به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: رویکرد لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در ارتباط با تمامی بخش‌های اقتصاد و به تبع آن بخش‌های تولیدی صنعتی، معدنی و پتروشیمی عمدتا انقباضی بوده و علاوه بر این، فاقد بسته سیاسی منسجم و جامع، در راستای تحریک و تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

نتایج بررسی ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 نشان می دهد، با توجه به مشخص نبودن دورنمای تحریم‌ها و وضعیت موجودی در دسترس صندوق توسعه ملی، نمی‌توان به تامین منابع مالی بخش‌های تولیدی مولد از منابع صندوق توسعه ملی، چندان خوشبین بود.

بدین ترتیب از محل احکام مندرج در بندهای تبصره «5» که عمدتا مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی و وصولی اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی است، مبلغ قابل توجهی عاید بخش صنعت و معدن نخواهد شد و در تبصره‌های دیگر مرتبط مانند تبصره‌های «6»، «7» و «8» و ... نیز ، بسته سیاستی محرک یا منابع جشمگیری به منظور تحول در بخش های صنعت و معدن ، کمتر به چشم می‌خورد. علاوه بر این افت شدید اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن و کم رنگ بودن وظایف حاکمیتی دولت در تقویت زیرساخت‌های صنعتی و معدنی نیز ، مزید بر علت شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن اصلاح تبصره‌های لایحه بودجه سال 1393 مطابق با پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، از دولت خواسته شود تا با ارائه بسته سیاستی منسجم، راهکارهای قانونی تامین منابع مالی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی وتنظیم و تسهیل رابطه بین بخش تولید و نظام بانکی کشور در سال 1393 را، ارائه کند.

انتهای پیام/