاشته‌اند. در اين باره گفتني‌ها زياد است كه ان‌شاءالله در فرصتي ديگر كه در ظرفيت حوصله رئيس‌جمهور محترم باشد عرض خواهيم كرد. آقاي رئيس‌جمهور مي‌فرمايند؛ "آرمان ما به مغز و قلب و اراده ما وصل است." خوب همين مغز و قلب و اراده به ما حكم مي‌كند كه در برابر زياده‌خواهي و قلدري و بدمستي قدرت‌ها بايستيم. ما به همين دليل انقلاب كرديم.
اكنون غربي‌ها در مذاكرات روي برد موشك‌هاي ما حرف دارند و آن را وصل كردند به همين چند سانتريفيوژ ناقابل! اگر تحريم‌ها و فشارهاي ظالمانه به خاطر برد موشك‌هاي ما ادامه يابد، بايد بياييم بگوييم؛ "آيا آرمان ما به چند متر برد بيشتر و كمتر موشك‌ها وصل است"؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومين فلسطيني به اتهام حمايت از تروريسم ادامه يابد، درست است بياييم بگوييم؛ "آرمان ما به ..."؟ به نظر مي‌رسد اين منطق براي اقناع افكار عمومي در خصوص كارنامه دولت يازدهم در باب سياست خارجي و بويژه در مذاكرات هسته‌اي، عقلاني نيست.رئيس‌جمهور بهتر است در اجتماعاتي كه ظاهر مي‌شود به جاي فشار به منتقدين و نخبگان كشور، تيغ تيز حمله خود را متوجه قلدر مآبي‌هاي آمريكا و غرب كند و براساس سوگندي كه ياد كرده است از "استقلال سياسي و اقتصادي و علمي و فرهنگي" كشور دفاع كند.
