به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1393 با ساختاری مشابه لوایح گذشته و حاوی ضعف‌های اساسی نظام بودجه ریزی در ایران ارائه شده است.
به طوری که به اذعان کارشناسان مسائل بودجه، «اگر قانون بودجه سال 1355 را کنار قانون بودجه سال 1365 یا سال 1375 قرار دهیم، ساختار آن تغییری نکرده است». در این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق به طور اجمال توضیحاتی داده شوند و برای اصلاح مشکلات آن راه حل‌هایی ارائه شوند.
در ابتدا لازم است تاکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف، درآمد و هزینه‌ها در بخش برق مشخص نیست.
در عین حال ارقام بودجه پیش بینی شده برای بخش برق نشان می‌دهند که این بخش در لایحه بودجه سال 1393 در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز نیز تعریف نشده است.
لایحه بودجه سال 1393 با ساختاری مشابه سال‌های گذشته ولی با دقت و نظم بیشتری تدوین شده است. با اینکه در این بودجه نسبت به لوایح گذشته، توجه بیشتری به اسناد بالادستی شده است، لکن هنوز هم توجه ناکافی به اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در آن به چشم می‌خورد، البته این امر ممکن است به علت تغییراتی باشد که در شیوه دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم به وجود آمده باشد.
جداول درآمد- هزینه و منابع – مصارف نشان می‌دهند که بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و منابع درآمدی در بودجه دیده شده که حصول آنها با ابهام روبرو است، به طوری که به نظر می‌رسد درج رقمی تحت عنوان «سایر دریافت» در این گزارش عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده است.
در عین حال با وجود اشکالات جدی و ساختاری در لایحه بودجه سال 1393 ، پیشنهادهایی برای شفافیت بودجه، یارانه‌ها، پرداخت بدهی ها و... مطرح شده‌اند.
مرکز پژوهشها درا دامه چند پیشنهاد در مورد اعتبارات و ردیف‌های بودجه این بخش بدین شرح ارائه کرد: 1- بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه‌های کشاورزی اقدام کند. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تامین کنند.
اصلاح بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه های کشاورزی با نصب کنتور هوشمند اقدام کند. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تامین کنند.
2-بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست و طرح‌های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصدو بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اصلاح بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجرای طر های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های گازی و تبدیل آنها به نیروگاه های سیکل ترکیبی، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه های برق ، بهینه سازی مصرف در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر برای صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی ، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه‌های برق و بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
توضیح : (هیئت وزیران در تاریخ اول آبان ماه 1392 ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند «19» قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آِیین نامه اجرایی این بند را به تصویب رساند که نیازی به تکرار آن در لایحه بودجه سال آینده نبود).
انتهای پیام/