به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه بیان کردند که چنانچه در دادگاه بدوی حکم مجرمیت برای متهمی صادر شود رسانه‌ها می‌توانند افشاگری کنند اما این در حالی است که ماده 188 قانون مانع از این مسئله است و اشاره دارد که حکم باید قطعی شود،‌در این زمینه آیا قوه قضاییه قصد ندارد با لایحه‌ای جلوی این تناقض را بگیرد؟ اظهارداشت: ریاست قوه قضاییه چنین صحبتی را اعلام نکردند و این ادبیات دستگاه قضایی نیست و طبق قانون تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی‌توان اسمی از متهم برد و یا مطالبی را منتشر کرد که فرد مذکور مشخص شود، اما در آسیب‌شناسی‌هایی که ما داریم یکی از مواردی که می‌تواند در بازدارندگی از جرم موثر باشد علنی بودن دادگاه‌ها است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود اما تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نظر شخصی بنده این است که چنانچه بتوانیم دادگاه علنی که مطالب آن قابل انتشار باشد فراهم کنیم، آن دادگاه باعث بازدارندگی خواهد شد و این در حالی است که این شبهه برای افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده اما جرم آنها در دادگاه محرز نشده وجود دارد و ممکن است موجب متضرر شدن فرد و خانواده وی شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: باید در مقدمات امر دقت بسیاری شود تا فردی بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد، ‌بنابراین باید دادستان در دادسرا تحقیقات و مستندات را به صورت دقیق جمع‌آوری کند تا در دادگاه پس از صدور کیفرخواست خلاف آن ثابت نشود، اما در هر صورت فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده ما آنرا اعلام کنیم.

انتهای پیام/