به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است، مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و عدم پشتوانه کارشناسیهای بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.
در همین زمینه
"روح‌الله خلجی" حقوقدان طی ارسال یادداشتی به
باشگاه خبرنگاران، به تورم قوانین و پیامدهای آن پرداخت، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
حقوق فراتر از قانون است. به همین جهت نمی‌توان همه چیز را از قانون استخراج کرد. قانونگذار نباید سعی بر آن داشته باشد که همه نیاز‌های مردم را با وضع قانون برطرف کند. در غیر این صورت، برای کوچک‌ترین کار نیز باید قانون وضع شود. نتیجه این پدیده، همان تورم قوانین است.
در نظام‌های حقوق موضوعه، پدیده تورم قوانین یکی از بزرگترین مشکلات دستگاه قانونگذاری به شمار می‌آید؛ چراکه در این نظام‌ها، حق وقتی ایجاد می‌شود، که قانون تصویب شود.
تورم قوانین را می‌توان اینگونه تعریف کرد: وجود قوانین موازی در خصوص یک موضوع که نتیجه آن می‌تواند نسخ، تخصیص و یا تزاحم مواد قانونی با یکدیگر باشد، تورم قوانین پیامدهای ناخوشایندی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
یکی از این پیامدها، ایجاد صلاحیت همزمان برای بیش از یک مرجع است. برای مثال شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صلاحیت قیمت‌گذاری را دارد از طرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان نیز در برخی موارد مشابه از این صلاحیت برخوردار است.
پیامد دیگر، کم توجهی یا بی‌توجهی به رویه عملی است. به دیگر سخن ، اگر قانونگذار سعی بر وضع قانون در همه جنبه‌ها و جهات زندگی افراد جامعه داشته باشد، به نحوی از ایجاد رویه عملی که از انعطاف بیشتری برخوردار است جلوگیری می‌کند. این رویه در مراجع قضائی، رویه قضائی و در مراجع اداری، رویه اداری نامیده می‌شود.
بطور کلی، وقتی قانون نیاز امروز را برطرف کند، فردا نیز باید قانون دیگری وضع شود که نیاز فردا را برآورده سازد. به دیگر معنا، هنگامی که قانون بجای رویه عملی، ضوابط را مشخص می‌کند در هر دوره با قوانین موازی، سیال و محجور مواجه خواهیم بود؛ قوانینی که حقوق طبیعی انسان را نادیده انگاشته و هنجارها را فقط در یک بازه زمانی محدود مشخص می‌کند.
در کشور ما بهترین مثال برای تورم قوانین، مجموعه مقررات و ضوابط بخش تعاونی است. قانون تعاون سال 70 در راستای نسخ قانون تعاون سال 50 تصویب شد، اما با سکوت‌های خود نتوانست قانون تعاون 50 را درهم شکند و نتیجه آن شد که بخش‌هایی از قانون تعاون 50 مانند بخش جزائی و مقررات مالیاتی هنوز پابرجا هستند.
از طرفی آئین‌نامه‌های اجرائی بخش تعاونی که برای پایان دادن به مواد مجمل قانون تعاون سال 70 به تصویب وزارت تعاون رسیدند، به تورم قوانین در بخش تعاونی افزودند، تا جائیکه با قانون تعاون سال 70 در تعارض برآمدند.
امید است با گسترش رویه قضائی و رویه عملی در مراجع قضائی و اداری ایران، جریان قانونگذاری افراطی متوقف شود و دیگر شاهد توسعه روز افزون پدیده تورم قوانین نباشیم.
انتهای پیام/