به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران، متهم
"الف.م" در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی در خصوص اینکه این وجوه را از چه محلی اخذ کردید؟ گفت: وجوه دولتی ذکر شده را من اخذ نکرده بودم و در خصوص مصوب 30 درصد نیز این مصوب توسط مدیرکل و معاون شهرداری بسته شد که مبلغ آن 200 میلیون بود که بعد از این جریان من دستگیر شدم و بعد از من هم معاون سیاسی مابقی را انجام می‌داد.
وی در خصوص همایش زنان سرزمین من اظهار داشت: من از هیچ کس برای این همایش پولی دریافت نکردم و تمامی هزینه‌ها از محل دفتر فنی در این حوزه بوده است و ما این هزینه‌ها را از محل فرمانداری پرداخت می‌کردیم و من از هیچ شخص حقیقی پول نگرفتم.
متهم الف.م ادامه داد: ما اتاقی از سازمان امور کار گرفتیم، من پول را به ق.ح دادم و تصادفا برای سفری که به مکه داشتم یکی از معاونان به من گفت که ق.ح پول را گرفته و به مصارف دیگر رسانده است، در همین راستا من شخص مذکور را اخراج کردم که مبلغ دریافتی این شخص یک میلیارد و 553 میلیون ریال بود.
در ادامه هدایت‌الله سلطانی وکیل متهم الف.م برای دفاع از موکل خود به جایگاه آمد و اظهار داشت: وجوهی از طرق گوناگون از اشخاصی که با این سیستم سر و کار دارند اخذ می‌شده و موکل من اخذکننده نبوده و حاصل این ورود و خروج هزینه‌ها این پرونده شده است.
وی افزود: بازرسی در گزارش‌های متعددی پرونده‌های بسیاری را تشکیل داده و موکل من بیش از 20 زونکن در اختیار بازرسین قرار داده است.
وکیل متهم الف.م تصریح کرد: بسیاری از وجوه صرف دستگا‌ه‌های مختلف، نیازمندی‌ها و مجالس شده است و موکل من از یک موضوع واحد یعنی دریافت مبالغی از یک عنوان – 4عنوان کیفری – بوجود آمده است.
سلطانی گفت: موکل بنده محکوم به 4 سال حبس و 500 میلیون اختلاس و دو برابر این مبلغ جزای نقدی و انفصال دائم از خدمت شده است که ما در این راستا مبالغ ریز را کنترل و با آنچه در این پرونده بود تطبیق دادیم.
وی با اشاره به کیفرخواست اظهار داشت: در کیفرخواست جمعا 111 میلیارد و 330 میلیون و 110 هزار ریال مجموع عناوین متهمی موکل من است که مبلغ این پرونده عینا همین است، پس می‌توان نتیجه گرفت این پرونده یک بار رسیدگی شده و به استناد بند 4 ماده 5 قانون قابل رسیدگی مجدد نیست چرا که یک بار در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری و حکم نیز صادر شده است.
وکیل متهم الف.م با اشاره به ماده 600 قانون گفت: چنانچه پولی که موکل من گرفته غیرقانونی باشد می‌توان نتیجه گرفت این پول دولتی نیست و تصرف در اموال دولتی محسوب نمی‌شود.
سلطانی در خصوص 9.5 میلیاردی که در استانداری هزینه شده، بیان داشت: حساب 5954 محور اصلی این پرونده است و 180 میلیون ریال به تعاونی مصرف کارکنان رسیده که 237 میلیون ریال چک‌های وصولی توسط آقای «ح» بوده است که در مجموع 31 میلیارد ریال نمی‌شود.
وی اظهار داشت: خواستار رسیدگی عادلانه در خصوص این پرونده را دارم و امیدوارم مسئولین در چارچوب قانون به این پرونده رسیدگی کنند.
قاضی کشکولی با اشاره به دفاعیات وکیل مدافع متهم الف.م گفت: رای دیوان حکم به مختومه بودن نداده، بلکه جمع مبالغ مبنای رای قرار گرفته است.
وی در خصوص مبلغی که دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته است، تصریح کرد: این مبلغ 5 میلیارد و 765 میلیون ریال بوده که این امر جرم را تشدید کرده است که چکیده مبلغ را در آخرین جلسه دادگاه تفهیم خواهیم کرد.
قاضی کشکولی در خصوص رای برائت اظهار داشت: درخواست امر مختوم شما وجاهت قانونی ندارد و طبق ماده قانون محاسبات عمومی کشور این ایراد نیز وجاهت قانونی ندارد.
انتهای پیام/