به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: توسعه روستایی از جایگاه و اهمیت حیاتی در تحقق الگوی پیشرفت و عدالت برخوردار است.

لایحه بودجه 1393، به عنوان چهارمین لایحه برنامه پنجم، باید توجه خاصی نسبت به این موضوع و عملیاتی کردن تکالیف برنامه پنجم در خصوص توسعه روستایی داشته باشد.

با توجه به مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1393 که 218,800 میلیارد تومان است، سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه، 5/1 درصد است و این میزان در مقایسه با سهم حدود 30درصدی روستاها از جمعیت کشور، بسیار نامتناسب است.

این سهم نامتناسب در کنار کاهش 73 درصدی اعتبارات آب آشامیدنی روستایی و 64 درصدی اعتبارات راه‌های روستایی نسبت به قانون بودجه سال 1392، می‌تواند زنگ خطری را برای عدالت اجتماعی و توسعه روستایی به صدا درآورد.

لایحه، طرح مشخصی در خصوص توسعه فرهنگی به ویژه فعالیت‌های قرآنی در نواحی روستایی و عشایری ندارد. از بین 223 طرح استانی فصل «مسکن وعمران شهری، روستایی و عشایری» مانند سال‌های پیشین، تنها یک طرح به نواحی روستایی اختصاص دارد که فلسفه وجودی آن نیز ، تامین آب شرب بهداشتی برای تهران است.

 بررسی برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که رویکرد این برنامه نسبت به توسعه روستایی، صرفا عمرانی نبوده و مهمتر از آن، توجه خاصی نسبت به اشتغال و اقتصاد روستایی داشته است. با وجود این، تحلیل اجزای اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال 1393 نشان می‌دهد که رویکرد اساسی این لایحه از نوع خدماتی، عمرانی و کالبدی است به گونه‌ای که دو گروه «خدمات سلامت » و «آب و فاضلاب » در مجموع 66 درصد از کل اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را از آن خود کرده‌اند و اشتغال و کسب و کارهای روستایی فاقد ردیف مشخص است.

این در حالی است که در شرایط بین‌المللی موجود، نحوه استفاده از منابع باید به نحوی باشد که حداکثر بازدهی و دستاوردها در زمینه رشد و عدالت را به ارمغان آورد. در شرایطی که توسعه و عمران روستاهای کشور از بودجه محدودی برخوردار است، احداث جاده، جدول، پارک و از این قبیل تاسیسات در روستاها، واقعا در توسعه این نواحی نقش چندانی نداشته و لذا اولویت بندی اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری با رویکرد توسعه اشتغال و درآمدزایی باید تغییر یابد. همچنین ضرورت دارد سرجمع اعتبارات روستایی و عشایری با تاکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی مانند گردشگری روستایی و کشاورزی، صنایع دستی، کسب و کارهای خانگی، فرآوری پسماندهای خانگی و کشاورزی و تولید انرژی پاک، افزایش یابد.

انتهای پیام/