به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه اين جلسه دادگاه وكيل متهم (د.س) در جايگاه دفاع قرار گرفت و اظهار داشت: بنده در خصوص دفاع يك لايحه 32 صفحه اي ام تعهداتي كه در جلسه قبل داده بودم ضميمه پرونده كردم لذا در خصوص اظهارات (ج.الف)‌بايد نكته اي را قيد كنم.

وي ادامه داد:‌(ج.الف) گفته آشنايي اش با موكل بنده مربوط به سال 85 مي شود ولي بررسي تاريخ آشنايي از سه نفر مشخص مي شود كه مربوط به يك تاريخ ديگري مي شود.

وي ادامه داد: وجوهي كه بابت زمين ها ويلاها و ساخت و ساز مجتمع پرداخت شده تحقيقات همگي نشانگر اين است كه وجوه از حساب موكل بنده خارج شده و از هيچ گونه خدشه اي دور نيست.

وکيل متهم(د.س) افزود: اين كه شخص (ج.الف) مي گويد تاجر بوده و از 13 سالگي ترخيص كالا را انجام مي داده منتفي است چرا که يك پسر 13 ساله نمي تواند چنين كاري را انجام دهد و اگر اقدامي هم صورت گرفته توسط پدر (م.الف) انجام مي شده و هيچ ربطي به (ج.الف) نداشته است.

وي ادامه داد: در رابطه با كلاهبرداري نسبت به موكلم بايدبگويم كه اين اتهام تحت هيچ شرايطي به موكل بنده مربوط نمي شود.

وكيل متهم(د.س) در رابطه با آيين نامه پولشويي در ماده 28 تصريح كرد: اگر فردي ريالي در داخل كشور به شخصي تحويل و در خارج از كشور به ازاي آن را بگيرد مشمول ماده 6 اعمال تعزيرات قاچاق و ارز خواهد بود.

وي افزود: شكايتي را از (ج.الف) به صورت لايحه اي تنظيم و قطعا به دادگاه ارجاع مي كنم و تقاضاي كارشناسي به لحاظ فني بودن موضوع براي روشن شدن واقعيت داريم .

وكيل متهم(د.س) در پايان دفاعايت خود از (ج.الف) خاطر نشان كرد: شكايت هايي كه بانك ملي به موكل بنده نسبت داده كاملا نقض شده است چرا كه موكل بنده نمي تواند هم توسط بانك و هم توسط دادگاه متهم شود و از موكل بنده نهايت سوء استفاده شده و از دادگاه تقاضا دارم به طريقي موجبات آزادي متهم فراهم شود تا بتواند مشكلات خود را حل كند./پ3