به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا برای این کار توجه خود را به اصلاحات اقتصادی و تصویب قوانینی معطوف کرده اند که بتواند در برابر تصمیم گیریهای رئیس جمهور مانع ایجاد کند. یکصد و چهاردهمین نشست کنگره آمریکا در شرایطی گشایش می‌یابد که مجلس نمایندگان آمریکا که از سال 1930 در سیطره جمهوری خواهان است همچنان وضعیت خود را حفظ کرده است و برای اولین بار از زمان ریاست جمهوری جرج بوش، جمهوری خواهان در سنای کشورشان نیز اکثریت را به دست آورده‌اند.
اولویت اول که در نشست کنگره آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت قانونی است که در صورت تصویب اجازه می دهد خط لوله انتقال نفت کیستون ایکس ال میان کانادا و آمریکا کشیده شود. در شرایط معمولی دستگاه اجرایی آمریکا مجوز اجرای چنین پروژه ای را صادر می کند اما از شش سال پیش باراک اوباما به علت مخالفت های دموکرات ها و احزاب و گروههای حامی محیط زیست از صدور مجوز برای این پروژه طفره می رود. بنابراین جمهوری خواهان با تصویب قانون تلاش می کنند زمینه را برای اجرای این پروژه بزرگ مهیا سازند و به این ترتیب به وعده های خود مبنی بر تصویب قوانین اشتغال‌زا جامه عمل بپوشانند.
مجلس نمایندگان آمریکا جمعه آینده درباره صدور مجوز برای پروژه نفتی یادشده رای گیری خواهد کرد. با توجه به این که جمهوری خواهان اکثریت قاطع را در مجلس نمایندگان در اختیار دارند، انتظار می رود برای تصویب طرح خود مشکلی نداشته باشند.
یک لایحه قانونی مشابه نیز همزمان در سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه در این باره جلسه استماع برگزار می شود و رای گیری روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت.
"میچ مک کانل"، رئیس جدید اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا، قول داده است پس از رایزنی های علنی و ایجاد اصلاحات ضروری، رای گیری در این باره به سرعت صورت گیرد.
از دیدگاه جمهوری خواهان کنگره آمریکا، رشد اقتصادی با توسعه صنعت هیدروکربورها امکان پذیر خواهد بود. جمهوری خواهان همچنین با توسعه حفاریهای نفتی به ویژه در منطقه آلاسکا و نیز با لغو محدودیت های اعمال شده بر صادرات گاز طبیعی مایع و نفت خام ( بنزین و فرآورده های پالایش شده آزادانه صادر می شوند) موافق هستند.
کنگره آمریکا در سال 1970 در واکنش به شوک نفتی صادرات نفت خام آمریکا را ممنوع کرد اما طرفداران آزادسازی تجارت بر این عقیده هستند که افزایش قابل توجه تولید در نفت خام آمریکا در سال های اخیر، این ممنوعیت را بی‌اثر کرده است.
همچنین قانون سلامت عمومی که باراک اوباما در دوره اول ریاست جمهوری خود ارائه کرد، در دستور کار اولین نشست کنگره جدید آمریکا قرار گرفته است. نیروهای بسیار محافظه کار کنگره آمریکا خواستار آن هستند که برای لغو کامل اصلاحات درمانی مورد نظر باراک اوباما که اشتراک بیمه درمانی را اجباری و نداشتن آن را مشمول جریمه می کند، یک رای گیری نمادین صورت گیرد. اما باید منتظر ماند و دید آیا کنگره قادر خواهد بود از پس وتو احتمالی ریاست جمهوری نیز فائق آید.
باراک اوباما در سال های ریاست جمهوری خود در مواردی بسیار معدود از سلاح وتو خود استفاده کرده است. وی در شش سال گذشته تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است در حالی که سلف وی جرج بوش 12 بار ( در هشت سال)، بیل کلینتون 37 بار ( در هشت سال)، فرانکلین روزولت 365 بار ( در دوازده سال) برای جلوگیری از تصویب قوانینی که به نظر آنان نامناسب بود، از حق وتو خود استفاده کردند.
با این وجود در شرایطی که کنترل کنگره آمریکا به دست رقبای جمهوری خواه باراک اوباما افتاده است، احتمال این که رئیس جمهور آمریکا در آینده بیشتر از حق وتو خود در مقابله با رقبا استفاده کند، افزایش می یابد. در شرایط کنونی خود اوباما بهتر از هر کس دیگری به وضعیت دشوار خود آگاهی دارد. باراک اوباما از امروز مجبور خواهد بود در تمام سیاست ها و موضع گیری های خود در مسایل مخلتف با کنگره ای کنار بیاید که مصمم است کار را بر رئیس جمهور دموکرات دشوار سازد. در انتخابات کنگره آمریکا که چهارم نوامبر برگزار شد، اکثریت سنا در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفت و این تحول موقعیت اوباما را برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های خود در زمینه های مختلف دشوارتر کرد.
تا پایان فوریه مسئله مهاجرت نیز که یک پرونده اختلاف برانگیز است، بار دیگر در کنگره آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کنگره آمریکا بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا را تا بیست و هفتم فوریه تامین کرده است تا درباره اعتباراتی که برای قانونی کردن وضعیت مهاجران غیرقانونی مقیم آمریکا لازم است، دوباره رای گیری شود. باراک اوباما بیستم نوامبر اعلام کرد با صدور احکام ریاست جمهوری وضعیت پنج میلیون مهاجر غیرقانونی دیگر را برای چند سال دیگر در آمریکا قانونی خواهد کرد. همین طرح است که جمهوری خواهان کنگره قصد دارند با توسل به سلاح بودجه، مانع از اجرای آن شوند؛ این یک راهبرد مخاطره آمیز است که می‌تواند حتی به بسته شدن نهادها و ادارات دولتی منجر شود.
پانزدهم ماه مارس کنگره آمریکا بار دیگر با مسئله مهلت افزایش مجدد سقف بدهی های دولتی مواجه خواهد شد هر چند احتمالا این مهلت چند ماه دیگر افزایش خواهد یافت.
همچنین پیش بینی می‌شود اقدام احتمالی کنگره آمریکا برای تصویب تحریم های پیشگیرانه جدید بر ضد ایران پیش از پایان یافتن مذاکرات بین المللی درباره برنامه هسته ای این کشور، با وتو ریاست جمهوری روبرو شود. برای این که کنگره آمریکا از وتو باراک اوباما رهایی یابد هم دوم سوم اعضای مجلس نمایندگان و هم دو سوم اعضای سنای آمریکا باید به این تحریم ها رای مثبت دهند اما تحقق این امر مستلزم آن است که تعداد زیادی از اعضای دموکرات دو مجلس آمریکا در این رویارویی به جرگه جمهوری خواهان بپیوندند.
مبارزه با گروه افراط گرای داعش نیز یکی دیگر از پرونده هایی است که نمایندگان کنگره آمریکا قصد دارند به آن ورود کنند. با این وجود اعضای کنگره آمریکا در این زمینه اتفاق نظر ندارند تا بتوانند حد و مرزهای مشخصی برای مداخله نظامی آمریکا بر ضد داعش در عراق و سوریه تعیین کنند به همین علت دست باراک اوباما فعلا در خصوص این پرونده باز است.
انتهای پیام./.
