رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد
واریز قسط دوم منابع محدودشده ایران در دو روز آینده به حساب بانک مرکزی/ شرایط بازار ارز بهتر می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قسط اول منابع محدودشده به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده است، گفت: قسط دوم ظرف یک یا دو روز آینده واریز می‌شود.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: قسط اول به حساب بانک مرکزی در سوئیس واریز شده و قسط دوم ظرف یک یا دو روز آینده واریز می‌شود.
وی در ادامه افزود: آمار بانک مرکزی روند مطلوبی از کاهش نرخ تورم را نشان می‌دهد.
سیف ادامه داد: متوسط نرخ تورم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال جاری 36.7 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سفر خود به سوئیس نیز گفت: مذاکراتی با کارشناسان مالی گروه 5+1 داشتم که بیشتر به روند تسریع در روند پرداخت بدهی‌ها به کشور بود.
سیف با بیان اینکه ما مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم، تصریح کرد: سه بانک ژاپنی و یک بانک سوئیسی به طرف‌های بانکی ما اضافه شده‌اند و دامنه حضور بانک‌ها به عنوان طرف‌های مبادلات در حال افزایش است، برهمین اساس طرف‌های مذاکره پذیرفته‌اند که در کشورهای همسایه بانک‌هایشان فعال شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر اين مقرر شد بانک‌هايي از کشورهاي همسايه براي پرداخت‌هاي بين بانکي ميان ايران و کشورهاي مختلف به جمع اين بانک‌ها اضافه شوند.
وي افزود: در سفر به سوئيس همچنين ديداري با رئيس کل بانک مرکزي اين کشور انجام داديم که در اين ديدار مقرر شد يک حساب از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سوئيس براي مبادلات مالي افتتاح شود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: مذاکراتي نيز در خصوص خريد طلا انجام شد که در شرف اجراست.
سيف با اشاره به آمارهاي بانک مرکزي که حاکي از کاهش نرخ تورم در يک سال منتهي به پايان بهمن است گفت: بر اين اساس نرخ تورم در يک سال منتهي به پايان بهمن سال جاري به 36،7 درصد رسيده است و تورم نقطه به نقطه نيز 22،8 درصد است که هر دو روش محاسبه بانک مرکزي و مرکز آمار روند نزولي نرخ تورم را نشان مي‌دهد که حاکي از افق بسيار مثبت است.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين درباره پرداخت بدهي بدهکاران ارزي تصريح کرد: بر اساس مصوبه کميسيون اقتصاد دولت که به بانک‌ها نيز ابلاغ شده است، اينگونه بدهکاران مي‌توانند با مراجعه به بانک‌هاي عامل تقاضاي خود را ارائه کنند و بانک‌ها نيز موظفند درخواست آنها را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: ميزان معوقات بانکي در کشور در حال حاضر بسيار بالاتر از نرخ جهاني است و نظام بانکي موظف است آن را حل و فصل کند.
سیف همچنین افزود: با اين حال بايد توجه کرد بعضي از اين بدهکاران، توليدکنندگاني هستند که به خاطر تحريم و شرايط اقتصادي به وضع مالي نامناسبي رسيده‌ا‌ند و از بازپرداخت بدهي‌هايشان ناتوانند و نظام بانکي بايد با اين دسته از بدهکاران با مماشات رفتار کند.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص نرخ ارز گفت: دستاورد بزرگ دولت يازدهم تا به امروز ثبات اقتصادي بوده و يکي از وظايف بانکي مرکزي هم مراقبت از اين ثبات اقتصادي است.
سيف افزود: در خصوص ارز بانک مرکزي آمادگي دارد هر وظيفه‌اي را به بهترين نحو انجام دهد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نوسان فصلي در بازار ارز به خصوص در روزهاي پاياني سال جاري گفت: از نظر بانک مرکزي شرايط، شرايط متعادلي است و با گشايش هاي جديدي که اتفاق خواهد افتاد شرايط بازار ارز از گذشته بهتر و مثبت‌تر خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: با ساز و کاري که انديشيده شده است براي ورود کالاهاي اساسي هيچ مشکل و محدوديتي نداريم .
سیف درباره ورود کالاهاي اساسي به کشور تصريح کرد : مشکلي براي ورود اين نوع کالاها نداريم و بانک مرکزي ارز هر کسي را که نياز به واردات اين کالاها داشته باشد تأمين مي‌کند.
وي درباره واريز قسط دوم بر اساس توافقنامه ژنو نيز گفت: قسط اول آن واريز شده است و آن را دريافت کرده‌ايم و قسط دوم نيز به محض اينکه به حساب بانک مرکزي در سوييس واريز شود آن را اعلام مي‌کنيم و براي استفاده از آن نيز هيچ مشکلي نداريم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه، درباره تدابير اين بانک براي اجراي مرحله دوم هدفمندي گفت: آنقدر شيب افزايش قيمت، ملايم و کم است که ممکن است آغاز آن احساس نشود.
وي افزود: مرحله دوم هدفمندي کاملاً با مرحله اول متفاوت است و تدابيري انديشيده شده است که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.
سيف گفت: يکي از ويژگيهاي اين مرحله جامعيت کامل آن است و ابعاد مختلف ديده شده است که يک بخش آن سياستهاي پولي و يک بخش آن سياستهاي ارزي است که براي هر کدام بسته خاصي در ستاد اقتصادي دولت تصويب و نهايي شده است که به مرور شاهد اجرايي شدن آن خواهيم بود.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفت: همچنين در بخش توليد نيز بحث‌هاي عمده اي داريم به ويژه اينکه جهت گيري عمده اي براي کنترل و کاهش تورم داريم و اين کار بسيار حساس است و ما نمي توانيم به سرنوشت توليد بي تفاوت باشيم.
وي افزود : بنابراين حجمي از نقدينگي و اعطاي تسهيلات را در نظام بانکي به توليد اختصاص خواهيم داد که البته اولويت استفاده از اين منابع براي تامين نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خواهد بود بويژه واحدهايي که خط توليدشان به دليل محدوديت هاي نقدينگي به صورت صددرصد ظرفيت استفاده نمي شود و ما به سمت استفاده صددرصدي از ظرفيت هاي موجود توليد خواهيم رفت تا طرح هاي نيمه تمام و جديد را به نحو مطلوب تامين مالي کنيم.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: آمار بانک مرکزی روند مطلوبی از کاهش نرخ تورم را نشان می‌دهد.
سیف ادامه داد: متوسط نرخ تورم در یک سال منتهی به بهمن ماه سال جاری 36.7 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سفر خود به سوئیس نیز گفت: مذاکراتی با کارشناسان مالی گروه 5+1 داشتم که بیشتر به روند تسریع در روند پرداخت بدهی‌ها به کشور بود.
سیف با بیان اینکه ما مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم، تصریح کرد: سه بانک ژاپنی و یک بانک سوئیسی به طرف‌های بانکی ما اضافه شده‌اند و دامنه حضور بانک‌ها به عنوان طرف‌های مبادلات در حال افزایش است، برهمین اساس طرف‌های مذاکره پذیرفته‌اند که در کشورهای همسایه بانک‌هایشان فعال شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر اين مقرر شد بانک‌هايي از کشورهاي همسايه براي پرداخت‌هاي بين بانکي ميان ايران و کشورهاي مختلف به جمع اين بانک‌ها اضافه شوند.
وي افزود: در سفر به سوئيس همچنين ديداري با رئيس کل بانک مرکزي اين کشور انجام داديم که در اين ديدار مقرر شد يک حساب از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سوئيس براي مبادلات مالي افتتاح شود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: مذاکراتي نيز در خصوص خريد طلا انجام شد که در شرف اجراست.
سيف با اشاره به آمارهاي بانک مرکزي که حاکي از کاهش نرخ تورم در يک سال منتهي به پايان بهمن است گفت: بر اين اساس نرخ تورم در يک سال منتهي به پايان بهمن سال جاري به 36،7 درصد رسيده است و تورم نقطه به نقطه نيز 22،8 درصد است که هر دو روش محاسبه بانک مرکزي و مرکز آمار روند نزولي نرخ تورم را نشان مي‌دهد که حاکي از افق بسيار مثبت است.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين درباره پرداخت بدهي بدهکاران ارزي تصريح کرد: بر اساس مصوبه کميسيون اقتصاد دولت که به بانک‌ها نيز ابلاغ شده است، اينگونه بدهکاران مي‌توانند با مراجعه به بانک‌هاي عامل تقاضاي خود را ارائه کنند و بانک‌ها نيز موظفند درخواست آنها را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: ميزان معوقات بانکي در کشور در حال حاضر بسيار بالاتر از نرخ جهاني است و نظام بانکي موظف است آن را حل و فصل کند.
سیف همچنین افزود: با اين حال بايد توجه کرد بعضي از اين بدهکاران، توليدکنندگاني هستند که به خاطر تحريم و شرايط اقتصادي به وضع مالي نامناسبي رسيده‌ا‌ند و از بازپرداخت بدهي‌هايشان ناتوانند و نظام بانکي بايد با اين دسته از بدهکاران با مماشات رفتار کند.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص نرخ ارز گفت: دستاورد بزرگ دولت يازدهم تا به امروز ثبات اقتصادي بوده و يکي از وظايف بانکي مرکزي هم مراقبت از اين ثبات اقتصادي است.
سيف افزود: در خصوص ارز بانک مرکزي آمادگي دارد هر وظيفه‌اي را به بهترين نحو انجام دهد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نوسان فصلي در بازار ارز به خصوص در روزهاي پاياني سال جاري گفت: از نظر بانک مرکزي شرايط، شرايط متعادلي است و با گشايش هاي جديدي که اتفاق خواهد افتاد شرايط بازار ارز از گذشته بهتر و مثبت‌تر خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: با ساز و کاري که انديشيده شده است براي ورود کالاهاي اساسي هيچ مشکل و محدوديتي نداريم .
سیف درباره ورود کالاهاي اساسي به کشور تصريح کرد : مشکلي براي ورود اين نوع کالاها نداريم و بانک مرکزي ارز هر کسي را که نياز به واردات اين کالاها داشته باشد تأمين مي‌کند.
وي درباره واريز قسط دوم بر اساس توافقنامه ژنو نيز گفت: قسط اول آن واريز شده است و آن را دريافت کرده‌ايم و قسط دوم نيز به محض اينکه به حساب بانک مرکزي در سوييس واريز شود آن را اعلام مي‌کنيم و براي استفاده از آن نيز هيچ مشکلي نداريم.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه، درباره تدابير اين بانک براي اجراي مرحله دوم هدفمندي گفت: آنقدر شيب افزايش قيمت، ملايم و کم است که ممکن است آغاز آن احساس نشود.
وي افزود: مرحله دوم هدفمندي کاملاً با مرحله اول متفاوت است و تدابيري انديشيده شده است که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.
سيف گفت: يکي از ويژگيهاي اين مرحله جامعيت کامل آن است و ابعاد مختلف ديده شده است که يک بخش آن سياستهاي پولي و يک بخش آن سياستهاي ارزي است که براي هر کدام بسته خاصي در ستاد اقتصادي دولت تصويب و نهايي شده است که به مرور شاهد اجرايي شدن آن خواهيم بود.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفت: همچنين در بخش توليد نيز بحث‌هاي عمده اي داريم به ويژه اينکه جهت گيري عمده اي براي کنترل و کاهش تورم داريم و اين کار بسيار حساس است و ما نمي توانيم به سرنوشت توليد بي تفاوت باشيم.
وي افزود : بنابراين حجمي از نقدينگي و اعطاي تسهيلات را در نظام بانکي به توليد اختصاص خواهيم داد که البته اولويت استفاده از اين منابع براي تامين نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خواهد بود بويژه واحدهايي که خط توليدشان به دليل محدوديت هاي نقدينگي به صورت صددرصد ظرفيت استفاده نمي شود و ما به سمت استفاده صددرصدي از ظرفيت هاي موجود توليد خواهيم رفت تا طرح هاي نيمه تمام و جديد را به نحو مطلوب تامين مالي کنيم.
انتهای پیام/
