کابینه یازدهم بر سر دوراهی/آیا یارانه نقدی افراد پُردرآمد حذف خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مهرماه سال 92 بود که علي‌محمد احمدي نماينده دهلران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف 3 دهک از لیست یارانه‌بگبران خبر داد.

همین خبر کافی بود که موج جدیدی از مباحث یارانه‌ای بین مسئولان و مردم مطرح شود و رسانه‌های مختلف به طور کامل به پوشش اخبار این موضوع بپردازند چراکه بحث یارانه نقدی 22 میلیون ایرانی در میان بود. البته در این میان، مجلس نقش فعالی داشت و بارها در کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به بررسی این موضوع پرداخت و حتی محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور شخصا چندین نوبت در مجلس حضور یافت.

احمدی با بیان اینکه در هيچ كجاي دنيا اين تجربه وجود ندارد كه به همه مردم به شكل فراگير و يكسان يارانه بدهند، گفته بود: تمام اهداف يارانه‌اي اين است كه برابري‌هاي توزيع درآمد تعديل شود و مكانيزمي كه ما دنبال مي‌كنيم نه از كارآيي برخوردار است و نه از عدالت ،در بعد كارآيي معمولا يارانه‌هايي مفيد هستند كه مي‌توانند الگوي مصرف را جهت داده و تخصيص را بهبود بخشند كه اين ويژگي‌هادر يارانه ما وجود ندارد.

وي همچنین تاکیدکرد: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد.


این نماینده مجلس که ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد، در بخشی از این مصاحبه‌ گفته بود: اين كه آيا ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟ علي‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمندواقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك را حذف كند.

تهيه طرحي براي حذف 3 دهك از دريافت يارانه نقدي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود که ما در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند و براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي 30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد.

با پرداخت يارانه‌نقدي به صورت مساوي براي تمام اقشار موافق نيستم

همچنین در پی اعلام این خبر توسط علی‌محمد احمدی، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان که سابقه دو دوره حضور در مجلس و ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را در کارنامه خود دارد نيز در اين رابطه به  باشگاه خبرنگاران گفت: با اين كه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد نظر شود، موافقم و اين كه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه پرداخت شود، موافق نيستم.

وی تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است، معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.

آغاز شناسایی حذف دهک‌های بالای درآمدی

این نماینده مجلس که سخنگویی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده دارد، به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و گفت: این کمیسیون  پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

البته وی به طرح یک پرسش مهم و سپس به پاسخ آن پرداخت و گفت: حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

شروعی مجدد برای حذف یارانه نقدی قشری خاص

اما این پایان داستان یارانه‌ای نبود، چرا که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از عزم مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی با شیوه جدید خبر داد.

وی ابتدا به شرح ماوقع پرداخت و گفت: بحث‌هایی که در دولت مطرح شده بود، دولت مخالفت کرد و نمایندگان هم تردید داشتند وقتی دولت مخالف است چرا تبعات آن را مجلس بپذیرد، ولی نماینده دولت با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کرد و قبل از اینکه این موضوع رای‌گیری شود دولت اعلام کرده بود معتقدیم ادامه کار هدفمندی عاقلانه نیست.

این نماینده مجلس که دکترای اقتصاد دارد، اظهار داشت: حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به نفع دولت هم هست، متاسفانه کار دولت به جایی رسیده که به شکل گذشته با کلاه‌گردانی و گدایی از شرکت‌های مختلف و با اجحاف به برخی شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو  منابع را تامین می‌کند، ولی نمی‌خواهد روند را اصلاح کند.

نماینده شیراز تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع سیاسی کاری در دولت و مجلس وجود دارد، بحثی که دولت نمی‌خواهد تبعات آن را بپذیرد ولی اگر چیزی برای جامعه مفید باشد باید دولت و مجلس تبعات آن را بپذیرند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: هرسال 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می‌کنند، 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست می‌آید و 14 هزار میلیارد تومان کسری دارند و این میزان را از بودجه را از جاهای دیگر تامین می‌کنند و اگر اینگونه پیش برود باید دولت مجددا مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض و همان تخلفات قبلی را تکرار کند.

وی تاکید کرد: فاز دوم باید تعیین تکلیف شود، اگر فاز دوم می‌خواهد انجام شود باید تغییرات تدریجی باشد، چرا که بحث کاهش نرخ تورم نیز برای ما مهم است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به موضوع  تعیین تکلیف حذف یارانه‌ دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در لایحه بودجه 93 لحاظ شود و ما حتما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع را پیش بینی خواهیم کرد. اگر دولت هم در لایحه بودجه لحاظ نکند ما لحاظ می‌کنیم.

قادری در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح مذکور اظهار داشت: بنا داریم در متن لایحه بودجه 93 به جای 30‌درصد، 10‌درصد لحاظ  کنیم تا این کار شروع شود، چرا که مهم نقطه شروع است.

نماینده شیراز در ادامه به یک دغدغه دولت هم پاسخ داد و گفت: یک بحث دیگری وجود دارد، اینکه دولت می‌گوید ترجیح ما این است وارد حریم خصوصی افراد نشویم، ما می‌گوییم اشکالی ندارد، اگر کسی  نمی‌خواهد وارد حریم خصوصی‌اش شوند یارانه‌‌ها را پرداخت نکنیم تا هرکس علاقمند است به او یارانه پرداخت شود، به دولت اجازه دهد تا دولت اطلاعات مربوط به آن فرد را از پایگاه‌های اطلاعاتی بیرون بیاورد و اگر مستحق بود به او یارانه تعلق بگیرد و اگر نبود هم یارانه پرداخت نشود.

قادری مجددا تاکید کرد: معتقدیم در بحث‌هایی که به نفع جامعه است نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد، نه در مجلس و نه در دولت.

براساس این گزارش اما با تصویب لایحه بودجه 93 که هم اکنون به صورت قانونی‌ لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شد، باز هم مسیر حذف یا عدم حذف یارانه دهک‌های یالای درآمدی بر سر دوراهی قرار گرفت به طوری که غلام‌رضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 6 اسفند 92 در نشست خبری از بسته‌شدن پرونده بودجه 93 با رقم 803 هزار میلیارد تومان خبر داد.

 وی در مورد هدفمندی‌یارانه گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد برای پرداخت یارانه نقدی سقفی را مشخص کند تا بر اساس آن یارانه به افراد تعلق بگیرد یعنی رقم مشخص شده به عنوان معیار قرار می‌گیرد و بر اساس آن یارانه پرداخت می‌شود.
 
وی تصریح کرد: اگر کسی بر خلاف واقعیت خود اظهاری کند 3 برابر دریافت یارانه جریمه خواهد شد.
 
کاتب اظهار داشت: دولت مبلغ نقدی هدفمندی 45 هزار و پانصد تومان را کسر نخواهد کرد بلکه به هر میزان از دهک‌های بالا کسر شود آن را به دهک‌های پایین پرداخت خواهد کرد.

تبصره 21 قانون بودجه 93 که به هدفمندی‌یارانه‌ها اختصاص دارد، تصریح می‌کند:

 تبصره 21- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین می‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1 - مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3 - تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.

ج- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د – صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

ه- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش بند و تبصره 21 صراحتا تصریح می‌کند: یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.

پس از تصویب و تائید این قانون از سوی مجلس و شورای نگهبان دولت در بازده زمانی مشخص یعنی از 20 الی 31 فرودین‌ماه امسال اقدام به شناسایی افراد نیازمند به یارانه کرد تا یارانه  دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند به طوری که علی‌طیب‌نیا با حضور در صحن علنی مجلس گفت: خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آن‌ها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آن‌ها را از دریافت‌کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.

اما گویا نظرات مختلفی در دولت مانع این اقدام است چرا که سایر مسئولان اقتصادی کابینه یازدهم نظری دیگری دارند بطوریکه  محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور 3 اردیبهشت ماه گفت: نظرسنجی‌های دولت قبل از ثبت نام نشان داد که تقریبا همین تعداد برای یارانه ثبت نام می‌کنند. دولت قصد ندارد که کسانی که درآمد بالا دارند و ثبت نام کردند را از دریافت یارانه حذف کند.

این در حالی است، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه 3 اردیبهشت هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: 2 میلیون و 400 هزار نفر از یارانه‌ها انصراف دادند و 73 میلیون نفر نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند که بدین طریق بیش از 1200 میلیارد تومان از محل انصراف مردم از یارانه به دولت تعلق می‌گیرد تا بتواند خدماتی را در قالب مرحله دوم هدفمندی انجام دهد.

وی افزود: در تبصره 21 قانون هدفمندی دولت از دو محل اجازه استفاده از منابعی برای اجرای قانون هدفمندی را داشت.

به گفته نوبخت، طبق قانون دولت 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و افزایش برخی حامل‌ها می تواند درآمد کسب کند و بالغ بر 11 هزار 300 میلیارد تومان  مجاز است که از بودجه برای اجرای فاز دوم هدفمندی برخوردار بشود.

هر چند حذف یا عدم حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی - علی‌رغم تاکید قانون بودجه 93 - بر سر دو راهی تصمیم‌گیری کابینه یازدهم بلاتکلیف مانده است ولی این اقدام نارضایتی‌های را در پی داشته است.

در این راستا احمد توکلی که از نمایندگان اقتصاددان مجلس بوده و پیشتر ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران می‌گوید: متاسفانه این ضعف در دولت وجود دارد که اطلاعات همدیگر را تائید نمی‌کنند.

وی در مورد اجرای دقیق قانون بودجه 93 نیز می‌گوید:  در نقدی که به سخنان آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتم گفتم که باید قانون را رعایت کنند چرا که خیر مردم در رعایت قانون است.

بنابراین باید منتظر ماند و دید در شرایط فعلی که اقتصاد کشور از تب تورم رنج می‌برد و حدود 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد، دولت تدبیر و امید خواهد توانست یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند یا نیم‌نگاهی به برخی مسائل غیر اقتصادی خواهد داشت تا تسلسل بیماری اقتصاد و رنج مردم ادامه داشته باشد؟

گزارش: وحید عظیم‌نیا

انتهای‌پیام/