به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در جلسه شوراي معاونين سازمان بازرسي كل كشور، نقش و نحوه اقدام اين سازمان براي اجراي صحيح و به موقع سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي ، مورد بحث و بررسي قرار گرفت
بر اساس این گزارش كارگروهي با مسئوليت معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان تشكيل گردد و همچنین توجه و مداقه در بندهاي 24 گانه سياست‌های كلي ابلاغ شد.
ملاحظه برنامه‌ها ، طرحها و اقدامات دستگاه‌های اجرايي ذيربط و با تاكيد بر نظرات ابرازي رياست محترم قوه قضائيه و انجام مطالعات لازم نسبت به چگونگي اعمال نظارت و بازرسي درباره نقشه راه و زمان بندي اجراي سياست‌هاي موصوف، سياست‌های پولی و اعتباری و ارزی متناسب با اين سياست‌ها ، چگونگي رشد بهره‌وری و حفظ و توسعه ظرفيت‌های توليدی حمايت از صادرات كالا و خدمات ، ايجاد زمينه برای نقش آفريني مردم ، تقويت فرهنگ جهادي با تبيين اقتصاد مقاومتي ، تلاش ها و ابتكار صاحب نظران و فعالان اقتصادي و ساماندهي اين تلاش‌ها ، اهتمام به امر اشتغال در جامعه و ارتقاي شاخص‌های عدالت اجتماعي ، مقابله جدي با مفسدين اقتصادي و هرگونه رانت خواري و انحصارطلبي و بطور كلي طرحها و اقدامات هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي براي نيل به اهداف مورد انتظار ، اظهار نظر كرده.
و پيشنهاد‌هاي مناسب را براي اعمال نظارت و بازرسي در سال آينده و سال‌هاي بعدي ارائه دهد تا پس از بررسي‌هاي لازم و تاييد آن، محضر رياست محترم قوه قضائيه ارسال و بعد از تصويب اجرا شود.
انتهای پیام/