به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، با ابلاغ قانونی از سوی رئیس جمهور، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نیست.
قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس اصلاحات تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و اصلاحات بعدی آن، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نیست.
همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد.
انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی تا پایان برنامه پنجم توسعه همچنین واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/2/1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در این قانون اقدام کند.
بر اساس این قانون، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها هستند، واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند.
وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساختها همچنان بر عهده سازمان صنایع کوچک همچنین در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نشده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها را بر عهده دارند.
بر این اساس، آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت سرمای انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
الحاق دو تبصره 6 و 7 همچنین بر اساس تبصره 6 الحاقی به این قانون، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند.
بر اساس تبصره 7 الحاقی به این قانون، سرمایه گذاری و مشارکت سازمانهای توسعه ای کشور در فعالیتهای موضوع گروه(2) ماده (2) این قانون در چهار چوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمانها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3)مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال ازشروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروه های (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از وا گذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می شود.
هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافت، تکمیل طرح های نیمه تمام ،ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.
بر این اساس، برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند(د)سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود.
این قانون در تاریخ 14/12/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/