مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح شنود مکالمات شهروندان که اخیرا بحث آن
در مجلس مطرح است، گفت: در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است شنود
مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
وی افزود: ما تابه
حال قانون عادی در مورد شنود مکالمات نداشتیم هر چند شورای عالی امنیت ملی
مصوبه‌ای در این باره دارد و به این مصوبه عمل می‌شود یعنی یک قاضی شنود در
استان‌ها حضور دارد و این قاضی به مسایل این حوزه رسیدگی می‌کند.
عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در حوزه شنود
مکالمات خلا قانونی داریم، گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌تواند
این خلا را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.
وی افزود: در طرحی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده نمی‌تواند خلا قانون فعلی را که جامعه نیاز دارد برطرف کند.
دواتگری تصریح کرد: ما نیاز به قانونی در حوزه شنود مکالمات شهروندان داریم که بتواند پاسخگوی هنجارهای جامعه باشد.
وی افزود: باید به امنیت فردی افراد احترام قائل شویم و چارچوب تعریف شده و براساس آن رفتار کنیم.
نماینده مراغه و عجیب شیر اظهار داشت: در برخی مواقع نیاز به شنود مکالمات وجود دارد ولی باید این موضوع در چهارچوب صورت بگیرد.
انتهای پیام/