"محسن بزرگی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به علل تورم قوانین و لزوم کارشناسی‌های دقیق برای تدوین آن اظهار داشت: کثرت قوانین ناشی از یک جامعه گسترده است، چرا که با پیشرفت جامعه بشری در هر زمینه‌ای نیاز به وجود قانون داریم اما این در حالی است که این نیاز امروزه موجب به وجود آمدن تورم قانونگذاری شده است.

وی ادامه داد: ما با مجموعه‌ای از قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی نیز مواجه هستیم که با وضع قوانین جدید موجب به وجود آمدن تعارضاتی شده‌اند، بنابراین ضرورت دارد  با جامع نگری در رابطه با آنها تعیین تکلیف شود.

بزرگی با بیان اینکه روند تصویب قوانین ائم از اینکه لایحه باشد با  یک نگاه کارشناسی سنگین توام است، تصریح کرد: یک متن هنگامی نهایی می‌شود که توسط کارشناسان فن و کمسیون‌های تخصصی در مجلس بر روی آن بررسی صورت گرفته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون مصوب کارایی لازم را نخواهد داشت.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد  کرده‌اند که ابدی است و لذا این قوانین همچنان در سیستم اجرایی کشور وجود دارند و نمی‌شود آنها را کنار گذاشت و این امر یکی از عوامل اصلی تورم قوانین است؛ به طور مثال سالهاست که از تصویب قانون روایط موجر و مستجر می‌گذرد و این در حالی است که قوانین جدیدی نیز در رابطه با این موضوع وضع شده است.
 
انتهای پیام/