به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و به دلیل عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است.   
 
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی تورم قانونگذاری و لزوم کارشناسی‌های دقیق برای تدوین قانون پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
تصویب برخی قوانین کشور را با تورم و ازدیاد در قانون روبرو کرده است حسب آمارهای اعلامی کشور ما از لحاظ تورم قوانین چندین برابر کشور فرانسه به وضع قوانین پرداخته است به طوری که حقوقدانان این وضعیت را به کارخانه قانونگذاری در ایران تشبیه کرده‌اند که با بررسی دقیق می‌توان به حقیقت موضوع پی برد.
 
 پیشنهاد قانونگذاری به دو صورت انجام می‌پذیرد یکی به وسیله طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگری به صورت لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شود.   
 
مشکلی که در زمینه تورم قانونگذاری وجود دارد رسیدگی ماهوی است بدین صورت که با وجود دولت‌ها به دلیل سلایق مختلف و جریان‌ها گوناگون در مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین متاثر از جریانات و سلایق می‌شود و کشور را با قوانین غیرکارآمد و با عمری کوتاه مواجه می‌کند.
 
قانونی قابل اجرا و ضمانت بالاست که از متن جامعه باشد و آحاد جامعه آن را بپذیرد تا نهادینه شود و در فرآیند آن یک اقدام کارشناسی قوی و به دور از مسائل جناحی و سلیقه نهفته باشد.
 
جهت پایان دادن به این مشکل اساسی در دستگاه قانونگذاری استفاده از متخصصین مربوطه در کنار اساتید و حقوقدانان صاحب نظر امری ضروری است و این در حالی است که خوشبختانه کشور از لحاظ وجود متخصصین و صاحب نظران حقوقی بی‌نیاز است که بدون چشم داشت حاضر به کمک و همکاری هستند و کافی است دست یاری به سوی آن‌ها دراز شود.   
 
در هر موضوعی که قرار است مورد قانونگذاری قرار گیرد می‌بایست نقطه نظرات متخصصین مربوطه از طریق رسانه‌های جمعی و دعوت به کمیسیون تخصصی و تشکیل مجامع و سمینارهای غیرتشکیلاتی مورد توجه قرار گیرد.
 
شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون کارشناسی دقیق بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص باید در مرکز امور قرار گیرد.
 
انتهای پیام/