دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: در اولین گام از برنامه تحول نظام سلامت و با توجه به سیاست‌های تدوین شده و اجرای این برنامه ملی در سراسر کشور، اولین حلقه حفاظتی مردم در مقابل هزینه‌های سلامت با کاهش میزان پرداخت از 40 درصد به 8 درصد تشکیل شد. به طوری که هموطنان بستری واجد بیمه پایه سلامت تنها 6 درصد از مبلغ صورتحساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می‌نمایند از سوی دیگر روستائيان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی) و ساير افرادی كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستانهای مشمول برنامه مراجعه مي‌كنند، 3 درصد از هزينه خدمات را پرداخت مي‌کنند.
وی ادامه داد: در گام دوم با ایجاد شرایط عادلانه و مناسب از ارجاع بیماران برای دریافت خدمات پاراکلینیکی، لوازم مصرفی و تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی به خارج از بیمارستان جلوگیری به عمل آمد و تمامی خدمات در زنجیره بیمارستانی و در قالب پرونده به هموطنان ارائه شد که این مرحله دومین حلقه حفاظتی مردم در مقابل هزینه‌های سلامت محسوب می‌گردد.
آقاجانی با بیان این که در بیست سال گذشته به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌های خدمات درمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم که پرداخت هزینه های سنگین از جیب مردم از مهمترین آنهاست عنوان کرد: به همین دلیل تدوین و بومی سازی کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی با اخذ نظر انجمن‌های علمی، دانشگاهها و سازمانهای بیمه گر سومین مرحله طرح تحول سلامت را رقم زد. این مرحله از اول مهرماه آغاز شده و با نظارت بر عملکرد گروههای ارایه کننده خدمت تا حذف کامل پرداخت‌های غیر قانونی توسط پزشکان و موسسات پیش خواهد رفت. تا حلقه حفاظت مالی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت به عنوان مهمترین هدف، برنامه تحول نظام سلامت را تکمیل کند. از سوی دیگر پرداخت از جیب مردم جهت خدمات بستری در بیمارستان‌ها و بخش دولتی هیچ تغییری نخواهد کرد و مابه التفاوت هزینه‌ها از سوی دولت ( از محل اعتبارات تحول نظام سلامت و بیمه‌های پایه ) پرداخت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: با اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که با تعیین ارزش نسبی متناسب برای خدمات پاراکلینیک در بخش دولتی بوده است، به طور ویژه پرداخت از جیب مردم برای خدمات آزمایشگاه تشخیصی-طبی، پاتولوژی، ژنتیک، رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام.آر.آی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی، به علت کاهش فاصله تعر‌فه‌ای در بخش دولتی و خصوصی، به طور متوسط در حدود 25 درصد کاهش می‌یابد.
انتهای پیام/