شهيد خليلي و پدرش رضايت خود را از ضارب اعلام کردند/ پرونده مجددا مراحل قانونی‌اش را طی می‌کند

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره آخرين پيگيري هاي قوه قضائيه در مورد ضارب طلبه شهيد خليلي گفت: در زماني که اين اتفاق افتاد قوه قضاييه با همين حساسيت بلافاصله وارد شد و با اين که ضارب و همدستانش از صحنه گريخته بودند با همکاري نيروي انتظامي ضارب و همدستانش تعقيب و بازداشت شدند و پرونده اي در اين باره تشکيل شد.

وي اضافه کرد: از آنجايي که مصدوم صدمه ديده بود و به نظر پزشکي قانوني نياز بود اقدام و به محض اين که نظر پزشکي قانوني اخذ شد و تحقيقات از متهمان پايان يافت پرونده با صدور کيفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت: يک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکيل و در20اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهيد علي خليلي و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت ارش و ديه از ناحيه ضارب محکوم شدند.

وي افزود: دو محکوميت در اين پرونده وجود داشت؛ يکي به لحاظ شکايت شاکي خصوصي و ديگري از جنبه عمومي، از جنبه خصوصي و شخصي، طلبه شهيد علي خليلي و پدر وي در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم يعني 8 خرداد سال بعد رضايت قطعي و بدون قيد و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نبود اما به لحاظ جنبه عمومي جرم، محکوميت ها در حال اجرا بود تا اين که چهار فروردين امسال شهيد خليلي از دنيا رفت.

دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنايتي منجر به فوت شود که از ناحيه آن جهل و سرايت کرده باشد آن فوت قابل تعقيب است پس از شهادت شهيد خليلي، پرونده مجدد به جريان افتاد و نظر پزشکي قانوني خواسته شد که آيا اين فوت از ناحيه آن جهل و صدمه وارده بوده يا علت ديگري داشته است.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي گفت: اگر چنانچه اين فوت بر اثر آن جنايت و جراحت بوده و سرايت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانوني خود را طي خواهد کرد. 

وي درباره برنامه هاي قوه قضاييه در راستاي اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: سال گذشته بعد از پيام مقام معظم رهبري در اين باره اقدام شد و رييس قوه قضاييه دستوري را صادر کرد که بنده مسئول پيگيري اين موضوع شدم.

دادستان کل کشور افزود: همچنين کارگروهي سال گذشته در اين باره تشکيل شد، اين موضوع امسال نيز پي گيري خواهد شد و با همکاري ساير قوا به ويژه قوه مجريه آن چه را که درباره تحقق اقتصاد مقاومتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم باشد حتماً پي گيري خواهيم کرد که اميدواريم گام هاي قوي تري را امسال در اين باره برداريم.

انتهای پیام/