به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، ‌قوانین مورد نیاز را تصویب می‌کند. اما یکی از نقدهایی که به مجلس شورای اسلامی طی چند سال اخیر وارد بوده تورم شدید قوانین در مجلس است.
 
افزایش حجم غیرقابل قبول قوانین مختلف که به تورم قانونگذاری انجامیده است مشکلاتی را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به وجود آورده است که در بسیاری موارد به دلیل نداشتن ضمانت اجرا و به دلیل عدم پشتوانه کارشناسی‌های بسیار دقیق از کارآمدی مطلوبی برخوردار نبوده و بعضا در مواردی هم سوءاستفاده‌هایی از آن شده است. 

بسیاری از حقوقدانان معتقدند کارشناسی نشدن کافی لوایح باعث می‌شود قانون پس از آغاز اجرا با دشواری‌های زیادی مواجه و نقاط ضعف و پیچیدگی‌های آن آشکار شود. لاجرم اصلاحات مکرر و حتی تغییر قانون نیز باعث اتلاف وقت و نیروی انسانی می‌شود.
 
در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با دوتن از حقوقدانان به گفتگو نشست و نظر آنها را در رابطه با علل تورم قوانین جویا شد، که متن این گفتگو به شرح زیر است:

ضرورت کارشناسی‌‌های دقیق و فراجناحی برای جلوگیری از "تورم قانون‌گذاری"
 
"محمد مقصود"حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با تورم قانونگذاری و لزوم کارشناسی‌های دقیق برای تدوین قانون  اظهار داشت: مشکلی که در زمینه تورم قانونگذاری وجود دارد رسیدگی ماهوی است بدین صورت که با وجود دولت‌ها به دلیل سلایق مختلف و جریان‌ها گوناگون در مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین متاثر از جریانات و سلایق می‌شود و کشور را با قوانین غیرکارآمد و با عمری کوتاه مواجه می‌کند.  
   
وی ادامه داد: قانونی قابل اجرا و ضمانت بالاست که از متن جامعه باشد و آحاد جامعه آن را بپذیرد تا نهادینه شود و در فرآیند آن یک اقدام کارشناسی قوی و به دور از مسائل جناحی و سلیقه نهفته باشد.  
   
مقصود افزود: جهت پایان دادن به این مشکل اساسی در دستگاه قانونگذاری استفاده از متخصصین مربوطه در کنار اساتید و حقوقدانان صاحب نظر امری ضروری است و این در حالی است که خوشبختانه کشور از لحاظ وجود متخصصین و صاحب نظران حقوقی بی‌نیاز است که بدون چشم داشت حاضر به کمک و همکاری هستند و کافی است دست یاری به سوی آن‌ها دراز شود    
   
اوی تصریح کرد: در هر موضوعی که قرار است مورد قانونگذاری قرار گیرد می‌بایست نقطه نظرات متخصصین مربوطه از طریق رسانه‌های جمعی و دعوت به کمیسیون تخصصی و تشکیل مجامع و سمینارهای غیرتشکیلاتی مورد توجه قرار گیرد.  
   
این حقوقدان تصریح کرد: شعاری که در رابطه با تورم قانونگذاری باید سر داد این است که وضع قانون کارشناسی دقیق بدون توجه به سلیقه و جریان‌های خاص باید در مرکز امور قرار گیرد.
 
علل اصلی تورم قوانین وجود برخی از قوانین در سیستم اجرایی کشور است که امکان حذف آنها وجود ندارد، چرا که این قوانین حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد کرده‌اند که ابدیست و نمی‌شود آنها را کنار گذاشت.
 
"محسن بزرگی" با اشاره به علل تورم قوانین به باشگاه خبرنگاران گفت: کثرت قوانین ناشی از یک جامعه گسترده است، چرا که با پیشرفت جامعه بشری در هر زمینه‌ای نیاز به وجود قانون داریم اما این در حالی است که این نیاز امروزه موجب به وجود آمدن تورم قانونگذاری شده است.  
 
وی ادامه داد: ما با مجموعه‌ای از قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی نیز مواجه هستیم که با وضع قوانین جدید موجب به وجود آمدن تعارضاتی شده‌اند، بنابراین ضرورت دارد  با جامع نگری در رابطه با آنها تعیین تکلیف شود.  
 
بزرگی با بیان اینکه روند تصویب قوانین ائم از اینکه لایحه باشد با  یک نگاه کارشناسی سنگین توام است، تصریح کرد: یک متن هنگامی نهایی می‌شود که توسط کارشناسان فن و کمسیون‌های تخصصی در مجلس بر روی آن بررسی صورت گرفته باشد، چرا که در غیر این صورت قانون مصوب کارایی لازم را نخواهد داشت.  
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد کرده‌اند که ابدی است و لذا این قوانین همچنان در سیستم اجرایی کشور وجود دارند و نمی‌شود آنها را کنار گذاشت و این امر یکی از عوامل اصلی تورم قوانین است؛ به طور مثال سالهاست که از تصویب قانون روایط موجر و مستجر می‌گذرد و این در حالی است که قوانین جدیدی نیز در رابطه با این موضوع وضع شده است.  
 
انتهای پیام/