عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسبا بیان اینکه رسیدگی به اتهام "رحیمی"در پرونده فساد بیمه ایران راکد مانده است گفت: این در حالی است که درباره وی باید قرار بازداشت موقت صادر می‌شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران،‌ "مهدی دواتگری" نماینده مراغه و عجب‌شیر در مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه( 30دیماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت:اینک که مقارن با اجرایی شدن توافق‌نامه ژنو هستیم، ضمن تقدیرو تشکر از دستگاه دپیلماسی کشور که حقانیت جوانان دانشمند ایرانی را اثبات کرده‌اند از جانب ملت ایران به طرفین غربی هشدار می‌دهند هر گونه انحراف از توافق نامه ژنو و برداشت‌های یک جانبه از مفاد آن از قبیل بازرسی‌های خارج از مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هر گونه اقدام خارج از ان پی تی با پاسخ قدرتمند مبتنی بر عزم و اراده آهنین ملت مواجه خواهد شد.
 
وی افزود: بی شک دغدغه حاکمیت، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ، ثروت، ‌درآمد و امکانات ملی بین مردم است اما با گذشت  12 سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران امر قضا، مبارزه با فساد اقتصادی هنوز نتوانسته است در ذهن و فکر جامعه ایرانی رضایت‌مندی نسبی را از اقدامات و نتایج آن راضی و خشنود سازد.
 
این نماینده مجلس تصریح کرد: بررسی عملکرد دستگاه قضایی کشورمان صرف نظر از چگونگی روند شکل‌گیری و رسیدگی به پرونده‌های عادی جزایی و مدنی در ارتباط با پرونده‌های بزرگ فساد مالی حاکی از عدم دور اندیشی و تحقق نگاه عاقلانه به مسئله جرم و فساد است و برخوردهای صورت گرفته در جریان رسیدگی به پرونده‌های بزرگی چون "فاضل خداداد"، "شهرام جزایری"، بیمه ایران ،‌اختلاس 3 هزار میلیاردی و امروزه "بابک زنجانی" حاکی از شناسایی ، کشف و برخورد با معلول پدیده‌های زشت بوده است حال آنکه علت‌ها در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی به حال خود رها شده‌اند.

وی ادامه داد: طبیعی است با رها کردن علت‌های بزرگ در مکانیزم بازتولید فساد این علت، موجب تولید معلول‌های جدیدی در یک عقبه ساختارمند خواهد شد به گونه‌ای که با دادن زمان و فرصت‌ها، علت‌ها، معلول‌ها، مفاد جدیدی را به خود الحاق خواهند کرد و تحکم بخشی بیشتری به روابط فاسدانه خود خواهند بخشید.
 
دواتگری تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بیمه ایران، "رحیمی" معاون اول رئیس جمهور ، سابق که جزو متهمان اصلی است حسب اعلام مسئولان قضایی با صدور قرار قبولی وثیقه، پرونده وی مدتهاست که راکد مانده لیکن پرونده متهمان جرم با صدور کیفرخواست روانه دادگاه شده است، صرف نظر از اینکه مطابق قوانین تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاف، کلاهبرداری و اختلاس و همچنین آیین دادرسی کیفری بایستی درباره وی قرار بازداشت موقت صادر می‌شد.
 
وی افزود: در خصوص تخلف بیمه ایران و حضور رحیمی معاون اول رئیس جمهور در آن این سوال مطرح است که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده مذکور می‌تواند وجود داشته باشد؟ علت می‌تواند، نبود عزم و اراده در دستگاه قضا یا وجود مشکلات و موانع قانونی و حقوقی باشد که در صورت دوم، مجلس شورای اسلامی همواره آمادگی کامل خود را برای اصلاح مشکلات و موانع قانونی اعلام کرده است.
 
دواتگری با بیان اینکه مورد دوم به جریان تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط می‌شود تاکید کرد: اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی در فروش سوالات کنکور بوده هیچ وقت امکان برخورد قضایی فراهم نشد و این مصلحت انگاری علت موجود مشکلاتی است که ما امروز از ناحیه وی و سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستیم که صدور قرار ممنوع الخروجی نامبرده را در پی داشته است.
 
دواتگری با تاکید بر اینکه امروزه حضور بابک زنجانی در جامعه معلول روش‌های نامتعارف در تجارت نفت بوده است، گفت: بدون اخذ ضمانت نامه مجوز فروش نفت به وی واگذار شده است؟ جوانان ما برای دریافت وام ازدواج ناشی از عجز معرفی ضامن ، آواره‌اند تولید کنندگان ناشی از مقررات دست و پاگیر بانکی در رکود به سر می‌برند لیکن بابک زنجانی بدون ارائه ضمانت نامه معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار  دارد و از دستگاه قضایی کشور انتظار می‌رود با تغییر رویه و دوری از مصلحت اندیشی‌های صرف و با تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری به فکر اجرای درست و عالمانه عدالت در چارچوب چشم انداز آن فرمان و تبعیت از اصل 156 قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی و ثمره خون شهدا باشد.
 
نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس نهم با بیان اینکه درستی، صداقت و قانونمندی و برخورد با فساد به عنوان اصل اساسی اعمال حاکمیت در نظام مقدس باید برای همگان روشن و واضح شود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره تاکید دارد که در امر مبارزه با فساد ضربه عدالت باید قاطع باشد و هیچ تبعیضی نباید دیده شود.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم ضمن تشکر از دولت یازدهم که اولین جلسه خود را با محور احیای دریاچه ارومیه آغاز کرد بیان کرد: انتظار عملیاتی شدن تصمیمات متخذه حتی با بهره‌گیری از نهادهای بین المللی را داریم چرا که دریاچه ارومیه و اثرات از بین رفتن آن نه تنها شمال غربی کشور بلکه فراملی است.
 
این نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در پایان به مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و از مسئولان خواستار پیگیری این مشکلات شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار