وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران هلث در جمع خبرنگاران:
به گزارش
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران و به نقل از وب دا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران هلث در جمع خبرنگاران گفت: بعد از تشکیل دولت یازدهم شورای فناوری سلامت را تشکیل دادیم که سیاستهای حمایتی این شورا در دو بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و خدمات سلامت و همینطور در بخش تولید دارو و واکسن اعلام شده است.
به گفته وزیر بهداشت هرکجا که تولیدکنندگان داخلی محصول با کیفیتی را به بازار عرضه کنند که باعث رضایتمندی مردم و همینطور جامعه پزشکی باشد، دولت از ورود نوع وارداتی آن محصول جلوگیری می کند. بنابراین قدم‌های موثری در ماه و سالهای آینده در این زمینه برداشته خواهد شد.
وی ادامه داد: البته شورای فناوری سلامت حتما حمایت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را برای تولید کنندگان کسب خواهد کرد. ضمن این که تسهیلات متعدد دیگری نیز وجود دارد. ما علاقه مندیم ایران نه تنها بتواند مرزها را برای صادرات محصولات داخلی پشت سر بگذارد، بلکه بتواند به دوردست ترین نقاط جهان نیز صادرات داشته باشد.
دکتر هاشمی افزود: در حال حاضر وضعیت مناسبی در حوزه تجهیزات پزشکی نداریم و رقم صادرات 20 میلیون دلار در شان نیروی جوان کشور ما نیست و امیدواریم سال آینده هم چهره متفاوت تری از این نمایشگاه ببینیم و هم تولیدکنندگان بتوانند محصولات بیشتری را علاوه بر بازار داخلی به بازار بین المللی صادر کنند.
دکتر هاشمی در ادامه با اشاره به روند طرح تحول سلامت در کشور گفت: هنوز برخی بیمارستان‌ها در زمینه اجرای این طرح به آمادگی کامل نرسیده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که به تدریج به نقطه مطلوب برسیم. از اول خرداد ماه نیز برای جذب پزشکان در مناطق محروم و ماندگاری پزشکان و متخصصان تلاش خواهد شد.
وی یادآور شد: با بکارگیری سیاستهای تشویقی حدود هزار و 800 پزشک را در مناطق محروم جذب می‌کنیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش دولتی افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها مصوب شده است. به این ترتیب حمایت بیمه‌ها از تعرفه‌ها 44 درصد افزایش یافته است چرا که دولت علاقمند است مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
به گفته دکتر هاشمی افزایش تعرفه‌ها به معنی پرداخت بیشتر از سوی مردم نیست بلکه بیمه‌ها حمایت خود را افزایش می‌دهند. همچنین در بخش خصوصی افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که به نظر می‌رسد در زمینه تعرفه‌های درمان بخش خصوصی عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که این امر گاهی نارضایتی مردم را دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است طی سالهای آینده نسبت به جبران این موضوع اقدام کنیم. تصورمان این است که بخش خصوصی نیز در این زمینه با دولت همراهی خواهد کرد.
وی درباره تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی ادامه داد: مراکز درمان بخش خصوصی در صورتی که تعرفه‌های مورد توافق را رعایت نکنند طبیعی است که مطابق قانون به شکلی متفاوت‌تر نسبت به دولت‌های گذشته، با این تخلفات برخورد می‌شود. برخوردها نیز توسط صنف یعنی سازمان نظامی پزشکی و انجمن‌های تخصصی خواهد بود.
انتهای پیام/